أولى بشائر منتدى الأحساء للاستثمار.. وضع حجر الأساس لمدينتين صناعيتين وأخرى للطاقة

أكد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن منتدى الأحساء للاستثمار يأتي تماشيا مع توجيهات وسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد والأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة بشكل عام، وأضاف أمير الشرقية: إن المنتدى يعد أحد الوسائل لتعريف المستثمرين بالمقومات التي تمتلكها محافظة الأحساء.. إلى نص الكلمة: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اصحاب السمو اصحاب الفضيلة أصحاب المعالي أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يسعدني أن أفتتح في هذا اليوم المبارك «منتدى الاحساء للاستثمار في دورته الثالثة والذي يأتي تماشيا مع توجيهات وسياسة حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز وسيدي النائب الثاني حفظهم الله في ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة بشكل عام، ويعد هذا المنتدى أحد تلك الوسائل لتعريف المستثمرين بالمقومات التي تمتلكها محافظة الاحساء والفرص الكبيرة المتوفرة أمام المستثمرين. إخواني الحضور يأتي انعقاد هذا المنتدى ضمن سياق مبادرات وبرامج الاصلاح الاقتصادي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة أيدها الله للقطاع الخاص؛ ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع توفر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية والانتاجية، وزيادة الانفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تدعمها مؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الانتاجية والخدمية واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان، وارتفاع مستويات المعيشة، وتوفير احتياجاتهم الرئيسية من الخدمات. أيها الحفل الكريم كانت الرؤية وما زالت وستظل أن تصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية وهذه الرؤية تحققت بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وبنيت بسواعد أبناء الوطن وجعلت من المنطقة إحدى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار والنماء والتقدم، والان نعمل سويا لأن تصبح المنطقة الشرقية مركز الصناعات خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتحقق دون النهوض بالاحساء إحدى محافظات المنطقة. ولاشك أن للقطاع الخاص دورا بارزا في نجاح كثير من المبادرات والمشاريع التنمويةالكبيرة حيث حظى المنتدى في نسخته الأولى والثانية والثالثة بشراكات تنظيمية مميزة أسهمت في تحقيقه أرقاماً إيجابية، بلورتها خطط استراتيجية وبرامج عمل موفقة نجحت في تأكيد مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم توجهات تنويع القاعدة الاقتصادية لاقتصاد المملكة وتحقيق الاسهام الفعال في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن. إخواني الحضور.. لا شك أن هذا الحضورالكريم سيعطي زخما كبيرا لهذا المنتدى، ويلقي على كل منكم مسؤولية الاسهام بفاعلية في انجاح هذا المنتدى لتتمكنوا في ختامه من رسم خارطة استثمارات محددة المعالم تتحرك في اطار زمني محدد وعبر منهج مخطط ومدروس؛ لجذب وتوطين رؤوس الأموال بالاحساء؛ بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لكل جوانب الحياة وكلي أمل أن يستفيد المستثمرون من الفرص المتاحة. وأعلن أمامكم اننا نعمل وجميع القطاعات الحكومية لتسخير كل الامكانيات والجهود لتوفير أفضل السبل من أجل الاسهام في تحقيق ما تصبون إليه وتسهيل مهامكم لتوفير البيئة المناسبة والجاذبة وعليكم الاهتمام والحرص بتدريب أبناء وبنات المحافظة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة للاستفادة من هذه الفرص وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وأيضا شراكاءهم في غرفة الاحساء عليهم مسؤولية الاهتمام بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإشراكهم في أعمالها. وفي الختام أرفع باسمي ونيابة عن اهالي المنطقة الشرقية الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على دعمه وتشجيعه؛ لإقامة مثل هذه المنتديات في مختلف أرجاء الوطن كما أشكر صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء ورئيس اللجنة العليا للمنتدى على جهوده المستمرة لكل ما يخدم هذه المحافظة والشكر لغرفة الاحساء وشريكها الاستيراتيجي شركة أرامكو السعودية على تنظيمهم هذا المنتدى وأحيي تلك الشراكة بين قطاع الاعمال وقطاع النفط والطاقة من أجل مصلحة الوطن والمنطقة كما أشكر كل الجهات الراعية والداعمة وكل من عمل وشارك في انجاح المنتدى وكذلك لأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المشاركين وأسأل الله التوفيق للجميع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وضع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال تدشينه فعاليات منتدى الأحساء الثالث للاستثمار 2013 حجر أساس تطوير هيئة المدن الصناعية «مدن» لمشاريع المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالاحساء، كما أعلن أمس في المنتدى عن بدء شركة أرامكو السعودية إنشاء مدينة للطاقة تقع بين الدمام والأحساء، تضيف 9 مليارات دولار للدخل الوطني.
وقال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: عن بدء شركة أرامكو السعودية العمل على إنشاء مدينة الطاقة، على طريق الأحساء الدمام؛ بهدف إنشاء مركز إقليمي عالمي لقطاع الطاقة، داخلها مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، مؤكدا على أن هذا المشروع، سوف يلعب دوراً رئيساً، في تحقيق برنامج أرامكو السعودية للتوظيف، بما في ذلك نقل التقنيات، وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وقال النعيمي في كلمته التي ألقاها خلال منتدى الأحساء للاستثمار الثالث: إنه يتم حالياً إجراء كافة الدراسات الإنشائية، بهذه المدينة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، متوقعا أن تضيف هذه المدينة بعد إنشائها ما يزيد عن 9 مليارات دولار للدخل الوطني، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة، وغير المباشرة، وسوف يكون لشباب الأحساء والمجتمعات المحيطة بها، نصيب كبير منها».
توجيهات الملك
وأشار النعيمي إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول التنمية والتطور المستقبلي للمملكة، موضحا أربعة منها، ذات ارتباط بالأحساء، وبصناعة البترول والتعدين، وهي إيجاد تنمية متوازنة، لكافة مناطق المملكة، وتشمل المشاريع الحكومية المختلفة، مثل التصنيع، والطرق، والجامعات، والمستشفيات، ومراكز التعليم، والسياحة، وغيرها.
والهدف من هذا، هو أن يعم النمو، والتقدم، والرخاء، كافة سكان المملكة ومناطقها، وبشكل متساوٍ، وخلاق، يراعي الميزة النسبية لكل منطقة، وحاجاتها، وإمكاناتها.
وأضاف النعيمي: لقد راعينا هذا التوجّه في وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث قمنا بمشاريع بترولية وتعدينية، في عدة مناطق من المملكة. ففي منطقة جازان، يجري العمل الآن لبناء مصفاة حديثة ومتطورة، ومدينة اقتصادية وصناعية، تشتمل على ميناء تجاري صناعي، ومحطة كهرباء حديثة، ذات دورة مزدوجة، تغذي الشبكة السعودية للكهرباء، ومشاريع بتروكيميائية، وتعدينية.
وفي شمال شرق المملكة، على الخليج العربي، في الشريط الممتد من مدينة الجبيل جنوباً إلى مدينة رأس الخير شمالاً، هناك مشاريع صناعية عملاقة، تشمل مصافي بترول، ومصانع للأسمدة، والألومنيوم، والبتروكيمائية بأنواعها، هذه الصناعات تنمو سنة بعد أخرى، مما جعل المملكة إحدى أهم الدول المنتجة، والمصدرة لأنواع مختلفAة من البتروكمياويات، ومن الأسمدة، ويتم إمداد هذه الصناعات بالغاز والبترول، وكمصدر للطاقة، وقد أصبحت صناعة البتروكيماويات ثاني أهم صناعة في المملكة بعد البترول.
وأشار النعيمي إلى أنه يتم حاليا الربط بين رأس الخير ومدينة الجبيل، من خلال سكة حديد وخط سير سريع، بطول 70 كلم، ليصبحا وكأنهما امتدادا لبعضهما البعض، وقد يحدث خلال العشرين عاماً القادمة، اندماج بين هاتين المدينتين، لتكونا منطقة صناعية تجارية عالمية على الخليج العربي، تمتد لمسافة تصل إلى حوالي 100 كيلو متر، كما يشهد أقصى شمال المملكة، في منطقة الحدود الشمالية إقامة مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، حيث يجري العمل حالياً لإنشاء مركز صناعات متكاملة، مرتبط بثروات المنطقة من الفوسفات. هذا الجزء من المملكة، الذي كان يعتبر إلى وقت قريب، من المناطق النائية، سيصبح مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً، وسيوفر فرصاً لعمل المواطنين، وخاصة أبناء المنطقة.
ولفت النعيمي إلى أنه بالاضافة إلى ذلك فإنهم يعملون الان من أجل مشاريع مشابهة في مختلف مناطق المملكة، مثل منطقة تبوك في شمال غرب المملكة، إذ يجري تطوير حقل مدين للغاز؛ لإمداد شركة الكهرباء في تبوك، وهناك عمل دؤوب للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة، في اليابسة وفي المناطق المغمورة، وتوجد بشائر طيبة بوجود كميات تجارية، وعلى ضوء المعطيات الحالية، فإنني متفائل بأن المنطقة، ينتظرها مستقبل زاهر بإذن الله.
مشاريع بترولية عملاقة
وعن منطقة الأحساء، قال النعيمي: إنها تعتبر المشاريع البترولية عملاقة بكل المقاييس فبالإضافة إلى وجود العديد من حقول الغاز والبترول، والتي من أهمها حقل الغوار، الأكبر عالمياً، فقد تم خلال العشر سنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، ويجري العمل على توسعته ليصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز، من حقل الحوية، ومعمل الغاز في حرض، وهي مشاريع بترولية مهمة، قام خادم الحرمين الشريفين بتدشينها.
تنمية متوازنة
واستعرض النعيمي الجانب الثاني الذي يعنى بعمليات التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، مشيراً إلى الاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نموها، وجعلها مراكز تصنيعية، تجارية، علمية، بارزة، ولعل من أهم المدن التي أسهمت، وتُسهم الصناعات البترولية والتعدينية في تطويرها: الظهران، والدمام، والجبيل، وينبع، ورابغ، ورأس الخير، وثول، والهفوف، ويجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال، وجازان الصناعية والاقتصادية.
وأكد النعيمي أن مدينة رأس الخير تستحق وقفة خاصة، فهذه المدينة التي تم بناؤها خلال السنوات السبع الماضية، والمستمرة في التوسع سنة بعد أخرى، تشمل مصانع للفوسفات والأسمدة، ومصانع لصهر الألومنيوم، وتصنيع المنتجات النهائية منه، كما تشتمل هذه المدينة على ميناء تجاري حديث، ومحطة ضخمة لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، تُسهم في تغذية المنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض بالمياه، وهناك عدة أهداف من إنشاء المدن الصناعية، لعل من أهمها، تخفيف الضغط على المدن الكبرى، مثل الرياض، وجدة، وإنشاء مدن متخصصة في التعليم والتصنيع، والمساعدة في تكامل الصناعة، من المنتج الأولي إلى المنتج النهائي، وأخيراً، إيجاد الخبرات والتعليم المتخصص في هذه المدن.
وتناول النعيمي الجانب الثالث والذي يعنى بالعنصر البشري، حيث أكد على أن الدول الغربية، ودول شرق آسيا، لم تصل إلى ما وصلت إليه من التطور والرفاهية، والتنمية المستدامة، بسبب مواردها الطبيعية، أو مواقعها الجغرافية، أو ثقافاتها، أو عرقها، أو فكرها الإيديولوجي، أو أنظمتها السياسية، بل بسبب الاهتمام بالإنسان في الدرجة الأولى، والتعامل معه كثروة وطنية، وذلك من حيث التعليم، والتدريب، والبحث والتطوير، والإبداع، وغرس ثقافة العمل، والانتاجية، وحسن الإدارة، وهو ما أسهم في نجاح الكثير من الشركات والمؤسسات في المملكة، مؤكدا على أنهم كمختصين في الصناعة البترولية، وفي التعدين مهتمين بهذا الجانب بشكل كبير، إذ أن أرامكو السعودية، تعتبر رائدة في هذه المجال، ليس فقط على مستوى المملكة، بل عالمياً، من حيث توظيف القوى الشابة، وابتعاث الطلبة والطالبات المتميزين، والتدريب والتطوير على رأس العمل بشكل مستمر، كما أسهمنا مع القطاع الخاص، أو مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في إنشاء العديد من المعاهد التقنية المتخصصة، مثل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، وآخر في الخفجي، ومركز الدمام للصيانة والتشغيل، ومركز الدمام للإنشاءات والحفر، ومعهد البلاستيك، واتحاد مقاولي جازان للتدريب والتوظيف، ويجري العمل حالياً على إنشاء المعهد الوطني للتدريب الصناعي في بقيق والأحساء، المتخصص في مجالات البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات وصناعة الطاقة. كما لا يخفى دور وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، في إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتخصصها في الأبحاث العلمية ذات المستوى المتميز.
قد يرى البعض، أن زيادة عدد السكان، قد تُمثّل مشكلة في الضغط على المصادر والإمكانات، إلا أنني أرى العكس من ذلك، فالقوة الشابة، وزيادة عددها، تمثل ثروة بشرية كبيرة، بشرط الاهتمام بتعليمها، وتدريبها، وتنميتها، وخلق روح العمل والانضباط لديها».
تكامل الصناعة
وربط النعيمي في ختام كلمته بين ماضي منطقة الأحساء وحاضرها، في تكامل الصناعة في جميع مراحلها، من إنتاج المواد الأولية، إلى تصنيع المواد الوسيطة والنهائية، حيث أشار إلى الميزة الرئيسة للأحساء، من خلال توفر المياه بكميات كبيرة، ما أدى إلى أن تصبح المنطقة، مركزا رئيسا لزراعة النخيل وإنتاج التمور، على مستوى الجزيرة العربية، إلا أن مواطني الأحساء، وفلاحيها، ورجال أعمالها، لم يكتفوا بإنتاج التمور، وبيعها، فحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، من خلال إيجاد صناعات مرتبطة بالنخلة، والتمر، كصناعات تكميلية، أي في العمليات اللاحقة، والتحويلية، بلغة اليوم. وهذا يشمل على سبيل المثال، الدبس، بأغراضه المختلفة، وصناعات أخرى من أهمها، الحبال، والحصر، والسلال، وأواني الحفظ، وأدوات الترفيه، مثل المراوح اليدوية، إلى ألعاب الأطفال، ومواد البناء والنجارة، بأشكالها وأغراضها المختلفة. إنها صناعات متكاملة، بكل ما تعني الكلمة.
ولفت إلى أن الغرض من حديثه، هو ربط الماضي بالحاضر، مؤكدا على أن هدفهم في وزارة البترول والثروة المعدنية، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، هو إيجاد صناعات تكميلية مترابطة، في مجالات البترول والغاز والمعادن، وهذا يشمل في الدرجة الأولى الصناعات البتروكميائية، إلا أننا لا نريد أن ننتج مواداً بتروكميائية، أو معدنية من أجل تصديرها، كمواد خام، أو شبه مصنعة، بل نريد أن ندخل في العمليات اللاحقة، بكافة مراحلها، وأنواعها، وكما كان يفعل أهل الأحساء لمئات السنين، والتي أكسبت هذه المنطقة أهمية صناعية وتجارية خاصة.
وأوضح أنهم يعملون الآن على بناء التجمعات الصناعية، المرتبطة بالصناعات البترولية والبتروكميائية، كصناعة السيارات ومستلزماتها والإطارات، والأدوات المنزلية، وغيرها. ونفس الأمر نقوم به الآن في إنتاج المعادن، بحيث تم بناء صناعات متقدمة في الأسمدة، بكافة أنواعها، وفي إنتاج الألومنيوم، بكافة أغراضه ومراحله.
تعزيز التكامل
في حين، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن انعقاد المنتدى بعد اقرار خادم الحرمين الشريفقين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي اكد فيها يحفظه الله على مواصلة التنمة المستدامة في المملكة لتأمين العيش الكريم للمواطنين، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق النمور في النشاط الاقتصادي وتحسين أداء القطاع الحكومي، واستمرار الانفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، حيث شملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الاساسية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والصحة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الاساسية مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية، الامر الذي يحتم علينا جميعا في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على ايجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الارضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير التقني والمعلوماتي، مشيرا إلى إن المدينة الصناعية الثانية التي وضع حجر أساسها أمير المنطقة الشرقية أمس خلال المنتدى تعد أكبر مدينة صناعية، إذ تقدر مساحتها ب300 مليون متر وتبلغ تكلفة تطوير المرحلة الاولى 111 مليون ريال، كما تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق دولية مع دول الخليج.
محور التنمية
من ناحيته، قال الدكتور شويش الضويحي وزير الاسكان: إن عناية الدولة بالمواطن تمتد لتشمل جميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى، وتمتد لتشمل جوانب حياته اليومية من فرص العمل والتعليم والصحة والشأن الاجتماعي والسكن وغيرها، وهو ما عملت عليه بلادنا، فكان المواطن محور التنمية الشاملة بخططها الخمسية ورصد الميزانيات المالية المتتابعة، وحاليا نعيش صورة من هذا الاهتمام والدعم بما حملته الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2014.
وأضاف: إن وزارة الإسكان نشطت من جانبها ضمن روافد التنمية الوطنية والعمل لخدمة المواطن كونه اللبنة الأساسية للمجتمع، كانت أولى خطواتها تنظيم قطاع الإسكان بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان تمت دراستها بعمق بمشاركة العديد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ورفعت لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، حيث تضمنت برامج شاملة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، آخذةً في الاعتبار التجارب العالمية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.
وقال: إن قطاع الإسكان شهد خطوات مهمة أيضا في تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بوقف توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها، إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب «آلية الاستحقاق والأولوية»، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة، كذلك فإن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروع شبكة خدمات الإيجار المساكن «إيجار» الذي يهدف الى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن بالمملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك والوسيط ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة الكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الالكتروني، ويعزز الثقة في القطاع ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
إنشاء وحدات سكنية
وأشار إلى إن الوزارة لم تتوان في إنتاج وحدات سكنية بإنشاء العديد من المشاريع في مناطق المملكة ومحافظاتها، تم تسليم عدد منها، ويتوالى استكمال مشاريع أخرى، ففي محافظة الأحساء ثلاثة مشاريع، تتمثل في الأحساء 1 بعدد 328 وحدة سكنية، والاحساء 2 بعدد 172 وحدة سكنية والمبرز بعدد 211 وحدة سكنية، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.
وأطلقت الوزارة مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة المنورة والخرج والدمام وجدة وتبوك وأبها والقطيف كما تشمل الأحساء بمشروع مساحته 1.841.961 مترا مربعا يستوعب 1.424 وحدة، ويتبعها أيضاً مشاريع تحت التصميم والطرح حالياً، وعددها 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدّر ب 106.534.059مترا مربعا تشمل مشروع العمران في الأحساء بمساحة 6.001.321 مترا مربعا، يستوعب 6 آلاف وحدة سكنية، سيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها.
وأكد الضويحي أن الوزارة اتخذت من الشراكة مع القطاع الخاص خياراً استراتيجياً وهو الأمر الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان، والتي حرصت على التأكيد على دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه بهدف الاستفادة من مميزات الشراكة معه، على أن تتولى وزارة الإسكان وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما اهتمت الوزارة بجوانب التمويل العقاري وسبل تحقيق أفضل النتائج من خلاله ويتضح ذلك في إتاحة عدة برامج في هذا النطاق، كذلك فإن الوزارة تعمل على وضع سياسة لدعم توفير أراضي الإسكان بالمملكة وتشجيع تطوير الأراضي البيضاء، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والقيود المستقاة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة مناسبتها للتطبيق في المملكة؛ لتسهم في ضخ المزيد من الأراضي في سوق الإسكان، الأمر الذي يسهم في مقاومة المضاربة على أسعار الأراضي، سواء بغرض التأجير أو التمليك، ويساعد في تعزيز الاستثمار في هذا المجال بما يدعم التوازن بين العرض والطلب.
وأكد سعي وزارته إلى تصميم نموذج فعال للشراكة معاً في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية للسير معاً نحو توازن واستدامة لقطاع الإسكان بالمملكة.
الوفورات المالية الضخمة
من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف بن احمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الوفورات المالية الضخمة الناتجة عن ايرادات النفط أدت إلى تطور هائل في اقتصاد المملكة في فترة قياسية خلال السنوات الماضية في كافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبلغ الاقتصاد الوطني حجماً قياسياً حينما سجل أداءً بلغ 2.7 تريليون ريال في عام 1433ه الموافق 2012م.
مشيرا إلى ان المنتدى يعتبر احد صور الشراكة التكاملية بين القطاع العام والخاص، ونجد أن الاخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي البالغة حوالي35% في 2012وبمعدل نمو حوالي 9%، كما تشير البيانات الرسمية في هذا الصدد الى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت53% (314 مليار ريال من أصل 591 مليار ريال تمثل اجمالي تكوين رأس المال الثابت)، وهي نسبة تفوق فيها على القطاع العام الذي بلغ حجم الانفاق الاستثماري فيه 208 مليارات ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي10% مقارنة بعام 2011، وتمثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة منه حوالي 45 مليار ريال.
وأشار إلى أن الانفاق الاستثماري هو انفاق شديد الفعالية قوي التأثير حيث تؤدي الزيادة في الإنفاق الاستثماري إلى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعف الاستثمار، فاستثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة مثلاً يؤدي الى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الاجمالي و80 فرصة وظيفية وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا حيث أن أغلب الخدمات والموارد للمشاريع والاستثمارات تجلب من الخارج.
وأضاف العثمان: لقد وجدنا في الهيئة العامة للاستثمار وبعد الاستفادة من نجاحات وتحديات أكثر من عشر سنوات من الخبرة أن نركز جهودنا خلال الفترة المستقبلية على تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة آداء الاعمال، منطلقنا هو استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام، وعليه كانت توجهاتنا في هذه المرحلة في العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها الى استثمارات مستدامة، وتحرير قطاعات واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية، صناعة النقل، انشطة القطاع الصحي، تقنية المعلومات، السياحة، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطورا ملموسا على ارض الواقع من قبل المستثمرين ومعززا بمسوحات دولية مستقلة وتكثيف جهود الهيئة في انجاح المشاريع بتعزيز آليات التراخيص واجراءات الاستثمار لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وبين العثمان أن اقتصاد محافظة الاحساء يتمتع بمعدل نمو عال، إذ حسب تقديرات «تقرير مناخ الاستثمار في محافظة الاحساء 2013» فإن متوسط معدل نمو الاقتصاد للفترة 2005-2009 بلغ حوالي 11.6%، وهو معدل عال يفوق النمو السكاني للمنطقة الشرقية البالغ 3.7%.
احتياجات الأحساء
وأكد صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الاحساء، أن منتدى الأحساء للاستثمار في نسختيه السابقتين نجح في إبراز احتياجات الأحساء من البنى التحتية والمشاريع والخدمات؛ لتصبح وجهة استثمارية وطرح عديد المبادرات وتقديم رؤى متكاملة لكيفية جذب وتوطين الاستثمارات فيها، مما ساعد في تحريك اقتصاد المنطقة بشكل ملموس، وأسهم في تحقيق الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، وإبراز أهميتها ومزاياها ومقوماتها على المستوى الوطني. ولعل مشروع تطوير العقير، والمدينة الصناعية الثانية، ودعم وتأهيل وتشجيع توظيف الموارد البشرية الشبابية والنسائية في كافة القطاعات الصناعية والانتاجية، دعم بنية المشاريع السياحية ومرافق الإيواء السياحي، وكذلك تحويل مطار الأحساء إلى مطار دولي، تقف شاهدة على نجاحات المنتدى في نسخته السابقة وعلى دعم المخلصين من رجال الدولة.
وأشار إلى ان موضوع التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية إلا إنه لا يزال هناك قدر من التباين في مستويات النشاط الاقتصادي والاستثماري والتنمية بين المناطق والمحافظات، نتج عنه ظاهرة الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسة مما ولدَّ ضغوطا اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وقد اقتضى ذلك إعادة توجيه مزيد من الموارد العامة إليها وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً بما يتوافق وخصوصية كل منطقة وميزاتها النسبية.
وأضاف: إن الأحساء نفسها في حراك دؤوب وسعي جاد وتحد كبير للحاق بركب التنمية المتوازنة المستدامة من خلال جهودها المتواصلة ومبادراتها المستمرة لتوسيع وتحفيز نشاطاتها الاقتصادية؛ تلبية لتحديين رئيسيين ملحين هما: توفير فرص العمل، وتوفير السكن لأبناء الأحساء، بما ينسجم مع مقومات النمو فيها واستثمار ميزاتها النسبية دون اخلال بخصوصياتها والعمل على استكشاف الإمكانات وتوظيفها وتحريك الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتقوية الاقتصاد المحلي ونموه إلى افاق ارحب.
ولفت إلى أن المنتدى يهدف لمزيد من جهود المؤازرة والدعم لمشروع المدينة الصناعية الثانية تلك المبادرة التي تبنتها ورعتها غرفة الأحساء ثم نقلتها لمقام وزارة التجارة والصناعة، من خلال وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، المهتم أيما اهتمام بالتقنية والبنية التحتية الصناعية والمطلع على كثير من امكانات ومقومات الأحساء الصناعية، متأملا دفع جهود تسريع وتيرة تأسيس المدينة وتحويلها لمدينة صناعية تنافسية وذلك من خلال منحها المزيد من الحوافز والميز النسبية الإضافية حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى المملكة، متطلعا من وزارة البترول والثرة المعدنية ممثلة في المهندس علي النعيمي، أن يدفع تلك الجهود من خلال تخصيص وايصال الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية حتى تكون هذه المدينة جاذبة للعديد من الصناعات مما يساهم في تغيير وجه المنطقة التنموي وتوفير عشرات الالاف من فرص العمل، مؤكدين على الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخدم قضية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وإبراز الأحساء كوجهة استثمارية نموذجية واعدة.
وشدد أنه يطمح برؤية أوسع واهتمام أكبر وتقدير أعمق إلى ما تكتنزه الأحساء من موارد وامكانات ضخمة وفرص نمو وتوسع هائلة، يبرز تحدي الإسكان الذي أصبح يتداخل تداخلا وثيقا مع كافة مجالات التنمية المتوازنة المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد؛ لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، لذلك نتطلع لمقام وزارة الإسكان من خلال الدكتور شويش الضويحي والذي ندرك اهتمامه وحرصه على كل ما يخدم هذه المنطقة وكافة مناطق المملكة وذلك لدعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية، وخصوصاً أن حجم الأراضي المُسلمّة للوزارة تعتبر الأكبر على مستوى المملكة.
وأكد العفالق أن التحدي الكبير الذي يتطلع اليه هو جذب الكثير من الاستثمارات الكبيرة والمتنوعة للمنطقة وإقناع رجال الأعمال بالاستثمار في الأحساء، خصوصا مع وجود العديد من العوامل المساعدة التي تميّز المنطقة عن غيرها، أما التحدي الآخر فهو العمل قريبا من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات للعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة ليكون ذلك عاملا مشجعا للمستثمرين من خارج الأحساء.