تجدد الخلاف بين إدارة الطرق بالأحساء وأحد أصحاب العمارات المعترضة لمشروع طريق العقير - الجشة والتي تقع ضمن نطاق نزع الملكيات بالمخطط . وكان خلاف قد وقع بين الطرفين اثر قيام إدارة الطرق باستقطاع ما مساحته 300 متر مربع من قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع وتثمين المساحة المقتطعة ب 5 آلاف ريال للمتر المربع. العمارة موضع الخلاف بين إدارة الطرق ومالكها تصوير: إبراهيم السقوفي وبين مالك العمارة غانم الغانم انه اعترض على قرار إدارة الطرق باستقطاع جزء من المساحة الكلية لقطعة الأرض والتي مقام عليها بناء خاصة وانه لن يستفيد من باقي قطعة الأرض والبناء عليها مجددا منوها الى انه يواجه مشكلة اخرى مع مستأجر البناء المقام على قطعة الأرض ومطالبته بمليون ونصف المليون ريال تعويضاً عن الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بتجارته جراء قرار نزع الملكية وتركه للموقع فوراً وهو ما يزيد من خسائره. وبين ان مبلغ نزع الملكية الخاص بالجزء المستقطع ال 300 متر مربع سيقوم بدفعها للمستأجر تعويضا عما لحق بتجارته من خسائر ليس له ذنب فيها . وعلمت «اليوم» أن مالك قطعة الأرض بصدد تقديم شكوى لدى ديوان المظالم إذا ما أصرت إدارة الطرق على موقفها باستقطاع مساحة ال 300 متر مربع فقط من المساحة الكلية . وتقع قطعة الأرض محل الخلاف ضمن الأراضي الفضاء التي يشملها مخطط مشروع طريق العقير الجشة . وكانت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف قد بينت في وقت سابق بأنها لم تتلق اي خطاب من قبل ادارة الطرق يفيد بنزع مساحة الأرض التي شيد عليها العمارة قبل عملية البناء ، الأمر الذي دعا إدارة الطرق بالأحساء الى الإعلان عن وجود خطابات موجهة لفرع بلدية الهفوف آنذاك تفيد بأن مخطط مشروع العقير الجشة يشمل مساحة الأرض التي تقع عليها العمارة . مالك العمارة يواجه مشكلة اخرى مع مستأجر البناء المقام على قطعة الأرض ومطالبته بمليون ونصف المليون ريال تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي لحقت بتجارته جراء قرار نزع الملكية واخلائه للموقع .من جهة أخرى أنهت وزارة النقل نحو 98 بالمائة من أعمال نزع الملكية لطريق العقير - الجشة بشارع الستين طريق الملك عبدالله بحي الشهابية ل 140 مزرعة تقع على الطريق وكلفت الوزارة مكتبا استشاريا لإعادة حصر المنازل والمزارع بشكل دقيق وتشكيل لجنة لإعادة تثمين العقارات بشكل كامل . وواجهت اللجنة عددا من المعوقات منها وجود عدد من المزارع مجهولة الهوية وحاجة مزارع اخرى لإعادة التخطيط من قبل الامانة لاختلاف الوحدة وعدم تعاون أصحاب العقارات مع اللجنة .، فيما خاطبت وزارة النقل ممثلة في إدارة الطرق بالأحساء محكمة الأحساء لمعرفة أصحاب تلك الأراضي لاستكمال عملية التثمين . يشار الى ان المشروع تم تقسيمه الى ثلاث مراحل الأولى من بداية طريق الرياض حتى حي الشهابية بالهفوف بطول 7 كيلو مترات ويخترق الكتلة السكنية داخل الهفوف والثانية من حي الشهابية بطول 7 كيلو مترات باتجاه الشرق و الثالث من بداية طريق الجشة - العقير عند الطريق الدائري - الضلع الشرقي - بطول 10 كيلو مترات وبعرض 80 متراً . وعلمت «اليوم» انه تم اعتماد توسعة الطريق بطول 54 كيلو متراً وبتكلفة 55 مليون ريال على أساس طريق مفرد والطريق مصمم كطريق مزدوج ويتم حالياً تنفيذ أحد مسارات الازدواج.