تحسن أداء الاقتصاد المحلي واستقرار الأسعار وارتفاع السيولة والفائض في ميزان المدفوعات

توقعات وحقائق في بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الميزانية العامة للدولة 1423/ 1424ه

صدر بيان من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1423/ 1424ه استعرض الملامح الرئيسية للاقتصاد الوطني والبرنامج الذي تضمنته الميزانية للعام المالى 1423/1424ه وتضمن ما يلي:
أولا : تطورات الاقتصاد الوطني.
تشير البيانات الاقتصادية المتوفرة عن معظم الفترة المنتهية من عام 1422/1423ه ( 2002م) الى تعزيز احتمالات تحسن أداء الاقتصاد المحلى وخاصة القطاع الخاص فقد تحسن وضع الميزانية العامة عما كان مقدرا في بداية العام المالى واستمر الفائض في ميزان المدفوعات وارتفعت السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لتمويل الانشطة الاقتصادية في مناخ اتسم باستقرار الاسعار المحلية وسعر صرف الريال وواصلت البنوك المحلية تحقيق معدلات أداء جيدة من حيث الربحية والملاءة وتقديم القروض والتسهيلات للقطاعين الخاص والعام.
وتنسجم معدلات الاداء الجيدة للاقتصاد المحلى مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف استراتيجيتها الشاملة للتنمية التى تتضمن تغييرات هيكلية لمختلف النواحى الاقتصادية والتنظيمية والادارية حيث أنشئت أجهزة متخصصة وأقر العديد من الانظمة بهدف تهيئة المناخ الملائم لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطنى وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وايجاد الفرص الوظيفية والاستخدام الامثل للموارد وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
ففي مجال تنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على البترول كمحرك رئيس للتنمية تحققت انجازات ملحوظة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات المالية وغيرها أما فيما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص فقد استمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين باشراك القطاع الخاص في العديد من أعمال الانشاء والتشغيل والصيانة التى يقوم بها القطاع الحكومي.
كما قامت الحكومة بتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والعقار وغيرها من خلال صناديق التنمية المختلفة اضافة الى تسهيل الاجراءات المالية والادارية والتنظيمية لتشجيعه على انشاء مشروعات مشتركة مع الشركات الاجنبية هذا بالاضافة لنظام الاستثمار الاجنبى الذى أوجد حوافز متعددة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف القطاعات وفي مجال التخصيص بذلت الحكومة جهودا قوية لدعمه كخيار مهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية ولها طابع تجارى ومن المؤمل أن يساهم هذا التوجه في تخفيف الاعباء على الميزانية العامة ويؤدى الى رفع جودة الخدمات وحسن استغلال الموارد المتاحة.
وفيما يتعلق بايجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية الراغبة في العمل فقد ظل ذلك هدفا محوريا استحوذ على اهتمام قيادة هذا البلد ويتجلى ذلك في سلسلة الاجراءات التى نفذتها الحكومة مثل انشاء صندوق الموارد البشرية ودعم قطاع التعليم والكليات المتخصصة والتقنية وكليات المجتمع واقرار برامج للدعم المالى والفنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تتيح فرصا أكبر للتوظيف والزام القطاع الخاص بسعودة كاملة لوظائف مختارة بعناية وبحدود دنيا لوظائف أخرى .
وفيما يلي استعراض موجز لبعض جوانب تطورات الاقتصاد المحلى خلال عام 1422/1423ه "2002م" :
1 / الناتج المحلى الاجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى في العام المالى 1422 / 1423ه "2002"م وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة (000 ر 000ر 600 ر 694) ستمائة وأربعة وتسعين الفا وستمائة مليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (3ر2) في المائة أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نموا تبلغ نسبته (74ر 0) في المائة ليصل الى (000 ر000ر800ر643) ستمائة وثلاثة وأربعين الفا وثمانمائة مليون ريال .
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلى الاجمالى للقطاع الخاص نموا حقيقيا نسبته (2ر4) في المائة وبنسبة (7ر3) في المائة بالاسعار الجارية ويعكس ذلك ما حققته جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له من نمو ايجابى اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقى في الصناعات التحويلية غير البترولية الى (7ر5) في المائة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر7) في المائة في نشاط الكهرباء والغاز والماء (5ر4) في المائة وفي نشاط التشييد والبناء (3) في المائة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4) في المائة .
وقد كان للسياسات الاقتصادية التى اتبعتها المملكة في مجال تشجيع الاستثمار والجهود المستمرة في دعم القطاع الخاص أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الايجابية التى يشهدها هذا القطاع والتى أدت الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى وتنويعها حيث وصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابتة هذا العام الى حوالى (46) في المائة وأصبح مصدرا أساسيا للنمو والتوظيف وهذه المؤشرات تدل كذلك على زيادة فعاليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومى خصوصا نشاطى الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا جيدا منذ عدة سنوات.
2 / المستوى العام للاسعار:
يعتبر الرقم القياسى لتكاليف المعيشة من أهم مؤشرات المستوى العام للاسعار وقد أظهرت الارقام القياسية لمستويات الاسعار وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الاولية انخفاض الرقم القياسى لتكاليف المعيشة خلال عام 1422/1423ه 2002م بنسبة (4ر0) في المائة عما كان عليه في عام 1421/1422ه (2001م) .
أما معامل انكماش الناتج المحلى الاجمالى للقطاع غير البترولى الذى يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا نسبته (22 ر 0) في المائة في عام 1422/1423ه (2002م) .
3 / ميزان المدفوعات :
تشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربى السعودى الى أن الحساب الجارى لميزان المدفوعات في العام المالى 1422/1423ه (2002م) سيحقق فائضا مقداره (000ر000ر700ر33) ثلاثة وثلاثون الفا وسبعمائة مليون ريال مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر100ر35) خمسة وثلاثون الفا ومائة مليون ريال للعام 1421/1422ه (2001م) .
أما الصادرات غير البترولية فيتوقع زيادتها بنسبة (2ر1) في المائة لتبلغ (000ر000ر100ر 31) واحدا وثلاثين الفا ومائة مليون ريال وتمثل ما نسبته (1ر12) في المائة من اجمالى الصادرات السلعية ويلاحظ هذا العام نمو الصادرات غير البتروكيماوية بنسبة (30) في المائة .
4 / التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبى احتياجات الاقتصاد الوطنى ويحافظ على الاستقرار في الاسعار المحلية وسعر صرف الريال فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال التسعة شهور الاولى من العام المالى 1422/1423ه 2002م نموا نسبته (7ر6) في المائة مقارنة بنمو نسبته (8 ر1) في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق ومن أبرز العوامل التى أدت الى ذلك ارتفاع الودائع المصرفية وانخفاض النقد المتداول خارج البنوك .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفع اجمالى مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر5) في المائة نتيجة لنمو المطلوبات من القطاع الخاص بنسبة (1ر 12) في المائة كما واصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية اذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (8ر7) في المائة وزادت أرباحها بنسبة (9ر7) في المائة كما تم في هذا العام التصريح لثلاثة بنوك من دول مجلس التعاون لفتح فروع لها بالمملكة .
5 / التخصيص:
اضافة الى ما سبق وأن اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من قرارات في مجال التخصيص فقد أقر المجلس الاقتصادى الاعلى هذا العام استراتيجية التخصيص التى تسعى الى تحقيق عدد من الاهداف المهمة منها رفع كفاءة الاقتصاد الوطنى والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل كما أقر مجلس الوزراء مؤخرا قائمة الانشطة والمرافق الحكومية المستهدفة بالتخصيص التى تتكون من عشرين مرفقا ونشاطا حكوميا ومن أبرز تلك الانشطة المياه والصرف الصحى والمطارات والطرق والخطوط الحديدية والخدمات التعليمية والصحية والبلدية وتنفيذا لقرار تخصيص قطاع الاتصالات وتحويله الى شركة مساهمة فسيتم قبل نهاية هذا العام طرح (30) في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام الذى يمثل انطلاقة نحو اسناد تلك الانشطة للقطاع الخاص .
ثانيا : النتائج المالية للعام المالى 1422 / 1423ه ..
يتوقع أن تبلغ الايرادات الفعلية للعام المالى 1422/1423ه (000ر 000 ر 000 ر 204) مائتين وأربعة الاف مليون ريال وأن تبلغ المصروفات (000ر000ر000ر225) مائتين وخمسة وعشرين الف مليون ريال متضمنة رواتب الشهر الثالث عشر بعجز يقدر ب (000ر000ر 000ر21) واحد وعشرين الف مليون ريال وقد وقع خلال العام المالى الحالى 1422/ 1423ه عقود مشاريع جديدة تتجاوز تكاليفها (000ر000ر000ر33) ثلاثة وثلاثين الف مليون ريال.
ثالثا: الميزانية العامة للسنة المالية 1423/1424ه :
في ضوء الظروف المالية التى من المتوقع أن تواجه الخزينة العامة للدولة خلال العام المالى القادم 1423/ 1424ه فقد تم اعداد الميزانية وفقا للتوجيهات السامية حيث ركزت على العمل على تلبية الحد الادنى من متطلبات التنمية بجوانبها المتعددة مع اعطاء الاولوية للانفاق على الخدمات التى تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وبعض مشروعات البنية الاساسية التى تساهم في زيادة النمو الاقتصادى .
وفيما يلى تقديرات عناصر الميزانية للعام المالى 1423/1424ه :
1 / قدرت الايرادات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر170) مائة وسبعين الف مليون ريال.
2 / حددت النفقات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر209) مائتين وتسعة الاف مليون ريال.
3 / قدر العجز في الميزانية بمبلغ/000ر000ر000ر39) تسعة وثلاثين الف مليون ريال .
رابعا : الملامح الرئيسة لميزانية السنة المالية 1423/1424ه :
أ / اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التى سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها الاجمالية حوالى (000ر000ر500ر22) أثنين وعشرين الفا وخمسمائة مليون ريال منها حوالى (000 ر 000 ر 600 ر 15) خمسة عشر الفا وستمائة مليون ريال في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.
ب / فيما يلي المخصص من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للانفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية:
أ / قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالى وتدريب القوى العاملة (000ر000ر500ر57) سبعة وخمسين الفا وخمسمائة مليون ريال ففي مجال التعليم العام والعالي وفي ضوء حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة سيتم انشاء (780) مدرسة جديدة اضافة الى المدارس التى لا تزال تحت الانشاء البالغ عددها (1165) مدرسة منها (400) مدرسة ستمول من القطاع الخاص وانشاء وتجهيز (10) كليات في مختلف مناطق المملكة منها كليتان للبنات وافتتاح (4) كليات تقنية جديدة و (7) مراكز تدريب مهنية وانشاء وتجهيز كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل للتدريب التقنى وكلية البنات بينبع اضافة لمشاريع تحسين وتجهيز عدد من المنشآت التعليمية القائمة مثل تأمين أجهزة الحاسب الالى للمدارس ومستلزمات المختبرات والمعامل .
ب / الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية (000ر000ر230ر23) ثلاثة وعشرون الفا ومائتان وثلاثون مليون ريال وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة لانشاء مستشفيات تتراوح سعتها من (100 الى 300) سرير في عدد من المناطق اضافة الى استكمال تأثيث وتجهيز وانشاء سكن العاملين لعدد (24) مستشفي جديد يجرى تنفيذها حاليا وتوسعة وتحسين وتطوير بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة بتكلفة اجمالية تبلغ (000ر000ر297ر2 ) الفين ومائتين وسبعة وتسعين مليون ريال .
ج/ الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لهذا القطاع (000ر000ر520ر7) سبعة الاف وخمسمائة وعشرين مليون ريال وفي اطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات اضافية لبعض المشروعات القائمة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والانارة للشوارع وتصريف مياه الامطار والسيول بمختلف مناطق المملكة بلغت تكاليفها الاجمالية حوالى (000ر000ر181ر4) أربعة الاف ومائة وواحد وثمانين مليون ريال .
د / النقل والمواصلات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والمواصلات (000ر000ر535ر6) ستة الاف وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال شملت اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسية والفرعية والزراعية بلغ مجموع أطوالها حوالى (970) تسعمائة وسبعين كيلو مترا من أهمها اكمال ازدواج طريق الجوف/ حائل وطريق الشمال/ طريف/ القريات وطريق الخفجى/ أبو حدرية كما شملت مشاريع للدراسات والتصاميم لطرق جديدة رئيسية وثانوية وفرعية بلغ مجموع أطوالها حوالى (100ر 2) الفين ومائة كيلو متر كما تضمنت اعتماد مشاريع أخرى لتطوير وتحسين بعض مرافق المطارات المحلية والموانئ والخطوط الحديدية .
ه/ المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الاساسية:
بلغ مخصص قطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الاساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الاخرى (000ر000ر850ر13) ثلاثة عشرا الفا وثمانمائة وخمسين مليون ريال ومن أبرز الملامح في هذه القطاعات اعتماد ميزانية لوزارة المياه تضم جميع الانشطة والاجهزة التى تعنى بشؤون المياه وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع للمياه والصرف الصحى في مختلف مناطق المملكة بلغت تكاليفها حوالى (000ر000ر400ر3) ثلاثة الاف وأربعمائة مليون ريال ومشاريع للسدود وحفر الابار وتركيب محطات للضخ والتنقية وتوسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وايصال المياه المحلاة الى مناطق جديدة وبرامج للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث ومختبرا لمواصفات الاطارات والسيارات وقطع الغيار0
و/ صناديق التنمية المتخصصة :
سوف تواصل صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وتعتبر هذه الصناديق والمؤسسات من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومشاريع روافد مهمة للانفاق الحكومى المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز النمو في الاقتصاد الوطنى ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1423/1424 ه
(000 ر000ر600ر9) تسعة الاف وستمائة مليون ريال .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الامن والاستقرار.