829 مليارا إيرادات متوقعة يقابلها 820 مليارا نفقات تقديرية في 2013

انخفاض الدين العام إلى 98.8 مليارا بنهاية 2012

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (000ر000ر000ر30) ثلاثين مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3700) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1523) ألفا وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومتراً.
وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجبيل وينبع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية.
5 - المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من (000ر000ر000ر57) سبعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (11) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (000ر000ر000ر24) أربعة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (83700) ثلاثة وثمانين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (9400) تسعة آلاف وأربع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (24700) أربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (3950) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسين كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434.
كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي (000ر000ر000ر500) خمس مئة مليار ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1434/1435 أكثر من (000ر000ر200ر68) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ (000ر000ر000ر26) ستة وعشرين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل (000ر000ر200ر3) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال.
7 - قطاعات أخرى:
أ - الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية "، وسوف يؤدي تنفيذها -بإذن الله- إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.
ب - الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016)، فقد حققت المملكة المرتبة (41) من بين (193) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (93) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (7) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (118) جهة منها (67) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (000ر000ر000ر59) تسعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (31) بالمئة عن العام المالي السابق 1432/1433ه ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1434ه ما يقارب (000ر000ر000ر137) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال.
رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:
1 الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر400ر727ر2) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر8) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6ر10) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر11) بالمئة بالأسعار الجارية.
ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433ه (2011م) ليصبح (5ر8) بالمئة بدلاً من (7) بالمئة.
أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5ر5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7ر10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3ر8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4ر4) بالمئة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434ه (2012م) نسبته (9ر2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/1433ه (2011م) طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5ر4) بالمئة لنفس الفترة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (8ر3) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
2 التجارة الخارجية
وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع0 أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) (000ر000ر000ر485ر1) ألفا وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر183) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر480) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) بالمئة عن العام السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر000ر005ر1) ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر200ر669) ست مئة وتسعة وستون ملياراً ومئتا مليون ريال في العام الحالي 1433/1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر500ر594) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م) بزيادة نسبتها (13) بالمئة.
3 التطورات النقدية
والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته (10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر10) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م) كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر9) بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (1ر13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر11) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (3ر10) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر210) مئتين وعشرة مليارات ريال.
4 السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.
وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح حكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت ل(8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة ل(4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيم العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 تطورات أخرى:
أ أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السكن، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط . كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب أظهر تقرير لمجموعة العشرين أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية.
ج أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.
د تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات التمويل، وتنظيم المجمع الفقهي، ونظام التنفيذ (تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم)، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة (وعد الشمال للصناعات التعدينية).