لم تكن صورة بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأميركي تحتاج إلى مزيد من التشويه لتأتي القنبلة التي فجرها مدير سابق في هذا البنك في هذا التوقيت فتزيدها تشويها.. فقد نشر أحد المديرين السابقين في جولدمان ساكس مقالا في صحيفة نيويورك تايمز يروي فيه تجربته التي وصفها بالأليمة في البنك الذي خسر "نسيجه الأخلاقي". فحتى أول من أمس، كان كريج سميث المدير التنفيذي في بنك جولدمان ساكس مسؤولا عن إدارة تداول المشتقات المالية الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إن عملاء إدارته يمتلكون أصولا تتجاوز قيمتها أكثر من تريليون دولار. ورغم نجاحه الشخصي في البنك الذي يبلغ عمره 143 عاما وأدين بالتورط في عمليات احتيال ساهمت في انفجار الأزمة المالية بالولاياتالمتحدة خلال الفترة من 2007 إلى 2009 ، وصف سميث مناخ العمل في البنك بأنه "مسموم وهدام" بصورة لم يستطع القبول بها. وقد ربط سميث بين التدهور الحالي في البنك وقيادته العليا، وبخاصة الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين والرئيس جاري كوهن اللذين وصفهما بأنهما "فقدا السيطرة على ثقافة الشركة تحت نظريهما". وكتب سميث في المقال: "لكي نعبر عن المشكلة بأبسط التعبيرات نقول إن مصالح العملاء كانت دائما مهمشة في الطريقة التي كانت المؤسسة تعمل بها وطريقة تفكيرها في جني الأموال". وأشار إلى استخدام العاملين في جولدمان ساكس تعبير "العرائس المتحركة" لوصف عملاء البنك في مراسلاتهم الداخلية ويناقشون دائما "كيف نسلب العملاء من الأرباح فنبيع لهم أسهما أو منتجات مالية أخرى نحاول التخلص منها لأنها لن تحقق أي أرباح". وأثار المقال عاصفة من المناقشات في حي المال الأميركي بنيويورك، إذ انخفضت قيمة أسهم البنك 2.15 مليار دولار، كما أثار ردا قويا من جانب جولدمان ساكس الذي قال في بيان إن آراء سميث لا تعكس "الطريقة التي ندير بها أعمالنا"، مضيفا: "في رأينا فإننا لن ننجح إلا إذا نجح عملاؤنا.. هذه هي الحقيقة الأساسية لجوهر الطريقة التي ندير بها عملنا". وجاء مقال سميث بعنوان "لماذا تركت جولدمان ساكس؟" لكي يختم 4 سنوات من الاتهامات التي تطارد جولدمان ساكس وعدد من البنوك الاستثمارية الأميركية الأخرى بسبب الاشتباه في مسؤوليتها عن الانهيار المالي الذي تعرضت له الولاياتالمتحدة في خريف 2008 ودفع بالاقتصاد الأميركي إلى أسوأ موجة ركود له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وتتهم سلطات الرقابة المالية الأميركية جولدمان ساكس بالتواطؤ مع أحد صناديق التحوط الاستثمارية من أجل تحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر التي انهارت في ذلك الوقت وأدى انهيارها إلى تفجر الأزمة المالية.
