نظر مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة خلال العام الماضي 285 قضية ما بين إدارية وشخصية وجنائية وقضائية واجتماعية، تم حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التي تخصها هذه الدعاوى، وسط تجاوب من قبل الجهات الحكومية مع الجمعية والعمل على تلافي الملاحظات وحل بعض الشكاوى التي تصل إلى الجمعية من المواطنين والمقيمين. وبين المشرف على الفرع سليمان الزايدي ل"الوطن" أن المكتب نظر في 112 قضية إدارية تتعلق بشكاوى عدد من الموظفين ضد الإدارات الحكومية التي يعملون بها، منها ما يتعلق بنقل تعسفي أو حرمان من الترقية وغيرها. وتمت دراسة القضايا والعمل على حلها ورفع الضرر عن الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية "مدار الشكوى"، مؤكداً على وجود مستشارين يتولون دراسة القضايا عند تلقيها من المواطنين والمقيمين لمعرفة حقيقة الشكوى والتأكد من صحتها. وأشار إلى أن قضايا العنف الأسري جاءت في المركز الثاني بعدد 43 قضية جرى التعامل معها والتوصل لحلول في 28 قضية عنف أسري و15 قضية عنف ضد الأطفال وجرت دراسة القضايا والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وشرطة العاصمة المقدسة والمحكمة العامة، حيث إن بعض قضايا العنف كان سببها الطلاق وبعد الزوجين وحرص كل واحد منهما على الانتقام من الآخر. كما نظرت الجمعية في 13 قضية للأحوال الشخصية و22 قضية للأحوال المدنية وكلها تتعلق بالعنف الأسري أو الاعتداء أو عدم الإعالة والعضل أو عدم الحصول على الجنسية أو إضافة الأبناء والطلاق والنفقة وغيرها، وجرت دراسة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والإمارة والشؤون الاجتماعية والأحوال المدنية. وأشار الزايدي إلى أن الفرع نظر في 18 قضية قضائية منظورة في المحكمتين العامة والجزئية وتم التنسيق مع القضاة لحل القضايا إضافة إلى 13 قضية تتعلق ببعض السجناء الموقوفين في بعض القضايا الجنائية والحقوقية الذين كانت لهم بعض الشكاوى التي تمت دراستها وإيجاد حلول لها. وبين أنه تمت دراسة 28 قضية عمالية مقدمة تخص عددا من المواطنين الذين يشتكون من فصلهم من العمل بدون أسباب منطقية ومن بعض العمال الذين يشتكون من عدم صرف رواتبهم الشهرية ومنحهم الفرصة للنقل للعمل لدى شركات ومؤسسات أخرى وحلت هذه القضايا بالتنسيق مع مكتب العمل واللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وأشار الزايدي إلى أن فرع جمعية حقوق الإنسان نظر في 33 قضية أخرى منوعة لا تندرج تحت التصنيفات السابقة وجرى العمل على حلها بالتنسيق مع أطرافها وكافة الجهات المعنية. وبين الزايدي أن الفرع لم يقتصر على النظر في الشكاوى التي تصل إلى الفرع بل تم العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال معرض توعوي بسوق الحجاز تحت عنوان (من لا يعرف حقه لا يستطيع أن يطالب به) وحظي المعرض بإقبال كبير من المتسوقين الذين كانوا يتطلعون لمعرفة حقوقهم في العديد من المجالات. وذلك بالإضافة إلى العديد من الجولات الميدانية على بعض المواقع التي بها العديد من الملاحظات، ومن ذلك زيارة حي السرد للتحقق من هذه الملاحظات ورصد السلبيات والإيجابيات وزيارة المنطقة المركزية (منطقة الحرم المكي الشريف) لرصد مظاهر خادشة للمظهر الحضاري تصدر من مرضى نفسيا.