قدر عقاريون ومستثمرون في تصريحات إلى "الوطن" أن تتجاوز القيمة السوقية للمخططات العقارية، التي ستعرض في المزادات العلنية خلال الأشهر الستة المقبلة في المنطقة الشرقية حاجز 8 مليارات ريال. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إلى جدولة المزادات خشية أن يكون لتتابعها انعكاسات سلبية على الأسواق العقارية، وبخاصة بعد انتهاء 5 مخططات من الإجراءات النظامية استعداداً للطرح. وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طلال الغنيم إن السوق العقارية في المنطقة الشرقية تراقب إطلاق مجموعة مزادات عقارية تقدر قيمتها بين 8 10 مليارات ريال، الأمر الذي يمثل انعكاساً حقيقياً لحجم السوق. ولكنه أوضح أن المخططات المتعثرة تعادل ضعف المخططات المعروضة أوالمعدة للبيع، لافتاً إلى أن إنهاء عوامل تعثرها سيجعل وضع السوق العقارية مختلفاً جداً؛ بحيث يعدل الاختلالات القائمة، مشيراً إلى أن تعثر بعض المخططات كان وراء الفجوة القائمة بين العرض والطلب، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاعات مستمرة فيما يتعلق بالأسعار. من جانبه، قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إن محاولات المطورين الساعية إلى طرح المزادات خلال الأيام المقبلة يعد دليلاً على تراجع ثقة العقاريين بالسوق في ظل الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العقاريين يتطلعون للحصول على السيولة المالية بأسرع وقت، وذلك قبل حدوث أي تغيير متوقع، ربما يطال السوق، وبخاصة في ظل الأسعار الحالية. وانتقد المغلوث طريقة تنظيم المزادات العقارية التي وصفها بالعشوائية نظراً لغياب مرجعية خاصة بتنظيم هذه المزادات والإشراف عليها بما يحقق مصلحة العقاري والمستفيد. ولفت إلى أنه فور حصول مالك المخطط العقاري على الترخيص كمخطط جاهز للبيع، فإنه يسارع بنفسه إلى تحديد موعد المزاد بالاتفاق مع الشركاء، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هناك جهة تمنح الموافقة والتصريح لأي مزاد، والذي ينبغي أن يتضمن إشهاراً بالموافقة، التي تتم اعتماداً على اكتمال البنى التحتية والخدمات المطلوبة لتجعله جاهزاً للسكنى. وشدد على أن غياب معالجة إشكاليات المزادات العقارية سيسهم في تراجع حركة البيع، ويقود السوق إلى التراجع الوشيك. وفي سياق متصل، انتقد المستثمر العقاري المهندس حامد القحطاني طريقة البيع بالمزادات، لكون البيع يتم بالجملة وفي أوقات متقاربة، داعياً إلى البيع بالتجزئة وبدون مزاد. فيما أكد المستثمر العقاري علي الجبالي أن وضع المزادات بحاجة إلى تنظيم يمنع أسباب المضاربة، ويلغي سيطرة جهات معينة على السوق العقارية، مضيفاً أن عدم تنظيم العقاريين لمواعيد طرح المزادات سيؤدي إلى نتائج سلبية على السوق في المدى القريب.