عرفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" بأنه معيار يعتمد على تحديد حد أدنى لمستوى استهلاك المركبات للوقود عند قطعها لمسافة محددة، اعتمادا على معايير علمية محددة. وأن على الشركات الصانعة للمركبات ضمان تحقيق متوسط ما تستهلكه فئات المركبات الجديدة التي تصدرها للسوق السعودية لهذا المعيار. وتأمل الهيئة من تطبيق هذا المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو مترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو مترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025. وعند اكتمال تطبيق كافة مراحل المعيار يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030. وقالت الهيئة في بيان أمس: لقد حدد المعيار - المركبات الخفيفة - بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (بنزين - ديزل) المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجيا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة. ويُشكِّل جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة. وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنها قد وقعت أخيراً مذكرات تفاهم مع أكثر من 78 من الشركات الصانعة تلزمها بتطبيق هذا المعيار، كما تم اعتماده رسميا في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 149 بتاريخ 15/3/1436. وتغطي المرحلة الأولى من تطبيق المعيار الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2016 و31 ديسمبر 2020. وبينت الهيئة أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي تشارك فيه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفعالية مع عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. ويركّز على ثلاثة محاور عمل لترشيد الاستهلاك وهي المباني والنقل والصناعة، التي تمثل ما يزيد على 90% من استهلاك الطاقة في المملكة.
