تدرس كل من شركة الغاز والتصنيع الأهلية والدفاع المدني ووزارة البلديات اشتراطات جديدة لفتح محال الغاز داخل المدن، تتضمن استبعاد شرط إخراج هذه المحال من الأحياء السكنية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بشركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الشركة تجري حاليا دراسة متكاملة لاشتراطات فتح محلات الغاز، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن هذه الخطة ستتضمن شروطا دقيقة، يجب أن تلتزم بها كافة الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تقضي بأنه عندما يتأهل صاحب الطلب لفتح محل غاز يتم تحويله من قبل فرع الشركة للبلدية وللدفاع المدني لإنشاء المحل وإحضار التراخيص اللازمة منهما. وأضاف أنه يعطى بعد ذلك رخصة تشغيل المحل من قبل الشركة المسؤولة، واعتماد الموزع وتأمين سيارة لنقل الغاز من فرع الشركة إلى المحل، مشددا على ضرورة توافر شروط السلامة في المركبة، وأن هذه الشروط سيتابعها الدفاع المدني، مستبعدا تضمين الخطة الجديدة شرط نقل محلات الغاز خارج المدن، كونها ترتبط بخدمة المواطن مباشرة. وشدد على أن هذه الخطة الجديدة تأتي لتلافي الأخطار التي قد تنجم عن حوادث الغاز، والتي فتحها انفجار صهريج وقع مؤخرا شرق منطقة الرياض وذلك بعد أن اصطدمت الحافلة بإحدى القواعد الخراسانية لجسر المعيزيلة "تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح"، حيث نجم عن الحادث وفاة 22 شخصاً وإصابة 131 شخصاً بينهم من وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من المواطنين في جدة تخوفهم من وجود محلات وخزانات غاز داخل النطاق السكني، وقدموا شكوى رسمية لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة العقيد سعيد سرحان أنه لم يتم رصد حوادث خلال الفترة الماضية لأي من محلات أسطوانات الغاز بحسب الإحصائيات عن الوقوعات اليومية، وأن نقل محلات تعبئة أسطوانات الغاز خارج المدينة يشكل عبئا على المواطن، موضحا أنها تعد من ضمن المواقع الخدمية التي يحتاج إليها المجتمع داخل المدينة. وأكد أنه لدى الدفاع المدني اشتراطات للسلامة تلزم بها أصحاب تلك المحلات، مبينا أن من ضمنها كيفية نقل الأسطوانات داخل المدينة والفترة الزمنية المصرح لهم فيها، مشددا على أن النظام يطبق بحق من يخالف، لافتا إلى أن توافر وسائل واشتراطات السلامة في أية منشأة يقلل من نسبة المخاطر. إلى ذلك، تضمنت الشكوى التي قدمها مواطنون للدفاع المدني، أن وجود محال الغاز بين المناطق السكنية يهدد صحتهم وسلامتهم، مطالبين بإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلة، مؤكدين أنه في حال نقلها خارج جدة سيكون الوضع أكثر أمنا وسلامة. وألمحوا إلى أن مدن المملكة تشهد معدلات عالية من التنمية والتطور في كافة المجالات ومنها التنمية العمرانية، مشيرين إلى ضرورة وضع استراتيجية آمنة لتوزيع تلك المحال في المشاريع العامة والخاصة، معتبرين وجودها بطرق عشوائية تهديدا لحركة العمران.