قال رجال أعمال في عدد من مناطق المملكة، إن قرار العمل الأخير القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة مجحف بحقهم، وسيتسبب في قطع أرزاق كثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين في الوقت ذاته بإلغائه. وفيما واصل أصحاب المؤسسات والشركات في منطقة عسير، تجمعهم لليوم الثالث على التوالي أمس أمام مكتب العمل في أبها؛ احتجاجا على رفع رسوم رخصة العمل، احتشد عدد من أصحاب المنشآت والمؤسسسات صباح أمس أمام مكتب العمل بمدينتي بريدة ونجران، للمطالبة بإيقاف القرار. وأكد نائب رئيس غرفة أبها محمد العامر ل "الوطن" أمس، أنه جرى عقد لقاء مع رجال الأعمال المتضررين، وسيتم الرفع بمطالبهم للجهات المعنية. في حين علمت "الوطن" أن مدير مكتب العمل بالقصيم سليمان الشدوخي، أكد لأصحاب المؤسسات أنه سيتم نقل وجهة نظرهم حيال القرار لوزارة العمل. وقال أمين غرفة جازان المهندس أحمد القنفدي في تصريح ل"الوطن" أمس إن رجال الأعمال في المنطقة مستائون من قرار وزارة العمل بزيادة رسوم رخصة العمل إلى 2400 ريال مما جعل الغرفة ترفع لمجلس الغرف بمرئياتهم وآرائهم حول القرار الذي يرونه قرارا انفراديا ومجحفا مطالبين بإلغائه. وأشار إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعات متعددة مع رجال الأعمال والمقاولين خلال الأيام القادمة لمناقشة ذلك . يأتي ذلك فيما تجمع عدد كبير ٌ من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية صباح أمس أمام مكتب العمل بمنطقة نجران مطالبين بإلغاء قرار رفع رسوم كرت العمل الذي أعلنته وزارة العمل مؤخرا . وطالبوا جميعا بالرفع لجهة الاختصاص لمنع تطبيقه لما فيه من إجحاف وضرر كبير على مصالحهم على حد قولهم وقطع لأرزاق كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة. وقال مبارك أحمد هادي صاحب مؤسسة إن القرار فيه إجحاف كبير بحق العمالة والذي سينعكس سلبا على المواطنين في ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وسيؤدي بالتالي إلى مغادرة أكثر العمالة الوافدة . ودعا رجال الأعمال جميعا إلى التكاتف ضد القرار وعدم الدفع إلى أن يلتفت المسؤولون لدينا ويوقفون القرار والذي لا نعلم ما الفائدة المرجوة منه سوى الإضرار بالمواطن . من جهته أكد مدير مكتب العمل بنجران حسين حفول أنه سيرفع بمطالب المواطنين وأصحاب الشركات والمؤسسات للجهات ذات الاختصاص للنظر في ذلك .