أعرب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في عسير عن خشيتهم من خروج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق بعد قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2500 ريال بدلاً من 100 ريال، مطالبين بإعادة النظر في القرار الذي بدأ سريانه اعتبارًا من العام الهجري الجديد. وأوضح ل»المدينة» مسفر حسين القحطاني، وناصر سعيد القحطاني، وسعيد حسين خلف الذين وجدوا يوم أمس ضمن 70 شخصًا من أصحاب المنشآت الصغيرة أمام مكتب العمل في عسير أن هذا القرار يمثل عبئًا كبيرًا عليهم، خاصة أنهم من أصحاب المنشآت الصغيرة،. من جانبه أوضح مدير عام مكتب العمل والعمال بمنطقة عسير حسين المري أنه ليس من صلاحيته إلغاء أو تأجيل القرار، لكن إبلاغ الجهات المختصة بطلبات رجال الأعمال في المنطقة، مؤكدًا أن المكتب وكجهة تنفيذية فقط لم يردها أي تعليمات من الوزارة.