أنعشت أول انتخابات برلمانية تجرى في مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الأسهم المصرية خلال المعاملات الصباحية لتواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي ولتعوض 11 مليار جنيه صباحا. وعلقت البورصة تداولاتها لمدة نصف ساعة بعد ارتفاع المؤشر الاوسع نطاقا أكثر من خمسة بالمئة. واستردت الأسهم المصرية نحو 11 مليار جنيه (1.83 دولار) من قيمتها السوقية اليوم ليصل إجمالي استرداد الخسائر إلى نحو 19 مليار جنيه حتى الآن من خسائر قدرها 30 مليارا منذ بداية تداولات الاسبوع الماضي. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "بداية الاستقرار السياسي في مصر ألقت بظلالها على الاسهم اليوم." وأقبل المصريون على الادلاء بأصواتهم بشكل سلمي في أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك متحدين مخاوف حدوث أعمال عنف بعد أسبوع من اضطرابات سقط خلالها 42 قتيلا. وتستمر عملية التصويت اليوم الثلاثاء لليوم الثاني في تسع محافظات بعد اقبال كبير ومناخ سلمي أمس الاثنين في انتخابات قد تخفف قبضة الجيش على السلطة وتجيء بالاسلاميين -الذين ظل نشاطهم محظورا طويلا- الى المجلس التشريعي. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "الجميع كان ينتظر هذا الصعود مع بداية الانتخابات. قيمة التداولات اليوم ضعيفة جدا. أتوقع تقليص المكاسب حتى نهاية الجلسة." وبلغت قيمة تداولات الاسهم صباحا 8.034 مليون جنيه. وقفز سهم بايونيرز عشرة بالمئة وعامر جروب 7.9 بالمئة وبالم هيلز وحديد عز 6.9 بالمئة والمصرية للمنتجعات 6.8 بالمئة وهيرميس وطلعت مصطفى 6.3 بالمئة والتجاري الدولي 6.1 بالمئة وأوراسكوم للانشاء 5.8 بالمئة وموبينيل وسوديك 5.5 بالمئة والقلعة 5.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.9 بالمئة وجهينة 3.6 بالمئة. وقال عبد الرحمن لبيب مدير إدارة التحليل الفني بشركة الأهرام للسمسرة في الاوراق المالية "حالة التفاؤل كبيرة جدا بالسوق. ما يحدث اليوم استمرار للحركة التصحيحية من نهاية الاسبوع الماضي. أتوقع وقوف الارتفاع عند المستويات الحالية والعودة من جديد للتراجع. سنستهدف مستوى 3600 نقطة مجددا." كان التصويت السلمي حدثا سعيدا بعد أسبوع من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بانهاء حكم المجلس العسكري والتي حولت منطقة وسط القاهرة الى مسرح للمعارك أعادت للاذهان المشاهد التي صاحبت الانتفاضة ضد مبارك. ولكن التهديد الاقتصادي الأكثر إلحاحا الذي يواجه مصر حاليا هو تراجع الاحتياطيات المصرية بالعملة الأجنبية إذ تضررت إيرادات السياحة والصادرات من الاضطرابات وفرار رؤوس الأموال من البلاد. وهبطت الاحتياطيات من نحو 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى 22.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وقد تصل في الأشهر القليلة المقبلة إلى مستويات لا يتمكن عندها البنك المركزي من منع انخفاض حاد في قيمة الجنيه. (الدولار = 6.00 جنيهات مصرية)