أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدكتور محمد عبدالغفار أمس، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد جاءت لتجسد تحولاً في الفكر الاستراتيجي لدول المجلس بما يتناسب مع متطلبات الأمن الوطني والأمن الإقليمي لهذه المنظمة الإقليمية المهمة. وقال في كلمة أمام مؤتمر “أمن الخليج العربي: الحقائق الإقليمية والاهتمامات الدولية عبر الأقاليم” “إن انتقال دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد تمثل توجهاً استراتيجياً لدى قيادات دول مجلس التعاون بدعم من شعوبها التي تطمح إلى تحقيق التلاحم في مواجهة تحديات مشتركة جديدة لم تألفها المنطقة من قبل، فضلاً عن أن تلك الدعوة تعد إدراكاً واعياً بعمق التحولات الراهنة لهذه الدول التي يجمعها هدف ومصير واحد، مشدداً على ضرورة التعامل مع التحولات التي يشهدها العالم العربي ومناطق أخرى من العالم باستراتيجيات مستحدثة تتواءم وحجم تلك التحولات، خاصة وأن بعض تفاعلاتها أصبحت تؤثر على الأمن الداخلي والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون. وأضاف الدكتور عبدالغفار أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة لا تقل أهمية عن التطورات السياسية؛ مما يحتم على دول المجلس أن تبادر إلى تطوير برامج التنمية البشرية وتبنّي الإصلاح الاقتصادي الشامل، والاهتمام بقطاعات الثقافة والتعليم؛ إذ إن دولنا أحوج ما تكون إلى نهضة فكرية تسهم في وضع أسس جديدة لحراك مجتمعي قادر على الانعتاق من الموروثات السلبية المؤثرة على تماسك المجتمع، وطرح معطيات جديدة تتناسب مع مستوى التحولات التي تمر بها المنطقة. من جهته أكد معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن أمن منطقة الخليج اكتسب أبعادًا جديدة بسبب تعدد مصادر التهديد الأمني، فيما تشهد الأوضاع الإقليمية عدم استقرار في بعض الأنظمة وتغيرات تمثلت في صعود تيارات وقوى وتعثر تيارات وقوى أخرى، حيث شجع الوضع المرتبك إيران على التمدد إقليمياً وعسكرياً وسياسياً وإعلامياً. وقال في كلمة أمام المؤتمر إن أكبر المخاطر الداخلية التي تهدد الأمن الخليجي أساسها التطرف المذهبي، وهو الأمر الذي تعمل إيران على تغذيته، وكلها سياسات تصب في جانب التفرقة والتفتيت. وأضاف نحن نراقب بكل عناية ما يمكن أن يترتب على الأمن الخليجي من تنامي ظاهرة التطرف الديني الذي قام على تديين السياسة والحياة العامة ومحاولات استغلال الدين وتفسيراته لأغراض سياسية، وهذه الظاهرة أساءت إلى الصورة الذهنية للإسلام والمسلمين، مما يباعد بين المجتمعات الإسلامية وإقامة الدولة العصرية، دولة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأطياف والأديان. وبيّن الشيخ راشد أن الإحساس بخطورة الوضع والمصير المشترك دفع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستجابة إلى طلب البحرين باستدعاء قوات درع الجزيرة تحسبا لأي تهديد خارجي، ووضعت أمام المجلس مسؤولية تاريخية لا تتحقق بغير وحدة أعضائه في وقت أصبح النظام الإقليمي العربي يفتقر إلى الوحدة والتماسك، وبات الكيان العروبي مهددًا بالذوبان في نظام إقليمي مغاير. ونوه إلى أن المشكلات الحدودية العالقة بين دول المنطقة تشكل على الدوام قلقًا مستمرًا وحالة قد تفضي إلى مزيد من التوتر والنزاع إذا لم تُحل بالطرق السلمية، فمشكلة الجزر الإماراتية الثلاث لم تعد قضية حدود وإنما هي قضية أرض عربية محتلة، ونقف جميعًا إلى جانب الإمارات من أجل استعادتها بالوسائل المتاحة في إطار القانون الدولي. وأشار إلى إنه لم يعد خافيًا على أحد أن هناك جزءًا من الآلة الإعلامية الإقليمية والدولية بدأ يستهدف دول مجلس التعاون من خلال حملات إعلامية تبثها بعض أجهزة الإعلام التي تقدم تقارير منحازة مغايرة للحقيقة، وتستقي معلوماتها من مصادر تحرص على تقديم رؤيتها البعيدة عن الموضوعية مما يجعل الحاجة ماسة لوقف التطرف الإعلامي الذي يشجع على الفوضى والانفلات الأمني، وبث الأفكار الهدامة، موضحا أن ذلك يتطلب تبنّي موقف جماعي لا يقتصر فقط على رد الاتهامات، بل يقدم رسالة إعلامية شاملة قادرة على التأثير لإظهار الحقيقة ومراعاة وسائل الإعلام العربية لانتمائها القومي وتوخي الحرص فيما تقدمه من رسالة إعلامية قد تضر بأمن دول المنطقة وبالأمن القومي العربي عمومًا. ولفت وزير الداخلية البحريني الانتباه إلى أن أمن منطقة الخليج أصبح محلا للاهتمامات الدولية منذ أن غدا النفط والغاز من أهم مصادر الطاقة الرئيسية، وعماد النمو الاقتصادي والحضارة الحديثة وذلك بسبب امتلاك منطقة الخليج نحو ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وربع الاحتياطي العالمي من الغاز وانطلاقًا من هذه الأهمية أصبح أمن منطقة الخليج يعني أمن الطاقة العالمي.
