مختصون: سوق المال مؤهلة للانضمام إلى الأسواق الناشئة خلال عامين

أكد مختصون أن سوق المال السعودي ستكون مؤهلة للانضمام إلى الأسواق العالمية الناشئة خلال 24 شهراً على الأكثر، عقب تنفيذ قرار هيئة السوق المالية بالسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودية، ووضعها قواعد منظمة لذلك الانضمام. وقال المحلل المالي محمد السويد: «أعتقد أن القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي تم إعدادها بشكل محكم جدا مقارنة بظروف سوق الأسهم السعودي حاليا حيث تم حصر المستثمرين الأجانب بالمؤسسات الأجنبية الكبيرة لكي يحد من حجم السيولة المرجح دخولها». وقال: «سوق الأسهم السعودي لا تزال صغيرة نسبيا مقارنة بالأسواق العالمية، حيث إن لديها أقل من 200 شركة، إضافة إلى ذلك، فكمية الأسهم المتاحة للتداول تعتبر ضئيلة أيضا». ، متوقعاً أن تنضم سوق المال السعودي إلى الأسواق الناشئة خلال عامين على الأكثر».
من جانب آخر، يرى الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية أيهم اليوسف أن فتح السوق المالية السعودية يأتي في إطار جهود المملكة لدمج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من توافر سيولة مرتفعة في السوق المالية السعودية، إلا أن دخول المؤسسات المالية الأجنبية من شأنه أن يساهم في زيادة مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة في الشركات، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد بأكمله، فضلا عن دعم الشركات السعودية في الأسواق الخارجية». وقال: «قرار هيئة السوق المالية بوضع قواعد تنظيمية قوية للاستثمار الأجنبي ستعمل على دخول مؤسسات مالية أجنبية على قدر كبير من الاحترافية والمهنية، وتضمن اللوائح حدا أقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة ويتوقع اليوسف أن القرار سيمكن السوق المالية السعودية من الانضمام إلى المؤشرات المالية العالمية، مثل مؤشر الأسواق الناشئة، ما يساهم في زيادة حجم التدفقات المالية الواردة إلى السوق السعودية».
ووصف المحلل الاقتصادي فهد الغامدي القرار بأنه من القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، إضافة إلى إيجابية تلك الشروط والقواعد التي فرضتها هيئة السوق لكل مستثمر راغب في دخول السوق». ويتطرق الغامدي إلى أحد الشروط وهو اقتصار دخول السوق على الصناديق والبنوك وصناديق شركات التأمين، وقال: «يجب أن يكون لهذه الجهات الاستثمارية ما يزيد على 5 سنوات من الخبرة في مجال استثمار رؤوس الأموال ومميزات هذا الاقتصار التقليل قدر المستطاع من دخول السيولة الساخنة التي تعتمد بشكل رئيسي على المضاربة».