توقع عدد من المراقبين الاقتصاديين أن تشهد سوق الأسهم السعودية مزيدا من الثقة والعمق للسوق مع فتح باب الاستثمار في سوق الأسهم السعودية للشركات الأجنبية التي تدير صناديق استثمارية. في البدء، يتوقع أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حبيب الله تركستاني أن يشهد سوق الأسهم انتعاشا ملحوظا، إذا ما بدأ دخول المستثمرين الأجانب إليه عبر شركات متخصصة، حيث من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على شراء الأسهم ودخول سيولة مالية كبيرة، ستضاعفها دخول الصناديق السيادية التي تتهيأ لمثل هذه الفرصة للاستثمار. واستطرد: «هناك أيضا السيولة القادمة من السوق العقارية التي تشهد ركودا واضحا، وترقبا لما ستسفر عنه القرارات الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كل ذلك يعزز التوقعات بأن سوق الأسهم سيشهد نقلة نوعية في حجم السيولة والاستثمار، بعيدا عن أي تداعيات سياسية أو أمنية». وفي الاتجاه ذاته، يؤكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن دخول الشركات الأجنبية في سوق الأسهم السعودي سوف يسهم في عودة السيولة بقوة واتساع نطاق القطاعات الحالية، وزيادة في أعداد الشركات المدرجة بالسوق. وقال إن التزام هيئة السوق المالية بالمواعيد وبنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة أعطى المزيد من التفاؤل للمتداولين، حيث أن ذلك سيساعد مؤشر السوق إيجابا؛ في ظل معرفة المستثمرين بأن الجهات الأجنبية ستبحث عن الفرص المتاحة أو الفرص الواعدة لتحقيق أرباح جيدة. وأضاف أن دخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودي سيقلل من المضاربات العشوائية، وسيساعد على دخول السيولة ذات الطابع الاستثماري، باعتبار أن السوق حجمه كبير، ويحتاج صعوده إلى المزيد من السيولة المالية ليحقق الزخم القوي المطلوب، لكن هذا لا يعني غياب التحفيز للمضاربين. ولا يختلف المحلل الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب في الرأي بأن السماح بدخول المستثمر الأجنبي إلى سوق الأسهم السعودية، عبر شركات متخصصة، خطوة إيجابية تؤدي لجذب أموال المستثمرين وزيادة عمق السوق ورفع تصنيفه بين البورصات العالمية، .