أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية المهندس محمد بن عبدالله الشيحة أن الأحساء تزخر بفرص استثمارية في الزراعة والتصنيع الزراعي، مؤكداً أهمية الاستثمار فيها، نظراً لوجود عدة مجالات وفرص منها إنتاج التمور وقطاع الدواجن، زراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن اللاحمة والفقاسات، وكذلك الصناعات التحويلية القائمة على النخيل، إضافة إلى فرز وتغليف التمور. كما أشار الشيحة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار تتمثل في إقامة العيادات البيطرية، والسياحة الزراعية، التي تقوم على «النزل» المنشأة بالمزارع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكذلك عدد من المشاريع الزراعية المتعلقة بحياة الفلاحة التي تميزت بها المحافظة؛ كونها أبرز المناطق الريفية الزراعية في المملكة، داعياً لأهمية استدامة الزراعة في واحة الأحساء التي تنتج أفضل أنواع التمور، إضافة إلى جودة محاصيلها الزراعية المتميزة من الفواكه والخضراوات. ودعا إلى تعزيز الأبحاث الهادفة إلى تحسين جودة التمور ورفع الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج، تطوير العمليات الزراعية، إدخال أساليب الميكنة الحديثة المناسبة للظروف الزراعية في الأحساء بهدف خفض تكاليف الإنتاج، تعزيز المصادر المائية والعزوف عن المهن الزراعية، والاستخدام الجائر للمياه الجوفية، وكذلك التسويق الزراعي وتأثيره على الاستدامة الزراعية في المنطقة. قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أن أهم العقبات، التي تحد من نمو الاستثمار الزراعي في محافظة الأحساء، تتمثل في الهدر الحاصل لعدد من الموارد الاقتصادية سواء المتعلق منها بالمياه أو المنتجات، وما يطالها من فساد أثناء الزراعة والنقل، لافتاً إلى معاناة التسويق الخاص بصناعة التمور من مشكلات تتعلق بالتجهيزات والإمدادات ونقل المنتجات إلى الأسواق بطريقة سليمة. وقال العوين إن الهدر يشكل قاسماً مشتركاً في محاور أخرى مثل قطاع الدواجن، وضعف طرق العرض بالنسبة للتمور، وكذلك في قطاع الماشية والأغنام بسبب النقص الحاصل في تلك المشاريع على أهمية القطاع الزراعي في الأحساء والمملكة بوجه عام، مشيراً إلى أنه يسهم وبشكل وافر في إيجاد فرص عمل للمزارعين والمستثمرين، ويعمل على تحقيق الرفاهية للمجتمع.
