كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية المهندس محمد الشيحة، خلال جلسات المنتدى في يومه الثاني أمس عن حزمة فرص استثمارية تزخر بها الأحساء في الشأن الزراعي، منها: إنتاج التمور والصناعات التحويلية القائمة على النخيل وفرز وتغليف التمور، وزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن اللاحمة والفقاسات والعيادات البيطرية، والسياحة الزراعية "النزل" المنشأة بالمزارع. وذكر الشيحة أن المملكة اكتفت ذاتيا في بعض المنتجات الزراعية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار إلى 93% في حين بلغت اللحوم الحمراء إلى 38% أما نسبة الاكتفاء في الأسماك وصلت إلى 37% والدواجن 42% وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال عام 2011 إلى 3000 سعر حراري يوميا، فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970 إلى 44 مليار ريال لعام 2011، مبينا أن إجمالي إنتاج الخضار بالأحساء 18 ألف طن، كما يقدر إنتاج محاصيل الفاكهة ب25 ألف طن. وأشار عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالعزيز البابطين، إلى أن الناتج الزراعي في المملكة 40 مليار ريال وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي قدرها 4.8%، موضحاً أن صادرات التمور في المملكة لا تتعدى 7% من إجمالي إنتاج المملكة، وتقدر قيمة الإنتاج من التمور بنحو 8 مليارات ريال وتمثل 19% من الناتج المحلي الزراعي بقيمة ما تم تصديره حوالي 500 مليون ريال في عام 2011، وعدد مصانع الفرز والتعبئة بالمملكة 146 مصنعا وبلغت الكميات المصنعة 290 ألف طن، لافتاً إلى أن تكلفة النخلة السنوية بحدود 120 ريالا ومتوسط إنتاج النخلة من التمور من 65 - 100 كيلوجرام ومتوسط بيع التمور خام من المزارع 3-6 ريالات/ كيلو. وفي مجال الصناعات التحويلية شدد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور صلاح العيد، على أهميتها في إيجاد واقع استثماري جيد لقطاع التمور والنخيل بالأحساء، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجه الصناعات التحويلية في المملكة تكمن في التكلفة العالية الخاصة بأدوات تلك الصناعة، داعياً إلى الاهتمام بدعم الصناعات المنبثقة عنها. أما على صعيد الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي فكشف مدير تطوير الأعمال في شركة طاقة زياد المدرع، في جلسات المنتدى أول من أمس عن فرص واعدة بالمملكة مثل مشروع الكتل الصلب المستديرة بتكلفة متوقعة 3500 مليون ريال، ومشروع تصنيع الأنابيب غير الملحومة ذات القطر الصغير بكلفة 2500 مليون ريال ومشروع تصنيع الحفارات البرية والبحرية بتكلفة 800 مليون ريال وإنشاء شركة متخصصة في أعمال الإنشاءات الهندسية بكلفة مقترحة 400 مليون ريال ومشروع تصنيع الصمامات بكلفة 200 مليون ريال. من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، خلال منتدى الأحساء أن الهيئة تدرس تشغيل 4 خطوط طيران "دولية" بمطار الأحساء، لكل من الشركة المصرية العالمية، وشركة نسما للطيران، وشركة فلاي دبي، والقطرية. وذكر أن الهيئة وضعت في خططها إعادة تقييم الحركة في مطار الأحساء على ضوء بدء هبوط الرحلات الدولية فيه وتحوله إلى مطار إقليمي بدلا من مطار داخلي، وستتم ترقيته وبناء صالات سفر جديدة تتناسب مع المتغيرات المتوقعة. وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد لخدمات الاستثمار حمد السماعيل، أن الهيئة حددت نحو 12 ألف موقع سياحي جاذب بالمملكة، وأن إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2015 هو 2.7%، في حين ستبلغ الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 841 ألف وظيفة. من جهته ذكر نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي في جلسات المنتدى أمس، أن هناك أكثر من عشر جهات حكومية لها علاقة بالإسكان تؤثر سلبا وإيجابا على واقعه ومستقبله، مبينا أن الحل المستدام في عدم وجود أزمة سكانية وسد الحاجة التنظيمية والمعلوماتية للقطاع يتمثل في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف، أما في البرامج الاستراتيجية فيتضمن إنشاء مركز وطني لمجال الإسكان ليعطي المعلومات الصحيحة ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان. بدوره، أشار مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني، إلى أن قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد على 4279 مدينة وقرية وهجرة، وأن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه وصل إلى 902.47 ألف قرض، بمبلغ إجمالي وقدره 308.8 مليارات ريال، ونتج عن ذلك بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، مضيفاً أن هناك تحديات تواجه الصندوق منها ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض مع انخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس الآن إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة.
