ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، بمشاركة عدد من المسؤولين والجيولوجيين ومهندسي التعدين السعوديين، وانعقد المؤتمر تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمدينة مراكش خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2014. وألقى المهندس علي النعيمي كلمة في حفل افتتاح المؤتمرتحدث فيها عن مجالين الاول تجربة المملكة في التعدين، من حيث الثروات التي تزخر بها، واستغلال هذه الثروات، وسياستها التعدينية العامة.. والثاني التعاون العربي، في مجال التعدين، كمجال علمي، وكثروة اقتصادية، وأهمية هذا التعاون للشعوب والدول العربية. وقال الوزير النعيمي: "كما تعرفون، تبلغ مساحة المملكة ما يقارب مليوني كيلو متر مربع، بمختلف التضاريس والبيئات الجيولوجية، وتنتشر المكامن المعدنية في جميع أنحاء الدرع العربي، والرصيف العربي، والحرات، والسهل الساحلي هذه المكامن، نسعى إلى استغلالها، لتسهم في تنمية المناطق النائية، الغنية بالمعادن، ويشمل هذا توفير وتطوير البنى الأساسية، مثل الكهرباء، والطرق، والمياه، وإيجاد فرص عمل للمواطنين مع الاهتمام بنقل التقنية، وتوظيف وتأهيل وتدريب الفنيين، والمهندسين السعوديين. لقد وضعت المملكة، من خلال نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، مواد وإجراءات تُوازن بين استغلال الثروات المعدنية، وتحقيق الأهداف التنموية، مع المحافظة على البيئة، بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها، جزءاً من منظومة التنمية الوطنية بمعناها الكامل. ولذا تسعى المملكة إلى تحقيق قيمة مضافة ومتزايدة للاقتصاد الوطني من هذه الثروات، عن طريق بناء صناعات حديثة ومتقدمة، قائمة على استخراج المعادن المختلفة ومعالجتها، كما تهدف سياسة المملكة التعدينية إلى سد الاحتياجات المحلية من الخامات المعدنية، والصناعات المرتبطة بها مثل مواد البناء، وعدم تصدير الخامات الأولية إلى الخارج، بل تحويلها إلى منتجات مصنعة، أو مركزات، ذات قيمة مضافة عالية. فقد حرصنا في المملكة، على الاستغلال المنظم لهذه الخامات، بطرق مدروسة، وأسلوب علمي حديث، ومن هنا، تم إصدار نظام جديد للتعدين، مع إنشاء أجهزة حكومية ذات كفاءة إدارية عالية، تتولى مسؤولية الاستكشاف والتنقيب، وتوفير المعلومات والبيانات، والخرائط للمستثمرين، وإصدار الرخص، والمراقبة والإشراف على استغلال المعادن. وتم جذب وتشجيع المستثمرين المحليين، والدوليين، القادرين فنياً ومالياً، وذوي الخبرة على استغلال هذه الثروات، مع تسهيل الإجراءات وانسيابها، وضمان الوضوح والشفافية، بحيث تكون الحقوق والالتزامات واضحة لمانح الرخصة التعدينية، ولحاملها، مع المساهمة في إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين. إضافة إلى ذلك فإننا نهتم بحماية البيئة من التلوّث، والسلبيات الناتجة من الاستغلال؛ وكذلك تحقيق المساواة، فيما تحصل عليه الدولة من أجور ومقابل مالي لاستغلال المعادن، وفي معاملة المستثمرين، سواءً أكانوا محليين أم أجانب.
