أرجأت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس دعاوى قضائية طالبت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية إلى 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأقام الدعاوى طارق محمود المحامي والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق. وحسب الدعاوى تورطت حركة حماس وجماعة الإخوان علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي لمصر. وأضافت "حركة حماس دعمت جماعة الإخوان المحظورة في اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة لنقل البث الحي إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات". كان الفخراني أكد أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية. في الوقت نفسه أرجات المحكمة دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وإلغاء أدائه اليمين الدستورية.