أخفقت شركة تطوير التعليم التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في تسويق تشغيل المقاصف المدرسية للعام الدراسي الجاري ونتج عن ذلك عقد جديد مع شركة الخليج المشغلة في السنوات الماضية، ولكن بشروط مجحفة تضررت منها المدارس في ايراداتها وقد تم توقيع العقد خلال الايام الماضية. وتأتي تفاصيل الامر عندما قامت شركة تطوير التعليم بسحب عملية التعاقد مع الشركة المشغلة للمقاصف من عدد من إدارات التربية والتعليم بموافقة من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم مع بداية الاجازة الصيفية الماضية. وكانت شركة تطوير التعليم من عامين قامت بمحاولة البحث عن مشغلين جدد بعد انهاء العقد مع شركة الخليج ولكن لم يجدوا مشغلا ينافس الخليج، وتم تجديد العقد مرة اخرى لشركة الخليج. لكن لم تستوعب شركة تطوير الدرس ولم تتقن العمل وقامت بعملية اسوأ من التي قبلها فبعد بداية الاجازة الصيفية لهذا العام صدر خطاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المدرسية بتاريخ 1/7/1434ه من اجل فتح المدارس في الاجازة الصيفية للشركات الجديدة لتجهيز المقاصف المدرسية بناء على موافقة المقام السامي على قيام شركة تطوير التعليم القابضة بإدارة عقود تشغيل المقاصف المدرسية من خلال تعاقدها مع شركات جديدة متخصصة في المجال وذلك للعام الدراسي 34-1435ه، حيث قامت شركة تطوير التعليم بإلغاء العقد مع الشركة المشغلة مع نهاية العام الدراسي المنصرم. وقد نص التعميم الصادر للمدارس بما يلي (استلام المقاصف المدرسية من شركة الخليج بشكل عاجل قبل نهاية العام الدراسي علما بأنه بموجب العقد فإن التجهيزات و والمعدات تؤول ملكيتها للمدرسة بما فيها الارفف والثلاجات عدا الثلاجات المملوكة للشركات الاخرى الموردة للاغذية. وتحديد مسؤول للمقصف المدرسي يرفع بياناته و وتجهيز المقصف استعدادا لاستلامه من قبل الشركات المشغلة الجديدة وتمكين الشركة الجديدة من عمل كافة التجهيزات اللازمة لتشغيل المقاصف المدرسية خلال فترة الاجازة مع رفع اسم الحارس وهاتفه). وقد قامت شركة الخليج للمقاصف بضغط من الوزارة وإدارات التربية والتعليم باخلاء المقاصف بدون الثلاجات. وبعد ذلك اعادت الوزارة قبل ايام التعاقد مع نفس الشركة ولكن بعقد مجحف للمدارس في مجال الايرادات المخصصة للمدارس. وأرجع كثير من مديري المدارس سبب فشل هذا المشروع المربح الى التأخر من قبل شركة تطوير في التفكير في طرح المقاصف المدرسية فالواجب ان يتم طرحها للمستثمرين مع بداية العام الدراسي على أقل تقدير من اجل ان يدرس المستثمرون هذه المناقصة. ويتم تحديد الفائز بالمنافسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني ليتمكن من توفير العمالة اللازمة فيوجد في المملكة اكثر من 30 الف مدرسة للبنين والبنات مما يتطلب توفير اكثر من 60 الف عامل لهذه المقاصف على اقل تقدير، الى جانب تشييد مصنع لتجهيزات الوجبات ولن يكون مصنع واحد بل على اقل تقدير ثلاثة مصانع في المناطق الرئيسية الثلاث. واكد مديرو المدارس ان هذا الفشل الثاني لشركة تطوير التعليم حيث كانت تعتزم إطلاق الف ناد للحي او الفي ناد في جميع مناطق المملكة وان تعمل طوال العام وستكون انطلاقتها يوم 3/3/1433ه ولم يتم اطلاقها في نفس الموعد، بل اطلقت بعد اكثر من سنة من هذا التاريخ. كما انه لم يتم اطلاق الا عدد بسيط منها لا تتجاوز ثلاثة اندية في المدن الرئيسة للبنين والبنات الا بعد قرابة عام.