آل ناجي: نظام الحكومة الإلكترونية سيساهم في القضاء على الفساد رغم الاعتمادات المالية الكبيرة من قبل الحكومة في سبيل تطوير القطاعات الحكومية والارتقاء بها من ناحية الخدمات التي تقدمها للمواطنين لتسهيل إنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وانخراط الدوائر الخدمية في مشروع (الحكومة الإلكترونية) إلا أن كثيرا من الجهات لم تعد قادرة على استيعاب كينونة هذا النظام وباتت تراوح مكانها وأجهضت المشروع لجهلها بالكيفية اللازمة لتطبيق النظام بالطريقة الناجعة. مشروع الحكومة الإلكترونية لا يكاد يلحظه المراجع للعديد من الجهات الحكومية (فأكشاك الخدمات) التي تستقبل المراجعين كل يوم هي أقرب دليل جلي على التضعضع الإداري وعدم القدرة على نفض غبار الماضي للمضي إلى عالم التقنية وتطبيقه على أرض الواقع فعندما تزدحم أروقة الدوائر الحكومية بالمراجعين مع استعداد لم يؤت أكله من القائمين على الجهاز والمواطن يتأمل (أكشاك الخدمات) والطابعة القديمة في خارج المبنى ليحدث نفسه هل نحن نطبق الحكومة الألكترونية..؟ في الجانب الآخر هناك العديد من الوزارات الحكومية التي فعلت وطبقت النظام وسهلت تعاملات آلاف من المواطنين الذين ينهون معاملاتهم من خلال التقنية. سبيل للقضاء على الفساد يقول الدكتور محمد آل ناجي – رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ان هناك تفاوتا واضحا في تطبيق الحكومة الإلكترونية لدى قطاعات الدولة فتجد في جهاز ما خطوات متقدمة بينما في دائرة أخرى مازالوا في خطوات أولية مشيرا الى أن المجلس تأتيه تقارير تبين أن هناك تأخرا كبيرا في تطبيق النظام وأصدرنا قرارات لتلك الجهات بضرورة الإسراع في ذلك موضحا بأن هناك جهات حكومية وصلت لمراحل متقدمة في العمل بالنظام كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبين آل ناجي أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيساهم على القضاء على الفساد. لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى العديد من المتطلبات المادية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية وأخرى تنظيمية متمثلة بتبسيط الإجراءات وخطوات إنجاز الأعمال بطريقة متطورة بحيث نستطيع أن نطبقها إلكترونيا. وكشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أن مشروع الحكومة الإلكترونية لم يحقق الأهداف المستهدفة منه حتى وقتنا الحاضر لكن نتأمل في الفترات القادمة من الأجهزة المتأخرة أن تخطوا في هذا الجانب والحكومة الإلكترونية خيار يجب أن نطبقه فهو ليس نظاما للترف بل سبيل للتقدم وتوفير الوقت والمال وانعكاسات عدم تطبيقه تنعكس على المواطن عند مراجعته للدوائر الخدمية التي مازال كثير منها يطبق الأنظمة التقليدية في إنهاء تعاملاتها. مشروع الحكومة الإلكترونية لم يحقق أهدافه حتى الان عدم التوافق يعرقل المشروع يعرف الدكتور محمد الجديد المستشار الاقتصادي الحكومة الإلكترونية بأنها أداة لتحويل جميع معاملات الدوائر الحكومية إلى وسط افتراضي وموضحا بأن الجهة المخولة في اصدار اللوائح والتنظيمات ومراقبة ذلك هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في شقها الفني أما في جانب المدفوعات فهو مرتبط بمؤسسة النقد والتنفيذي منوط بشركة العلم المملوكة للدولة فإذا كانت الأطراف الثلاثة على توافق لميكنة أي جزء من الحكومة الإلكترونية سيظهر النظام بالطريقة المأمولة ومتى ما كانت هناك اختلافات في وجهات النظر لن يرى النور المشروع في الدائرة أو الوزارة الحكومية. فمثلا خدمات وزارة الداخلية المتمثلة في الجوازات والمرور وغيرها تجدها متقدمة وتتم الخدمات فيها بكل سهولة لأن هناك توافقا لميكنة هذا الأمر وقارن أيضا ما حدث في وزارة العدل من حيث كتابات العدل والوكالات وغيرها كان هناك أيضا توافق بين الجهات الثلاث – وزارة العدل – هيئة الاتصالات- شركة العلم -. في الجانب الآخر عند ذهابك إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاستخراج فسح بناء تجد الأمر مختلف فالوضع مازال يدويا وعلى الطريقة القديمة لأنه لم يحدث توافق بين الجهات الثلاث والوضع ينطبق على وزارة الصحة. فأول هدف يجب أن يتحقق لتحويل هذه الإجراءات من التقليدية في العمل إلى إلكترونية هو الوصول إلى درجة عالية من التوافق بين الأطراف ذوي العلاقة في تنفيذ الحكومة الإلكترونية إضافة إلى تحديد المسؤوليات والواجبات على كل طرف مشترك في هذه العملية من خلال اتاحة الإجراءات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة العلم للاطلاع عليها ويقترحون عليها قبل ميكنتها وبالتالي ينفذ المشروع دون أي تأخير إضافة إلى كتابة التزامات كل طرف من ذوي العلاقة. وأشار الجديد إلى أن موضوع التكلفة بغاية الأهمية فكيف سيتم النظام؟ هل سيخضع إلى نظام المشتريات فإذا خضعت لذلك فنحن في أمر طويل وهو ليس عمليا لأننا أمام شركة مملوكة للدولة (شركة العلم) ويجب أن يكون لها تعامل خاص وبالتالي تقوم بتنفيذ المشروع وهل سيتكفل بالمشروع الجهة نفسها أم وزارة المالية أم شركة العلم. وهناك عنصر آخر وهو من يملك اليد العليا في صنع القرار لهذا الموضوع الحيوي لتستجيب له جميع الأطراف المستفيدة بميكنة خدمات القطاع الحكومي فهناك حالات كالجوازات والمرور كان لوزارة الداخلية اليد العليا في تمكينها من تحقيق ذلك التقدم لأنها تيقنت أن الحكومة الإلكترونية ستقدم خدمة متميزة للمراجعين. تأثير على عملية النمو الاقتصادي وكشف المهندس أسامة كردي – رجل أعمال – أن عجلة إضافة الخدمات الإلكترونية في قطاعات الدولة انخفض في الآونة الأخيرة فقد تم ميكنة جزء كبير منها لكن ما زال هناك حاجة لإدخال التقنية بشكلها الأمثل للوسائل المتبقية وتطوير أساليب ماتم وعدم الاعتماد على العنصر البشر فيما تم تنفيذه ونحتاج إلى إلغاء هذا الدور لتكون العملية إلكترونية. وشدد كردي إلى أن عدم تحقيق الحكومة الإلكترونة يؤثر على عملية النمو الاقتصادي وفي سرعة دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وبالتالي تؤدي إلى عدم انخفاض البطالة ولا تحقق مبدأ مكافحة الفساد وإلى بطء تقديم الخدمات للمواطنين وإلى انخفاض جودة هذه الخدمات وتذمر المراجعين وفي الوقت نفسه يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دائما على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للمواطنين لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام مماثل من المسؤولين. ثلاث ساعات انتظار في إحدى الدوائر الحكومية يذكر المواطن خالد البشر أنه سئم من الانتظار ومن الطوابير الطويلة ومن الفوضى التي تسود الكثير من الجهات الخدمية ويوضح أن معاملته لا تتجاوز مدة إنجازها أكثر من دقيقتين ومازلت منتظرا لأكثر من ثلاث ساعات لإنهاء هذه الإجراءات المعقدة. لا أرقام بعد 11 صباحاً المراجع أحمد العتيبي يقول انه جاء إلى مديرية الجوازات الساعة 11 صباحا لكنه تفاجأ من الشخص المسؤول برفضه اعطائه رقما للانتظار بحجة الازدحام ويوضح أن هذا الأمر مزعج بالنسبة لنا كمواطنين فنحن نأتي من شرق الرياض ونعاني من ازدحام الطرقات ومن الشمس الحارقة وبالأخير يرفضون خدمتنا بحجة الازدحام. تكدس للمواطنين المواطن شاهر حقوي يبدي غضبه الشديد من الازدحام الشديد والروتين المزعج في إدارة الوافدين في الرياض ويواصل حديثه ويقول ان خادمته هربت وجئت إلى إدارة الوافدين للإبلاغ وإخلاء مسؤوليتي لكنني اصطدمت بصالة المراجعين الصغيرة التي يتكدس بها المواطنون للإبلاغ عن حالات الهروب ويتساءل حقوي لماذا لا ينهون هذه المعاناة بجعلها إلكترونية ويخففون العناء علينا وعليهم.
