لجأ باعةٌ للحطب المحلي إلى البيع عبر شبكة الانترنت نتيجة قرار وزارة الزراعة بمنع بيع الحطب المحلي والاكتفاء بالمستورد، بعد أن حددت نهاية شهر صفر الماضي كموعد نهائي ثم يمنع بيعه حفاظا ًعلى الغطاء النباتي بالمملكة وتنميته. فيما طالب باعة آخرون من وزارة الزراعة إعطاءهم مهلة لبيع مخزوناتهم من الحطب المحلي الذي تم جمعها منذ أشهر لتصريفها خلال فصل الشتاء الذي يسود معظم مناطق المملكة لعدة شهور، مشيرين الى عدم علمهم بقرار الحظر إلا منذ 10 أيام إضافة إلى أنه مصدر رزقهم الأساسي، حيث سيكبدهم القرار خسائر مادية. وقال البائع أحمد بن قاسم إن اغلب الباعة من الأميين الذين لا يوجد لديهم مصدر آخر للرزق، وعليهم ديون كثيرة جراء شراء الحطب من أصحاب شاحنات أغلبها من المنطقة الجنوبية والشمالية والغربية. وطالب ابن قاسم بمنحهم مهلة جديدة حتى يبيعوا الحطب الذي تحتويه مستودعاتهم، مؤكدا أنهم لم يعلموا بهذا القرار إلا قبل عشرة أيام فقط. وكشف باعة في هذا المجال عن أن أرباحهم في الشتاء جيدة وأسعارهم أقل عن المحلات المرخصة، وأشاروا إلى أن هذا القرار سيزيد من أسعار الحطب المستورد. ويؤكد عبدالرحمن الأسمري "صاحب محل لبيع مستلزمات الرحلات" أن محله لم يعد يبيع الحطب المحلي الآن بسبب قرار المنع، مكتفيا ببيع الحطب المستورد. وبين الأسمري أن موردي الحطب المحلي لم يعودوا يترددون على المحل بسبب اعتذاره عن الشراء، مؤكدا انتشار الإعلانات عبر مواقع معينة للبيع على شبكة الانترنت من خلال تحديد المدينة والبيت والاستعداد للتوصيل إلى المنازل خصوصا في المدن الكبيرة مثل الرياض والشرقية، مشيرا الى أن بعض الموزعين للحطب المحلي التفوا على القرار من خلال البيع عن طريق الإنترنت. كميات كبيرة من الحطب المحلي تنتظر التصريف