نفى الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية وعدد من التهم الأخرى التي وجهها له الادعاء العام أمس التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى ضده مؤكداً أنها تهم مبالغ فيها وخطيرة وكلها باطلة وينكرها جملة وتفصيلاً. وقدم المتهم خلال جلسة الاستماع لرده على لائحة الدعوى بحضور"الرياض"ووسائل الإعلام الأخرى"مذكرة جوابيه" مفصلة لقاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الذي سلم نسخة منها للمدعي العام للرد عليها في جلسة قادمة بناء على طلبه. وسمح القاضي للمتهم الذي حضر الجلسة ومعه عدد من أقاربه وموكليه بتقديم رد شفهي إلى جانب الرد المكتوب، حيث أشار المتهم إلى عدم اختصاص المحكمة في هذه القضية لأنها تتعلق بالنشر الإعلامي في إشارة إلى مقاطع "اليوتيوب" التي ظهر فيها، والتي أشار إلى أن من بينها مقاطع تتحدث عن الموقوفين أمنياً ومقطع عن معرض الكتاب. وقال المتهم خلال الجلسة التي كان ناظر القضية قد حددها قبل شهر كمهلة أخيرة للمتهم لتقديم جوابه، إنني قدمت دفعا شكليا وموضوعيا على التهم الموجهه ضدي وهي 11 تهمة إلا أنها في المضمون 22 تهمة كمايقول وخلاصتها المساس بالنظام العام،مشيراً إلى أنه كان يطالب بالحفاظ على النظام العام وليس المساس به لافتاً إلى أن اللائحة تطعن في نيّته وأن ماقصده هو تطبيق نظام الإجراءات الجزائية وليس صحيحاً كمايقول مابنى المدعي العام دعواه عليها من إنه انتقد الاجراءات النظامية المتخذة بحق الموقوفين موضحاً أن الصحيح انه انتقد المخالفات في هذا الجانب فقط. أعرف الأنظمة ولا أسعى للاصطدام مع أجهزة الدولة..والكثير اهتدى على يدي وبرر المتهم ماذهب إليه في ما ضبط عليه من مقاطع وماتضمنته من مواد بأنها من باب النصيحة لولي الأمر وأن ماذكره فيها لا يتجاوز ماتنشره وسائل الإعلام عن الأجهزة الحكومية من نقد على حد ذكره إضافة إلى أحاديث كثير من المهتمين بشأن هذه القضية عبرالقنوات الفضائية والصحف وغيرها. وشدد المتهم في رده على أنه لايرغب الاصطدام مع أي جهاز من أجهزة الدولة معتبراً أنه أحد أكثر الناس فهماً في النظام ويطالب فقط بتطبيقه، كما تحدث عن جهوده ونشاطه في بيان فكر الخوارج والقاعدة وأنه يعرف خوارج هذا العصر كمايقول مؤكداً ان اعدادا هائلة رجعوا للطريق الحق على يديه. ونفى المتهم كذلك ماأشار إليه الإدعاء العام حول "مآلات" المقاطع التي ظهر فيها معتبراً أن القول بأنه ترتب عليها استحلال الدماء المعصومة وتأييد القاعدة "كذب"مشيراً في سياق حديثه إلى أنه رد على فكر القاعدة وبيّن بطلانه وأثنى على جهود الجهات المختصة في محاربته. وفي نهاية الجلسة قدم المتهم عددا من الطلبات للمحكمة حيث طلب القاضي منه إرفاقها مع القضية للنظر فيها،ثم رفع القاضي الجلسة لحين الاستماع لجواب المدعي العام على مذكرة المتهم في جلسة قادمة.
