تشهد أسعار الحديد خلال الفترة الحالية استقرارا في السوق المحلي بعد هدوء عاصفة ارتفاعات الأسعار في 2010, واحتل الحديد التركي المرتبة الثانية بعد الحديد الصيني بأقل أسعار الحديد المستورد والمحلي المتوفر بالسوق. وفي الوقت الذي أكدت فيه شركه سابك على لسان رئيسها التنفيذي محمد الماضي عدم نيتها رفع الأسعار خلال الفترة الحالية، ورفعت بعض الشركات المحلية مطالبها بتغيير الأسعار الحالية بحجة ارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة من الأسواق الخارجية. وقالت: ان ذلك يشكل تهديدا للصناعة الوطنية, وعلى الطرف الآخر تحفظت شركات أخرى على هذا الاجراء وسط ترقب لأسعار البليت وكتل الحديد في الأسواق العالمية. وفي نفس السياق أكد ل "الرياض" المهندس عبد الله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن المستثمرين بنشاط المقاولات لديهم اطمئنان من استقرار أسعار الحديد بالسوق المحلي, مستبعدا بنفس الوقت أية ارتفاعات حالية بسبب الركود الاقتصادي الذي تمر به أسواق المنطقة وانخفاض الطلب خارجيا مع وجود فائض بالإنتاج لدى المصانع المحلية. وأشار إلى عدم وجود صعوبات حالية تعترض المقاولين الملتزمين بعقود مع جهات حكومية ومع القطاع الخاص فيما يخص أسعار الحديد بينما الصعوبات تتعلق بحسب حديثه بعدم هيكلة قطاع المقاولات السعودي عبر تحديث وتطوير الانظمة الصادرة بهذا الخصوص خلال فترة الاربعة أعوام الاخيرة والتي تم رفعها إلى الجهات المختصة. تصدرت السعودية قائمة صادرات حديد الصلب التركي خلال الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دولار, وفقاً للبيانات الصادرة من جمعية المصدرين الأتراك حيث بلغت قيمة الصادرات التركية من الصلب خلال شهر أغسطس حوالي 1.24 مليار دولار بزيادة قدرها 30.12% على أساس سنوي. وكشف الاتحاد العالمي للحديد والصلب في تقريره الأخير عن إنتاج الحديد في العالم، أن السعودية سجلت زيادة في إنتاج الحديد للنصف الأول لعام 2011، بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول لعام 2010م. وقال إن السعودية أنتجت حوالي 450 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%، عن نفس الشهر من العام الماضي. وكانت وزاره التجارة قررت العام الماضي إلغاء رسوم استيراد حديد التسليح البالغة 5%، لتجنب أزمة نقص المعروض منه في السوق المحلي وتخفيف الأسعار التي ارتفعت في الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار المواد الخام في العالم. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن القرار يستهدف تشجيع التجار على استيراد الحديد، وتفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء بعد مطالبات مستمرة من شركات الحديد السعودية بإلغاء رسوم 5% التي تحصل من استيراد الحديد من الخارج لحماية صناع الحديد السعوديين. في حين سيرتفع حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2013 أيضاً ليتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين طن، مع دخول توسعات للمصانع القائمة ودخول مشاريع جديدة أيضا مرحلة الإنتاج، وبحجم طلب سيصل إلى أكثر من 7.8 ملايين طن، والطاقة الإنتاجية ستتجاوز 10.9 ملايين طن.
