لاقت خطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاستقطابية لمكافحة الجريمة والهجرة غير المشروعة صدى لدى الناخبين وقد تسهم في انعاش فرصه بعد مرور أشهر على تفجر فضيحة وتراجع الاقتصاد. وتشير الإجراءات التي كشف عنها الشهر الماضي في أعقاب تصاعد أعمال العنف في الضواحي الفقيرة إلى احتمال سحب الجنسية الفرنسية من مواطنين من أصول أجنبية إذا ارتكبوا جرائم مثل قتل أفراد شرطة أو الزواج بأكثر من امرأة. وشجبت المعارضة اليسارية هذه الإجراءات باعتبارها مؤامرة لتحويل الانتباه بعيدا عن فضيحة تمويل تحيط بوزير العمل اريك ويرت. وشبه رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق ميشيل روكار المقترحات بالسياسات النازية لحكومة الحرب الفرنسية التي تشكلت في مدينة فيشي. لكن التشدد في مواجهة الجريمة الذي بنى ساركوزي شعبيته على أساسه خلال توليه منصب وزير الداخلية قبل خمس سنوات ثم فوزه في الانتخابات الرئاسية في عام 2007 يلقى صدى فيما يبدو لدى الرأي العام الفرنسي الذي تظهر استطلاعات الرأي أن قلقه يتزايد بشأن الجريمة والأمن. وأشار استطلاع أجرته مؤسسة ايفوب لقياس الرأي العام ونشر في صحيفة لوفيجارو الأسبوع الماضي إلى إن هناك تأييدا ساحقا للإجراءات من جانب الناخبين من مختلف التيارات السياسية وأظهر استطلاع نشرته صحيفة لوباريزيان يوم السبت الماضي أن شعبية ساركوزي تحسنت بعض الشيء بعد إعلان الإجراءات إثر تراجعها الحاد قبل ذلك. وأفاق الكثيرون من الوهم بسبب تباطؤ خطى الإصلاح الاقتصادي الذي تعهد به ساركوزي في حملته الانتخابية عام 2007. وأظهرت الاحصاءات ارتفاعا مطردا في معدلات جرائم العنف منذ توليه السلطة مما تركه عرضة لانتقادات بشأن مسألة تعتبر من نقاط القوة التقليدية. وبالعودة للتركيز على الأمن يأمل ساركوزي في كسب الأصوات التي خسرها وإبعاد الحديث عن فضيحة ويرت، ومع ذلك فإن انعاش شعبية ساركوزي التي تراجعت لمستوى قياسي في الوقت المناسب قبل انتخابات عام 2012 سيعتمد على ما إذا كان يمكنه البناء على المكاسب المتحققة في الأسبوع الماضي واستعادة قوته في جبهات أخرى وبخاصة الاقتصاد.
