30ألف وحدة سكنية متوسط حاجة الرياض سنوياً حتى عام 1445ه

في تقرير أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع الإسكان ومستقبله:

؟ أظهر تقرير أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع الإسكان في مدينة الرياض التغيرات على التركيبة العمرية لسكان مدينة الرياض، والتأثيرات الناتجة عنها، وتقديرات الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية الإضافية، إضافة إلى توقعات النمو للأسر ومتوسط حجمها ونوعية المساكن التي تلائمها، واتجاهات الطلب على الأنماط الإسكانية في المدينة، ونسب تملك المساكن، والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية وصولاً إلى رؤية الهيئة حول مستقبل الإسكان في مدينة الرياض حتى عام 1445ه، وبين التقرير أن مدينة الرياض شهدت خلال الفترة القليلة الماضية معدلات نمو سكاني كبيرة نسبتها 8في المائة بما يفوق غالبية المعدلات العالمية.
وبين التقرير أن عدد سكان مدينة الرياض سيستمر في النمو ومعدلات تكون الأسر الجديدة فيها ستنمو بوتيرة عالية يبلغ متوسط نسبتها ما يقارب 3.1في المائة سنوياً، خصوصاً أن غالبية السكان من شريحة الشباب وصغار السن ومن ثم تظهر التوقعات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1445ه.
نمو السكان
كان عدد سكان مدينة الرياض 300ألف نسمة في عام 1388ه ووصل إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة في عام 1425ه، ويبلغ عدد سكان الرياض حالياً 4.6ملايين نسمة ويبلغ عدد الأسر 700ألف أسرة، ويشكل السعوديون 66في المائة من إجمالي السكان، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2ملايين نسمة عام 1445ه.
الأعمار الفتية
يمتاز مجتمع مدينة الرياض حالياً بسيادة الأعمار الفتية، فأكثر من نصف سكان المدينة تقل أعمارهم عن 18سنة.
وتعد التركيبة العمرية الشابة أحد أهم الملامح المستقبلية لسكان مدينة الرياض، حيث من المتوقع أن تتأثر التركيبة السكانية للمدينة ولعدة سنوات مقبلة بالشباب وسوف تؤدي هذه التركيبة إلى تكوين أسر بمعدلات مرتفعة مما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على الوحدات السكنية بمعدل يفوق الزيادة السكانية، على ضوء ذلك تشير التوقعات الإحصائية إلى أن عدد الأسر حتى عام 1445ه سيصل إلى ما يقارب 1.1مليون أسرة ومن ثم فإن مدينة الرياض ستحتاج إلى وحدات سكنية إضافية بمتوسط يبلغ 30ألف وحدة سنوياً لتقابل الزيادة في عدد الأسر حتى العام 1445ه.
الدراسات المستقبلية
يتوقع أن يتم توفير وحدات سكنية لما يقارب 25.5ألف أسرة فقط في عام 1445ه، وهنا يلزم مراعاة أن الطلب سيزداد في المستقبل على المساكن ذات الحجم الأصغر، خصوصاً أن تكوين الأسر الجديدة سيزداد بشكل كبير، لأن أكثر من نصف السكان دون 25من العمر، ولأن العديد من الأسر الممتدة ستتحول أيضاً إلى أسر مفردة إذا تهيأت لها الإمكانات للحصول على وحدة سكنية خاصة.
إقبال الأسر السعودية في مدينة الرياض على السكن في الشقق بعد ما كانت تميل إلى السكن في الوحدات السكنية ذات المدخل الخارجي المستقل، أحد المتغيرات التي شهدها النمط الإسكاني في المدينة لذا من المنطقي أن نجد هذا الإقبال على الشقق السكنية ذات المساحة الأصغر من الفيلات خصوصاً مع ازدياد أعداد الأسر المفردة التي تكون في الغالب ذات حجم أصغر، ولكن تقديم حلول إبداعية لتوفير بدائل لوحدات سكنية صغيرة ومستقبلية سيكون مرحباً به بشكل كبير من قبل الأسر السعودية الصغيرة أو المتكونة حديثاً.
ميول السكان
يلاحظ أن رغبات السكان السعوديين تميل إلى قابلية التملك سواء بالنسبة للفيلات أو حتى الشقق السكنية فمن المتوقع أن تزداد نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها مع توفير البرامج التي تشجع السكان على الادخار وتوفير التنظيمات والضمانات التي تشجع القطاع الخاص وتدفع به إلى تقديم بدائل مختلفة للتمويل الإسكاني الميسر، وبالنظر إلى نتائج مقارنة الزيادة المتوقعة في متوسط الدخل السنوي للأسر السعودية بالزيادة في تكاليف امتلاك المسكن خلال الفترة من 1425ه إلى 1445ه، يظهر بوضوح انخفاض فرصة امتلاك المسكن للعديد من الأسر ذات الدخول المنخفضة وصعوبة حصولها على مسكن مناسب ومريح، إلا أن هذه المشكلات - خاصة التي تتعلق بتملك مسكن للأسر السعودية ذات الدخول المنخفضة؟ يمكن تعويضها بالإيجار في سبيل الحصول على مسكن مناسب، خاصة أن مدينة الرياض يوجد فيها قطاع إيجار إسكاني يعمل بصورة جيدة، كما يتمتع بقابلية التوسع عند تعديل بعض التنظيمات البلدية ويمكن أيضاً دعم فارق تكلفة الإيجار للأسر الفقيرة أو متدنية الدخل من خلال تفعيل سياسة المخصصات السكنية بدعم حكومي أو من قبل المؤسسات الخيرية.
والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية تتفاوت في قدرتها بين مختلف قطاعات المدينة، ومن أهم العوامل المؤثرة في هذا التفاوت: نسبة الأراضي الفضاء، أسعارها، والصفات السكانية للمواقع المختلفة.
توصيات هامة
في ذلك الإطار تواصل هيئة تطوير الرياض برامجها المتعلقة بتخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة، وبين ذلك الاهتمام إقامة الندوات للاستفادة من آراء المتخصصين ومن أهم الندوات ندوة الإسكان الثالثة التي شارك فيها 200باحث انتهوا إلى توصيات في غاية الأهمية:
@ التوجه نحو المرونة في تخطيط الأحياء السكنية لتستوعب الاحتياجات المستقبلية دون المساس بكفاءة التشغيل، مع العمل على تجزئة الحي إلى مجموعة من الوحدات الأصغر وإبراز هويتها بشكل واضح لمنح السكان الشعور بالانتماء كمفتاح لزيادة إحساسهم بالمسؤولية، وتشجيعهم على بناء علاقات اجتماعية أكثر ترابطاً.
@إعادة النظر في أسلوب التخطيط المعتمد على النظام الشبكي المطبق في معظم الأحياء السكنية المعاصرة، وتقديم نماذج لأحياء حديثة، تدعم التنوع من حيث (الكثافات، وأنماط المساكن، وارتفاعات المباني)، وتحقق مبدأ الاستدامة (الذي يوائم بين المتطلبات الاجتماعية، والمعالجات البيئية، والمتغيرات الاقتصادية، وجوانب الأمن والسلامة، والصحة العامة).
@ زيادة نسبة المناطق المخصصة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية للسكان، وتحقيق كامل خدمات الحي بالمساحات اللازمة ضمن حدوده.
@ تشجيع تصميم الأحياء السكنية بأسلوب المسابقات لضمان الحصول على الحلول المتميزة.
@ الاهتمام برفع مستوى الأمن والسلامة داخل الأحياء السكنية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها الحد من تعدد المداخل ومعالجات خفض سرعة السيارات، مع العناية بتوفير شبكة مشاة جيدة وآمنة.
@تحقيق الجودة في البيئة السكنية بتوفير أسباب الراحة من عناصر فرش الشوارع والمناطق المفتوحة (مثل: مقاعد الجلوس، وأسبلة الماء، والمناطق المظللة، وملاعب الأطفال وغيرها).
@ رفع مستوى كفاءة الأحياء السكنية التقليدية وتطويرها لتستوعب جزءاً من الزيادة السكنية المستقبلية، مع المحافظة على طابعها العمراني والمعماري وإبرازه ليعكس الهوية المحلية.
@ إشاعة النظرة الإيجابية للعمل التطوعي في تنمية الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في تصميم الأحياء وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها، واتخاذ القرارات الخاصة بها، من خلال تشجيع إنشاء مراكز الأحياء، واختيار مجموعة من السكان لتوجيه شؤون الحي ومنحهم الصلاحيات والمسؤوليات مع العمل على التوافق والتنسيق بينها وبين الإدارات الحكومية المختلفة.
@ الحفاظ على الوظيفة السكنية للأحياء الواقعة في مراكز المدن لتجنب فقد مخزون الوحدات السكنية المتوافر بها، ولضمان استمرار حيويتها.
@ الاهتمام بإعداد مناهج التعليم المعماري والتخطيطي لتشمل جوانب العلوم الإنسانية، مع العناية بالدراسات التجريبية الميدانية التي تمكن المعماريين والمخططين من التعامل المباشر مع السكان، وتفهم طبيعتهم واحتياجاتهم، واستحدات المقررات الدراسية وورش العمل التي تعزز مفهوم مشاركة السكان في التخطيط والتصميم.
@ تأصيل المفاهيم التصميمية للأحياء السكنية التقليدية في المدن العربية والإسلامية، والاستفادة من موروثها العمراني، الذي يحقق التفاعل الاجتماعي بين السكان ويتوافق مع المناخ المحلي، لتطوير أسس تخطيطية نابعة منها، وصياغتها بما يتلاءم مع المتطلبات المعاصرة.
إجراء الأبحاث المتخصصة لقياس درجة التغير في البيئة الاجتماعية والحضرية والاقتصادية، والإيكلوجية للأحياء السكنية، والعمل على استيعاب المتغيرات الإيجابية وتفادي السلبية منها، وترجمتها إلى معايير تصميمية.
مراجعة التنظيمات العمرانية للمناطق السكنية ولوائحها التنفيذية واستكمالها، لضمان دعم استدامة الأحياء السكنية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وإصدارها في مجموعة من الأسس التصميمية (كود تصميم وتخطيط المناطق السكنية) والمعايير الإرشادية، والتأكيد على الخروج من البيروقراطية الإدارية في أعمال مراجعة المخططات واعتمادها.