دمج التجارة والصناعة أجهز على الصناعة الوطنية والهيئة الملكية في الجبيل وينبع أنقذتها

أكد وجود مطالب حثيثة من رجال الأعمال لتطوير الصناعة.. المعجل ل "الرياض":

حمل نائب رئيس غرفة تجارة الرياض المهندس سعد المعجل وزارة التجارة والصناعة المسئولية الكاملة لما يحدث في القطاع الصناعي، مشيراً إلى إن هذه الوزارة شلت بشكل تام بعد دمجها مع التجارة.
وأكد في حوار خاص بالرياض أن الصناعة السعودية لولا وجود الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوجدناها تلاشت تماماً منذ خلال الخمسة عشر عاما الماضية، لافتاً إلى أن رجال الإعمال تعالت أصواتهم المنادية بالتوسع في الصناعة، إلا أن هذه الأصوات لم تقابل بصدى يوحي بتجاوب قريب ينقذ القطاع من التعثر الذي يعيشه.
كما نفى المعجل إن يكون الحديد السعودي هو الأعلى سعراً بين دول الخليج، مشيراً إلى إن التسعيرة تتراجع للتخفيض أو الزيادة كل شهر.
وأضاف إن تسعيرة الحديد تأخذ في الاعتبار تكاليف المواد الخام كتربة الحديد والخردة والسبائك المعدنية، ومثل الكتل الحديدية التي تستخدم كمواد خام للمصانع التحويلية، بالإضافة إلى أسعار المنتجات النهائية الواردة للمنطقة، وأحوال العرض والطلب.
وكان مدير المشتريات بشركة قطر للحديد قد أكد في وقت سابق أن الحديد القطري اقل من السعودية سعراً علماً إنه هو الأقدم، حيث يبلغ العمر الزمني للشركة نحو 30عاماً حاصلة علامات جودة عالمية.
يأتي حديث المعجل في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول أسعار الحديد في السعودية هل هي الأقل سعراً بين نظيراتها من الدول الخليجية؟، خصوصاً إن شركات الحديد السعودية تعد نفسها الأقل، باستثناء الكويت التي لم تصل فيها درجات التضخم لمستويات عالية مقارنة ببقية دول مجلس التعاون.
@ "الرياض": كونكم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أين دوركم في تلمس هموم المواطن في محاولة حث نظرائكم من التجار في خفض الأسعار؟
- هموم المواطنين هي هموم الغرف التجارية الصناعية في المملكة وقد حاولت الغرف بلا استثناء إزالة العوائق التي تقف حاجزا أصم إمام توسع الإنتاج في كثير من الميادين ومن أهمها ولازال هو توفر المدن الصناعية المتوفر لها الطاقة الكهربائية ما يقارب من أربعة عشر عاما والأراضي التي خصصتها الدولة حفظها الله في منطقة الرياض ولم يطور فيها شيء لا في سدير ولا في الخرج.
ومشروع حديد في جازان يظل حبيس أدراج هيئة المدن الصناعية لأربع سنوات، لقد تجاوبت الصحافة مشكورة بتوضيح المشكلة، ولكن السلبية الكاملة كانت واضحة وصريحة من قبل وزارة الصناعة التي شلت تماما بإلحاقها بالتجارة، ولولا رحمة الله ثم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لما رأينا أي صناعة تذكر خلال الخمسة عشر عاما الماضية فرجال الإعمال وأصواتهم المنادية بالتوسع في الصناعة تضيع بلا صدى.
إن رجال الإعمال يريدون وبكل إخلاص التوسع في مواد البناء التي تتبع أهميتها للإنسان المواد الغذائية، ولولا توفر بعض المصانع في المملكة لرأينا كيس الاسمنت يصل إلى خمسين ريالا ولرأينا طن الحديد يصل الى خمسة آلاف ريال.
@ "الرياض": نرى أن شركات الحديد في الفترة الأخيرة تقدم أسعارها دون النظر لتأثرها على النمو العمراني والمدن الاقتصادية برأيك كيف يتم السيطرة على أسعارها وتوحيد جهودها بما يخدم الوطن بشكل عام؟
- مصالح العالم اليوم متشابكة وكل ما يؤثر على جزء منها سيؤثر على البقية.والعالم يمر اليوم بمرحلة متغيرة وأهمها زيادة النمو في بقية المناطق التي لم تنم طوال الفترات السابقة بالقدر المطلوب. فالنمو الكبير في دولة مثل الصين وبحجم الصين سكانا ومساحة بالطبع سيؤثر تأثيرا كبيرا على المناطق الاخرى ومنها دول مجلس التعاون التي بحمد الله تمر بفترة نمو جيدة. ومصانع الحديد، خاصة مصانع الدرفلة التي تعتمد على كتل الحديد كمادة خام، قد وصلت أسعار الكتل في الأسابيع الأخيرة الى 2850ريالا سعوديا أي ما يعادل 760دولارا للطن واليوم بسعر 780دولارا للطن واصل مينا ينبع، عدا تكاليف الميناء والنقل والتصنيع مما سيؤدي الى زيادة التكلفة خلال الشهور القادمة إلى أكثر من أسعار السوق الحاضرة الآن انظر الى الرسم البياني الذي يوضح تزايد الأسعار في دبي من الربع الأول من عام 2007الى الربع الأول من عام
2008.@ "الرياض": شركة حديد سابك خفضت أسعارها نحو 150ريالا للطن علما بان تخفيض مبلغ 150ريالا بعد رفع الأسعار 750ريالا للطن وجدت اعتراضا من الكثيرين؟
- شركة سابك قامت بتخفيض أسعار منتجاتها مشكورة بمبلغ مائة وخمسين ريالا.
بالنسبة لمسوقي منتجات حديد سابك فإنهم مرتبطون بأسعار شركة سابك لمنتجاتها المسلمة لهم لكل مدينة في المملكة، ويضيفون لها هامش الربح حسب أنظمة وزارة التجارة والصناعة، مثلا الأسعار في الوقت الحاضر في مدينة الرياض من مستودعات الموزعين هي:
وعملية التسعير تراجع للتخفيض أو الزيادة كل شهر. وتسعير الحديد يأخذ في الاعتبار تكاليف المواد الخام كتربة الحديد والخردة والسبائك المعدنية، و مثل الكتل الحديدية التي تستخدم كمواد خام للمصانع التحويلية، بالإضافة إلى أسعار المنتجات النهائية الواردة للمنطقة، وأحوال العرض والطلب.
وشركة سابك مشكورة دائما تسعى لاستقرار أسعار المنتجات في أسواق المملكة، ولكنها غير قادرة على تغطية كل احتياجات السوق، وقد مرت عليها مثل غيرها من مصنعي الحديد في العالم فترات قاسية عانت فيها اشد المعاناة. بالإضافة الى أن أي تخفيض للأسعار سيوجه العملاء لشراء حديد سابك في الغالب وسيؤدى إلى اختلال التوازن في الطلب على منتجات للمصانع الأخرى التي ستضطر الى التصدير أو تقليل إنتاجها ثم ستتحول مشكلة الحديد من مشكلة غلاء أسعار الى عدم الحصول على الحديد وهى مشكلة اكبر.
@ "الرياض": هناك مطالب بمنع التصدير الخارجي من الحديد أو فرض رسوم على المصدرين، كما أن المقترح لا يقتصر على الحديد بل هناك مطالب بتعميمه على بقية الصناعات السعودية التي تواجه طلبا كبيرا في الداخل ما رأيك بهذا المقترح وما تأثيره على الصادرات وأحجام التبادل التجاري بين المملكة وبقية الدول؟
- إن العملية ألاقتصادية وخصوصا حينما يكون الاقتصاد حرا فهي عبارة عن سلسلة متكاملة أذا اختل جزء منها اختلت كامل العملية، ولا يجوز التفكير في تطبيق أجزاء من السلسلة الاقتصادية بصورة انتقائية، كأن تطالب فعلا في منع التصدير وقد يكون حل مناسبا في وقت ما ولكن على المدى الطويل بلاشك لن يكون كذلك، لقد استفادت كل دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الجمركي بينها وأكبر استفادة هي حرية انتقال المنتجات الصناعية الوطنية من دولة إلى أخرى من الدول الست.
إن أي نقص لأي منتج في دولة من دول مجلس التعاون يغطى حالا بما ينتج في الدول الخمس الأخرى أو بما هو موجود كمخزون في أسواقها.
ولقد استوردت المملكة خلال عام 2007كميات لا يستهان بها من دول مجلس التعاون ومصر تزيد عن أربعمائة ألف طن.
والكميات المصدرة من المملكة خلال عام 2007تجاوزت ستمائة إلف طن تقريبا.
وسبب التصدير من المملكة إلى الخارج ناتج عن انخفاض الأسعار في المملكة عن الأسعار العالمية.
ولذا فإن تعادل الأسعار في المملكة مع الأسعار العالمية لن يحفز على التصدير.
إن إيقاف التصدير من المملكة إلى دول مجلس التعاون سيتبعه قرارات بإيقاف تصدير الحديد من دول مجلس التعاون من باب المعاملة بالمثل، وسنخسر كلنا في دول مجلس التعاون اتحادا جمركيا مهما عمل الجميع على تطويره لسنوات طويلة.
وإيقاف التصدير سيؤدي حتما إلى فقدان أسواق المملكة مصادر مهمة لحديد التسليح وهي المصانع الخليجية في قطر والكويت ودبي وأبو ظبي وعمان.
بفضل الله أولا ثم بفضل وجود مصانع وطنية في المملكة فقد تم توفير كل ما تحتاجه المملكة من حديد تسليح في العام 2007، وبلغ الاستهلاك 5.200.000خمسة ملايين ومائتين إلف طن تقريبا.
ومن هذه الإحصائية يتبين لنا أن:
المصانع السعودية وفرت ما يقارب 92% من متطلبات السوق السعودي، المصانع الخليجية وفرت ما يزيد عن 6% والمصانع المصرية وفرت حوالي 2%.
إن أزمة الحديد في المملكة لازالت أزمة سعر وليست أزمة كميات، فالمصانع السعودية والمصانع الخليجية والموانئ الجيدة ساهمت بتوفير الكميات المطلوبة. فليس هناك والحمد لله الآن نقصا أو عجزا في توفر الحديد. أما الأسعار فإننا جزء من هذا العالم الواسع يجب أن نتقبل المتغيرات والإجراءات المتسارعة فيه ونكون دائما مستعدين لتقبلها والتفاعل معها.
وأي تحديد للأسعار أو الأسواق لا يراعي تكلفة الإنتاج، سيؤدي حتما إلى إيقاف عدد من المصانع التحويلية في المملكة، وسوف ينتج عن ذلك نقص كبير في المعروض من الحديد مما سيتبعه من الغلاء الفاحش والسوق السوداء.
@ "الرياض": هناك من يعزو ارتفاع أسعار الحديد إلى تعطيل العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر قبل عشرة أعوام والذي يوصى بتخفيض رسوم الكهرباء والغاز على مصانع الحديد هل ترى لهذا القرار ردة فعل إيجابية على الأسعار في حال تفعيله؟
- الشركات المنتجة لحديد التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي محدودة جدا ولا يوجد إلا مصنعان متكاملان لإنتاج الحديد من المواد الخام الأساسية حتى ألان وهما مصنع قطر للحديد وهو المصنع الأقدم في بداية الإنتاج على مستوي الخليج العربي تبعه بعد ذلك شركة حديد التابعة لسابك الأكبر في المنطقة على مستوي كمية الإنتاج وهما من المصانع العالمية المتكاملة من الناحية الإنتاجية ولديهما القدرة الكاملة على الإنتاج بتكلفة اقل من المصانع التحويلية، وقد قام مصنع الاتفاق ومصنع الراجحي بخطوات ممتازة للتحويل من مصانع درفلة فقط معتمد على الكتل المستوردة الى مصانع متكاملة بإذن الله، وللمعلومية أن المصانع الأخري الموجودة في دول مجلس التعاون كلها في الوقت الحاضر مصانع درفلة معتمدة على كتل الحديد المستوردة.
وصناعة الحديد مرتبطة بتوفر مصادر الطاقة وكانت مصانع الحديد تتواجد في السابق في الأماكن التي يتوفر فيها الفحم وفي القرن الماضي تحولت مصانع الحديد لتكون بجوار مصادر الغاز خاصة في روسيا وأمريكا الجنوبية وفي المملكة. ولهذا فصناعة الحديد تعتمد على مصادر الكهرباء والغاز وعدم توفرهما بالكمية الكافية والسعر المناسب يقف حاجزا صعبا إمام تكامل صناعة الحديد، واعتقد الآن أن المطلب ليس تخفيض الأسعار بل توفير الكهرباء والغاز بالأسعار السائدة في الوقت الحاضر. ولهذا فتفعيل قرار مجلس الوزراء لتوفير الكهرباء والغاز لمصانع الحديد سيكون طرحا مناسبا وواقعيا قابلا للتطبيق وله الأثر السريع والفعال والايجابي لتكون مصانع المملكة مصانع متكاملة قادرة على الإنتاج بتكلفة اقل واعتمادية أوثق.