تنوي غرفة جدة تقديم ملف متكامل لوزارة الصحة عن المشكلات التي تواجه القطاع الصحي الخاص لدراسته وتقرير ما تراه بشأنه. وقال نائب رئيس الغرفة مازن بترجي إن الملف يضم اقتراحا للوزارة بتدريب خريجي كليات العلوم المحلية من خلال دورات مكثفة للعمل كبائعين في الصيدليات التجارية التي يقدر عددها بنحو 3آلاف حيث أن معظم خريجي هذه الكليات يضطرون للعمل في وظائف تقليدية رغم أن جزءا كبيرا من دراساتهم يرتبط بالصيدلة. وأضاف في تصريح ل"الرياض" أن موافقة الوزارة على هذا المقترح سيساهم في توظيف فئة كبيرة لا تجد لها مكاناً وسيسد احتياجات السوق المحلي من الصيادلة السعوديين على المدى الطويل في ظل الأعداد القليلة من السعوديين التي تخرجها الجامعات المحلية والمقدرة بنحو 200صيدلي سنويا في حين أن عدد العاملين في الصيدليات التجارية من غير السعوديين يقدر بنحو 5آلاف شخص. كما يضم الملف مطالب بمعاملة الصيدلانيات السعوديات بنفس معاملة الصيادلة السعوديين بحيث تعطى الحق في المشاركة في خمس صيدليات وتكون مديرة لخمس أخرى بالإضافة إلى المطالبة برفع عدد الجامعات التي تخرج صيادلة لكثرة الطلب على هذا التخصص في القطاع الخاص والمقابل المادي الجيد للحاجة إليهم في البيع والتسويق وداخل المختبرات. وأكد بترجي أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة في منح تراخيص الصيدليات لن تعيق الصيادلة السعوديين من فتح صيدليات خاصة بهم لان هدف الوزارة المحافظة على صحة المستهلكين من دخول غير المؤهلين في هذا المجال كما أنها تحاول المحافظة على ربحية الصيدليات لذلك تدرس حاجة الموقع لوجود صيدلية قبل منح الترخيص لها ، مشيرا إلى أن منح تراخيص لفتح صيدليات ومستوصفات خاصة تحسن كثيرا عن السابق وأصبح يحظى بسهولة اكبر. وطالب بترجي المزيد من المرونة لفتح صيدليات في المناطق النائية والهجر لأنها بحاجة كبيرة لمثل هذه الاستثمارات. من جهة ثانية أكد بترجي أن مسئولية المشكلات التي تعترض القطاع الصحي الخاص يتحملها المستثمرون ووزارة الصحة مناصفة فالكثير من المستوصفات والمستشفيات الخاصة لا ترقى إلى المستوى المطلوب حيث تعمد إلى جلب أطباء قد يكونون مؤهلين من هيئة التخصصات السعودية ولكن هناك الكثير من الإجراءات في هذه المستشفيات غير سليمة مما أدى إلى ظهور الأخطاء الطبية بكثرة في الآونة الأخيرة واستغلال المرضى في إجراء فحوصات ليس لها أهمية مما أدى إلى فقدان الثقة بين المرضى والمستشفيات والمستوصفات الخاصة لأن الجانب التجاري تغلب على الجوانب الإنسانية وبذلك فان البعض في هذا القطاع أساء للكل. وأضاف بترجي أن المجلس الصحي في جدة فاجأنا بمستشفيات ومستوصفات ليست على مستوى كبير في التصنيف الفندقي إلا أنها تحصلت على درجات مرتفعة جدا في جودة الخدمة وهذا ما يهم المرضى بالدرجة الأولى. وطالب بترجي من وزارة الصحة تسهيل إجراءات افتتاح المستشفيات والمستوصفات وعدم التشديد في ذلك خاصة أن التوسع السكاني في المملكة يحتاج إلى المزيد من هذه الاستثمارات حيث بدأ بعض المواطنين يتجهون للعلاج في دول مجاورة بسبب عدم استطاعتهم العلاج في الداخل مشيرا إلى أن طول الإجراءات يعد أحد عوائق الاستثمار الصحي بالإضافة إلى تأخر منح التأشيرات لجلب العمالة المتخصصة من أطباء وممرضين وفنيين مؤكدا أن تسهيل الإجراءات مطلوب مع التشديد على الرقابة وتطبيق عقوبات قوية ضد المخالفين.