تحولت مسيرة أزادي (مسيرة الحرية) التي أطلقها رئيس الوزراء السابق عمران خان أمس للضغط على الحكومة للإعلان عن انتخابات مبكرة، إلى مسيرة دموية تخللها مداهمات واعتقالات وجرحى، أمس، عندما اتخدت الحكومة قرارا هاما لوقف مسيرة المعارضة واستخدمت القوة لمنع متظاهرين حاولوا تجاوز المعابر، في الوقت الذي طالب عمران خان مناصريه بالنفير إلى إسلام آباد وتجاوز الحواجز بالقوة.. كما طالب عمران الجيش بالاستمرار في لعب الدور الحيادي وإعطاء الفرصة للمعارضة للعب دورها وفق الدستور، فيما فرضت الحكومة حصار أمنيا على إسلام آباد وانتشر الجيش في المناطق الحساسة .. وجاءت الضربة القاصمة من المحكمة العليا التي قررت منع دخول المسيرة إلى إسلام آباد وطلبت من عمران تحويل المسيرة الطويلة إلى جلسة احتجاجية ليوم واحد وتأمين المنطقة بالكامل، كما أصدرت المحكمة قراراً تطالب فيه السلطات الباكستانية بالإفراج عن أنصار وقيادات حزب خان. وزعمت المعارضة أن قوات الأمن قمعت أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان بالغاز المسيل للدموع، وأغلقت الطرقات، بهدف منعهم من المشاركة في مسيرة تطالب بحلّ البرلمان وإعلان موعد الانتخابات المبكرة .. وانطلق زعيم حزب "حركة الإنصاف" عمران خان، أمس، من إقليم خيبر بختونخوا، و أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة من كل الأقاليم، وحتى من أطراف المدينة، صوب المنطقة التي خصصها خان لتنظيم اعتصام مفتوح. من جهتها أعلنت الداخلية الباكستانية أنّ الشرطة صادرت كمية كبيرة من الأسلحة غير القانونية في أثناء حملتها على أنصار وقيادات حزب خان. وتوعد وزير الداخلية رانا ثناء الله، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة لن تسمح لأي حزب بأن يأخذ القانون في يده. وتتواصل المواجهات بين أنصار خان والشرطة في لاهور، حيث منعت الشرطة المئات من أنصار خان من الخروج من المدينة والتوجه صوب العاصمة، وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع وضرب بالهراوات. وحذر خان، في مناشدة شديدة لمؤسسات الدولة، قائلًا: "الأمة ستحكم عليك وتحاسبكم". وانتقد خان محاولات الحكومة لعرقلة احتجاج حركة الإنصاف وطلب من القضاء "عدم البقاء على الحياد". وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش التي انتشرت في العاصمة للحفاظ على أمن واستقرار العاصمة والحيلولة حدوث عدم استقرار أو مواجهات دموية تلقت أوامر بالتأهب لمنع دخول أي عنصر داخل الوزرات أو المناطق الحساسة ونفس الوقت عدم إطلاق النار على أي مدني، وأفادت المصادر أن المؤسسة العسكرية تراقب الوضع الميداني وطلبت من الحكومة عدم استخدام القوة المفرطة ضد مؤيدي عمران، واستدعت الحكومة وحدات شرطة إضافية وأفراد من القوات شبه العسكرية إلى مشارف إسلام آباد وعززت الحكومة الإجراءات الأمنية في عدد من المدن الباكستانية، وبحسب المراقبون فإن مسيرة عمران خان لم تحقق أهدافها كون الشرطة شددت إجراءاتها ومنعت المناصرين تحديدا من البنجاب للدخول للعاصمة للضغط على الحكومة للإعلان عن حل البرلمان والانتخابات، مؤكدين أن الحكومة قد تفكر في وضع عمران خان رهن الاقامة الجبرية إذا أصر على عدم الانصياع للأوامر. إلى ذلك قالت حركة عوامي باكستان، الحليف السابق لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان خلال اعتصام 2014، أنها لن تشارك في مسيرة باكستان الطويلة ضد الحكومة . وقال المتحدث باسم حركة عوامي باكستان نور الله صديقي إن حركة عوامي باكستان لن تنضم إلى حركة الإنصاف الباكستانية خلال مسيرة الاحتجاج الحالية، والتي قد تتطور إلى اعتصام، حتى لو طلب القيام بذلك.