نفذت السلطات الباكستانية أمس أحكام الإعدام شنقا بعشرة مدانين في اكبر عدد من الاعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الذي كان ساريا منذ 2008، على ما افاد مسؤولون. وأوضح المسؤولون انه تم اعدام اثنين من المدانين في كراتشي (جنوب) واثنين اخرين في روالبندي (شمال) المدينة المجاورة للعاصمة اسلام اباد وستة اخرين في وسط ولاية البنجاب (شرق)، ما يرفع الى 37 عدد الذين تم اعدامهم منذ منتصف ديسمبر في باكستان. وردا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) والذي اوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد عقوبة الاعدام في قضايا الارهاب فقط قبل ان ترفعه بالكامل الاسبوع الماضي. وبحسب منظمة العفو الدولية فهناك حوالى ثمانية الاف محكوم بالاعدام يقبعون حاليا في السجون الباكستانية. وبحسب السلطات المحلية فان حوالى الف منهم استنفدوا كل الطعون القضائية. والتقى دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي في اسلام اباد مسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية لكي يعربوا لهم عن قلقهم حيال معاودة تنفيذ احكام الاعدام في البلاد، وهي مسالة مرتبطة باعتبارات اقتصادية. فقد نالت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما اتاح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة اجراءات بينها ابقاء تجميد عقوبة الاعدام الذي كان معتمدا منذ 2008.
