سهم كلية الملك فهد الأمنية ممثلة في مركز البحوث والدراسات في إثراء البحث العلمي في المجال الأمني بمفهومه الشامل , وذلك من خلال إصدار الكتب والبحوث المحكمة, وعقد ندوة “المجتمع والأمن” في دوراتها المختلفة, والندوات الأمنية ذات الطابع التخصصي ، وحلقات النقاش وورش العمل, إضافة إلى إصدار مجلة البحوث الأمنية المحكمة. وسجلت كلية الملك فهد الأمنية الريادة في التناول العلمي الأمني المتميز في ندواتها ومناشطها العلمية، وتأتي الندوة السادسة تعزيزاً للأمن بمفهومه الشامل حيث تناولت جانباً مهماُ وحيوياً هو(التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام), والتي تنظمها الكلية بمشاركة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ الاستعداد لهذه الندوة في شعبان من عام 1428 ه وتم رفع تصور كامل إلى صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف ، وحظيت بموافقة سموه الكريم. كما رحبت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في تنظيم الندوة، وفي هذا الخصوص وأوضح مدير مركز البحوث والدراسات العقيد الدكتورعبدالعزيز بن حمد الثنيان بأنه عُقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لفرق العمل ابتداء من شعبان 1430ه ، وتمت صياغة الأهداف العامة للندوة ومحاورها وشروط المشاركة فيها، وذلك على النحو الآتي: الأهداف: -التعرف على واقع مضامين التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام. -استكشاف المبادرات المحلية والتجارب العربية والعالمية في مجال التوعية الأمنية بالمؤسسات التعليمية. -تعزيز أدوار عناصر المنظومة التعليمية في الجوانب الأمنية الوقائية والعلاجية. -تحديد المفاهيم الأمنية والخبرات المقترح إدراجها في مناهج التعليم العالي. -تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية بما يكفل تعزيز الانتماء الوطني، ورفع مستوى التوعية الأمنية. -اقتراح النماذج والطرائق والآليات الملائمة لتقديم التوعية الأمنية في مؤسسات التعليم. محاور الندوة: المحور الأول: التوعية الأمنية: تشخيص الواقع |واقع التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام. |العلاقة بين المؤسسات الأمنية والتربوية. |معوقات التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام. المحور الثاني: التوعية الأمنية: المفاهيم وبناء الخبرات |مفاهيم ومجالات التوعية الأمنية. |تصنيف الخبرات الأمنية وفقاً للمراحل التعليمية. |بناء مصفوفة التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام. المحور الثالث: التوعية الأمنية: مبادرات وتجارب |مبادرات وزارة التربية والتعليم في مجال التوعية الأمنية. | جهود المؤسسات الأمنية في مجال التوعية الأمنية وسبل توظيفها في المؤسسات التربوية. | التجارب العربية والعالمية في مجال التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام. المحور الرابع: التوعية الأمنية في المنظومة المدرسية. | دور الإدارة المدرسية في التوعية الأمنية. | دور المعلم في تقديم التوعية الأمنية. | الأدوار المتوقعة من عناصر المنظومة المدرسية في تحقيق التوعية الأمنية (النشاط ، الإرشاد،.......... إلخ. المحور الخامس:التوعية الأمنية: رؤى مستقبلية. | رؤى ومقترحات الأجهزة الأمنية في مجال التوعية الأمنية. | النماذج والأساليب الملائمة لتقديم التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية. | طرائق تقديم التوعية الأمنية لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم الإعلان عن الندوة في شهر ذي القعدة من عام 1430ه في الصحف المحلية،وموقع الكلية،وموقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت ، ومجلة الأمن التي تصدرها إدارة العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية, وتوجيه الدعوة للمشاركة في فعاليات الندوة لكل من: القطاعات الأمنية, والجامعات السعودية, والكليات العسكرية السعودية, والكليات والأكاديميات الأمنية بدول مجلس التعاون, ومن جانب آخر أضاف مدير قسم البحوث والمؤتمرات العقيد/ فوزي الغميز بأن الندوة حظيت باهتمام وتفاعل كبير من الخبراء والباحثين والمختصين، وتجلى هذا في عدد البحوث وأوراق العمل التي استقبلتها اللجنة العلمية للندوة ابتداءً من غرة محرم 1430ه وبلغ إجمالي المشاركات العلمية (119) بحثاً وورقة عمل غطت محاور الندوة الخمسة. ومن جهة أخرى تحدث مدير إدارة العلاقات العامة الرائد/ فيصل بن سعد البقمي بأنه هذه الندوة تأتي امتداداً للأنشطة العلمية السابقة، فقد عقدت كلية الملك فهد الأمنية خمس ندوات دورية لندوة “المجتمع والأمن”, تم اختيار عنوان لكل ندوة حسب المتطلبات الأمنية والمجتمعية، واستهلت هذه الأنشطة العلمية بندوة علمية في شهر صفر عام 1421ه وتناولت المسؤولية المشتركة بين الأمن والإعلام. وفي شهر صفر عام 1422ه أقيمت (ندوة المجتمع والأمن الأولى), وكانت حول العلاقة بين المجتمع والأمن ، وانطلاقاً من هذه العلاقة الوطيدة جاء اختيار موضوع الندوة بهدف سبر غور هذا التلازم ومدلولاته وانعكاساته على كل من المجتمع والأمن، وتضمنت محاورها علاقة الأجهزة الأمنية بالجمهور, والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها ببعض المشكلات والظواهر الأمنية المؤثرة في أمن المجتمع, والمسجد ودوره الأمني في المجتمع, والدور الأمني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في شهر شعبان عام 1423ه أقيمت ندوة (المجتمع والأمن في دورتها السنوية الثانية)، وكانت بعنوان سوق العمل في المملكة : الواقع والتحديات, وتم اختياره موضوعاً لندوة المجتمع والأمن لما له من أهمية بالغة في رسم المسيرة التنموية والأمنية, ولما يحظى به من اهتمام بالغ من قبل أفراد المجتمع السعودي وشرائحه كافة, ولقد اكتسبت الندوة أهمية خاصة في ظل استشعار الجميع قضية توطين فرص العمل باعتبارها خياراً استراتيجياً وطنياً يجب تحقيقه, كما اكتسبت أهمية إضافية من خلال تركيزها على إبراز الأبعاد الأمنية والاجتماعية ذات الصلة بعملية توطين فرص العمل بعد أن كان البعد الاقتصادي هو البعد الأبرز وربما الوحيد على الساحة الفكرية والإعلامية. وحرصاً على اختيار الموضوعات التي تلبي احتياجات المؤسسات الأمنية والمجتمعية جاءت (الندوة الثالثة في شهر صفر عام 1425ه), وكانت بعنوان المؤسسات المجتمعية والأمنية: المسؤولية المشتركة, وتضمنت محاور الندوة الرؤى المستقبلية, وسبل تنمية الدور الأمني للأسرة, والدور الأمني لمراكز الأحياء, وكذلك الدور المجتمعي للمؤسسات الأمنية. وفي شهر شعبان عام 1426ه أقيمت ندوة (الأمن والمجتمع في دورتها السنوية الرابعة)، بعنوان: الظاهرة الإجرامية المعاصرة: الاتجاهات والسمات , واكتسبت الندوة أهمية بالغة في إبراز ملامح الظاهرة الإجرامية المعاصرة وآثارها المختلفة وأساليب مواجهة الجرائم المعاصرة وتضمنت محاور الندوة المنظور الشرعي , والتحديات الأمنية, والمنظور الاقتصادي , والمنظور النفسي والاجتماعي, ورؤية فقهية, والاستخدامات السلبية للتقنية, والمنظور الأمني. وفي ربيع الآخر من عام 1428ه أقيمت ندوة (المجتمع والأمن في دورتها السنوية الخامسة)، بعنوان : الجرائم الإلكترونية: الملامح والأبعاد، وركزت على الجريمة الإلكترونية المعاصرة استشعاراً لخطورة الظواهر الأمنية التي صاحبت انتشار التقنيات الحديثة, وتناولت محاور الندوة الجريمة الإلكترونية : والمنظور الشرعي, والجريمة الإلكترونية: التشريعات والأنظمة, والجريمة الالكترونية: المنظور النفسي والاجتماعي, والجريمة الالكترونية: المنظور الأمني, والجريمة الإلكترونية: تطبيقات وحلول فنية, والجريمة الإلكترونية : المنظور التقني, والجريمة الإلكترونية: المفاهيم والأبعاد, والجريمة الإلكترونية: الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية.