عمت تباشير الفرح والسرور وعلامات الرضا والامتنان الأوساط الأكاديمية والتعليمية في المملكة بعد تفاعلها مع بشرى مكرمة خادم الحرمين الشريفين بصرف بدلات ومكافآت لأعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات حيث أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو لي عهده الأمين حفظهما الله وتقديرهما للدور الذي تقوم به النخبة الأكاديمة في التنمية الوطنية الشاملة وجهودها في تأهيل أبناء هذا الوطن لخدمة دينهم وبلادهم.وقال (إن القرار سيسهم في تنمية الإبداع والتميز في الجامعات السعودية بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء لكون الحوافز الجديدة تؤمن الاستقرار النفسي وتدفع إلى تطوير الأداء الأكاديمي وخلق روح المنافسة وفي هذا دعم كبير لمخرجات التعليم الجامعي).وأضاف أن القرار يحمل مفهوما متطورا للزيادة المرتبطة بشكل فاعل ومباشر بنوعية العمل ومستواه وبما يضمن مردودا ثريا في جانبه الفني والمادي حيث يمنح القرار أفضلية لعضو هيئة التدريس الفاعل بتدريسه النصاب الأعلى وفي تخصصه النادر وأبحاثه المؤهلة لجوائز محلية وإقليمة وعالمية ومشاركاته في الأعمال الإدراية مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمته في الجامعة وهي أفضلية ينتظر أن تسهم في رفع الكفاءة وأن تحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين بتأمينها لجوانب نفسية ومادية معتبرة.وفيما يخص بدل دعم الجامعات الناشئة الذي جاء من ضمن الحوافز الإضافية ذكر وزير التعليم العالي أن هذا من شأنه أن يضمن توفير الكفاءات العلمية بين الجامعات الكبرى والأخرى حديثة النشأة ويؤسس لمستقبل علمي مشرق يواكب توجه الجامعات الناشئة في برامجها الأكاديمية لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل.وأعرب عن ثقته في تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع معطيات هذا القرار بما يخدم العملية التعليمية ويطورها ويثري مجالات البحث العلمي ومواصلة العطاء والمساهمة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن.واختتم وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري تصريحه برفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على يمايوليانه لقطاع التعليم العالي ومنسوبيه من دعم ورعاية كريمة. من جهة أخرى وافق وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري على الدراسات الأولية لإنشاء أربع كليات جديدة تابعة لكلية دار الحكمة للبنات بجدة تمهيدا لتحويل الكلية إلى جامعة أهلية للبنات في محافظة جدة. وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة سهير حسن القرشي أن الكلية حصلت على الموافقة الأولية من وزارة التعليم العالي على إنشاء هذه الكليات كخطوة أولى نحو التحول إلى جامعة منوهة بالدعم غير المحدود الذي يجده التعليم العالي الأهلي ممثلةً في معالي وزير التعليم العالي ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي .وأضافت أن الكليات الجديدة التي سيتم إنشاؤها هي (كلية العلوم الصحية والإنسانية) وتشمل تخصصات التربية الخاصة والتمريض وعلوم التخاطب والنطق والسمع والعلاج المهني و(كلية القانون والعلاقات الدولية) وتشمل تخصصات القانون والدبلوماسية والعلاقات الدولية و(كلية الأعمال والاقتصاد ) وتشمل تخصصات نظم المعلومات الإدارية والعلوم المصرفية والتمويل والتسويق والموارد البشرية والمحاسبة و(كلية التصميم والهندسة المعمارية) وتشمل تخصصات التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء والرسوم المتحركة والملتيميديا والعمارة الداخلية والهندسة المعمارية .ونوهت الدكتورة القرشي بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي يحظى به التعليم العالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز (حفظهم الله) التي سخرت كافة الإمكانات لدعم التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة . كما أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية، أن الحوافز الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور أعضاء هيئة التدريس في التطوير النوعي والتنمية الوطنية الشاملة. وبين الدكتور العوهلي، أن ارتباط الحوافز الجديدة من المكافآت والمزايا والبدلات الاضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس بالانتاجية المستمرة حرية بأن تدفع أعضاء هيئة التدريس للمنافسة المحلية والعالمية، وهو ما سيسهم بإذن الله في تحقيق مزيد من التطور والنهوض بمستوى الجامعات الحالية والجديدة، واعتبر العوهلي أن مجموعة الحوافز الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها أن تنعكس على تطوير عضو هيئة التدريس من الناحية العلمية والأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أنها ستقود إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس نحو الحصول على براءات الاختراع والجوائز الدولية ، بالإضافة إلى المنافسة العالمية. وذكر وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية، أن مجموعة الحوافز الجديدة تزامنت مع حقبة من البرامج التطويرية التي تسعى لها الوزارة كالمخ الدراسية وبرامج الابتعاث ودعم التعليم الأهلي، بالتواكب مع افتتاح الكليات والجامعات الجديدة في مختلف مناطق المملكة. ورفع العوهلي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله - على ما يوليانه لقطاع التعليم العالي ومنسوبيه من دعم ورعاية كريمة، ولمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ، على اهتمامه بهذا التطوير وعلى جهوده المستمرة في تطوير السياسة التعليمية. وعلى ذات الصعيد ثمن عدد من الأكاديميين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة الصادرة من مجلس الوزراء بصرف البدلات والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات واعتماد 5 مليارات ريال لبناءالمساكن لهم. حيث تحدث الدكتور هاشم حريري وكيل جامعة أم القرى قائلاً إن البشرى التي زُفت لنا وجعلت الفرحة فرحتين فرحة رمضان وفرحة القرارات والمميزات التي واكبت هذا القرار بالنسبة لأمور كثيرة منها صرف بدل ندرة شهري من 20 في المائة الى 40 في المائة يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم وكذلك مكافأة عمادات الكليات ووكلائهم ورؤساء الأقسام فهذا يعتبر دعماً قوياً وتواجد أعضاء هيئة التدريس في مجالس الكليات لمناقشة قضايا الطلاب وتطوير المناهج، وكذلك دعم الجامعات السعودية الناشئة بصرف 20في المائة الى40 في المائة من الراتب الأساسي لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً مما يخفف العبء على الجامعات الكبيرة، بالإضافة الى البحث العلمي والذي حدده مجلس الوزراءفي التميز العلمي يمنح 10 في المائة في المملكة و20 في المائة للحاصل على جائزة اقليمية و30 في المائة للحاصل على جائزة عالمية و40 في المائة للحاصل على براءة اختراع فهذا محفز على بذل المزيد من الجهد في جانب البحث العلمي، وكذلك صرف بدل تعليم جامعي فهو يعتبر محفزاً وحافزاً لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى، ودعم مساكن هيئة التدريس للذين يأتون من خارج المملكة وهذا دافع قوي وقرار حكيم يدفع مسيرة التعليم. وفي نهاية حديثه تمنى الدكتور هاشم الحريري وكيل جامعة أم القرى بمكة المكرمة التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين لمسيرة التعليم العالي بقيادة معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري، وقال إن هذه البادرة ليست بالمستغربة على ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين. أما الدكتور إسحاق زعفراني أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة أم القرى فقال إن اللسان يعجز عن الوصف فكلمة الشكر لاتفي بالغرض، وندعو الله بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء في هذا الشهر الفضيل، لأننا تفاجأنا ولم نكن نتوقع ذلك ولكن هذا ليس بالمستغرب على خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بشعبه حيث سبق ذلك دعمه حفظه الله لمنسوبي الضمان الاجتماعي. وكذا حال الدكتورهاشم ابو بكر الحبشي الأستاذ المساعد بجامعة ام القرى كلية العلوم قسم الفيزياء الذي عبر عن سعادته بهذه المناسبة حيث قال: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لما يحبه ويرضاه ونسأل الله أن يشد عضده بأخيه الأمير سلطان بن عبدالعزيز، قال تعالى (وهديناهم الصراط المستقيم)اللهم إننا لسنا أنبياء ولسنا رسلاً ولكننا من عبادك المؤمنين، إنني أوجز بكلمة شكر لإمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما لهما من أيدي بيضاء على شعبهم الأمين وهذا ينطق بالحال في بعض ما أسداه لشعبه الأمين وأخص جامعة أم القرى إنني ما أكتبه يعتبر إيجازاً لما أريد ولو أردت أن أسهب لحق لي الإسهاب. أما الدكتور محمد مختار فقال إن القرارات كانت صائبة وموفقة فهي بحق مفخرة للجميع، فهي تحفز عضو هيئة التدريس إلى الإنتاج بشكل أكبر لأن هنالك محفزات ودوافع تدفعه لذلك فالإنسان كلما اشتغل أخذ كفاءته وظهرت جودته في العمل، ولكنني كنا نتمنى أن يذكر بدل السكن من ضمن هذه القرارات. ومن جهته بين الدكتور محمد بابطين وكيل كلية العلوم التطبيقية أن الموضوع مدروس منذ عدة سنوات في مجلس الشورى والكل كان يتطلع لصدوره وسوف يكون تنفيذه بعد الحج مع الميزانية الجديدة، حيث يعتبر هذا الموضوع مفرحاً لجميع أعضاء هيئة التدريس ويفتح آفاقاً لمزيد من العطاء والبذل السخي، ورمضان وفرحة المكافآة الجميلة هما خبران ساران للجميع، وهذا القرار باعث وحافز لمزيد من العطاء في جانب البحث العلمي وجانب العطاء العلمي وأيضاً في كثير من الشؤون الأكاديمية التي تهم الطالب والمدرس، حيث يتوقع أن تكون هذه القرارات دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد وبشكل سخي ومنتج في كافة النواحي التعليمية والأكاديمية التي تتطلبها المسيرة الجامعية في الجامعات السعودية.