دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المجتمع الدولي والإقليمي العمل على رفع يد إيران عن اليمن وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. مبدياً أسفه لما وصفها ب»التصرفات المارقة وغير القانونية» لإيران في اليمن. كما أشاد الرئيس اليمني بمستوى التعاون الدولي والإقليمي وفي المقدمة المملكة السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي. وزار هادي أمس، السفينة الايرانية( جيهان1) في موقع رسوها بميناء عدن، وأطلع على طبيعة مكوناتها وأماكن وغرف إخفاء الأسلحة في جوانب حوض السفينة التي كانت مملؤة بالديزل ومموهه بمخزن داخلي يحتوى على عدد من الأسلحة والصواريخ، وكذلك أركان السفينة مخازن للذخائر والمتفجرات، وقد تم تمويها بعناية فائقة حتى لا يتم اكتشافها. وكشف الرئيس اليمني، خلال لقائه فريق الخبراء المكلف من الأممالمتحدة بفحص شحنة الأسلحة الإيرانية بأن هناك شحنة أخرى تتكون من حاويتين اثنتين محتجزة لدى محكمة بعدن وان الدلائل تشير إلى أنها قادمة من إيران إلى اليمن. وأكد الرئيس اليمني خلال لقائه أمس أعضاء مجلس عدن الأهلي أن «مدينة عدن تدفع الثمن في كل دورات الصراع والخلاف منذ الاستقلال عام 1967 حتى اليوم والصراعات مستمرة وعقلية التأمر والإقصاء مسيطرة. وقال «نود أن ينضبط الجميع بما في ذلك جهاز الأمن والعمل على ضبط النفس بقدر ما هو ممكن». مضيفا «أمام اليمن فرصة تاريخية لن تتكرر والأبواب مشرعة بالحوار الوطني الجاد والمسؤول على اعتبار أننا أمام مفترق الطرق والعالم إلى جانبنا في أسلوب لم يسبق له مثيل إذ أن الجميع يريدون لليمن الخروج من أزمته ويريدون لليمن الأمن والاستقرار كذلك «. وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن الرئيس هادي خلال اللقاء دعا كافة القوى إلى «حشد الإمكانات والطاقات من أجل الوصول إلى 18 من مارس القادم لنبدأ الحوار جميعا على أساس من العدل والحق والإنصاف وتكون كل الخطوط مفتوحة بدون سقف أو حدود». من جهته، ينظم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأحزاب الموالية له اليوم الأربعاء، احتفالاً من المتوقع أن يكون كبيرًا في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، حيث دعا المؤتمر أعضاءه وأنصاره للاحتشاد في مسيرة أسماها بمسيرة «الوفاء». غير أن تجاوب الأعضاء والمؤيدين بدا متفاوتاً هذه المرة، بعد الحديث عن محاولات صالح التلويح بورقة جمع الحشود، عقب اتهام مجلس الأمن لصالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض بعرقلة المرحلة الانتقالية في البلاد. إلى ذلك، حكمت أمس المحكمة الجزائية (أمن الدولة) حكمًا قضى بالحجز والتحفظ على أملاك وعقارات وأرصدة كل من عبدالملك الطيب، قائد الأمن المركزي السابق وأملاك وعقارات أركان حرب قوات الأمن المركزي السابق العميد يحي محمد عبدالله صالح داخل اليمن وخارجه، ووجهت المحكمة بلاغاً إلى جميع البنوك بتنفيذ القرار .