قررت النيابة العامة المصرية أمس الخميس، إحالة 75 متهمًا فى «أحداث بورسعيد» التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري المصري وأسفرت عن مقتل 75 مشجعًا من جماهير الأهلي إلى المحكمة الجنائية. كما قررت النيابة العامة المصرية حبس اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق ومدير الأمن المركزي و3 من مساعدي مدير الأمن، والعقيد الذي كان بحوزته مفتاح استاد بورسعيد، وحكمدار بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث بورسعيد التي وقعت نهاية شهر فبراير الماضى. وتضمنت قائمة المتهمين 75 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة في بيان له، إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأوضح أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية)، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. أسندت النيابة العامة للمتهمين من رجال الشرطة والمسؤولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الأستاد، الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث في ارتكاب الجرائم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور الأهلى، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفي مدرج قريب جدًا من مدرج جمهور الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب الملعب ويتسلقون أسواره إثر انتهاء المباراة.