الحاجة تتطلب إصدار نظام لمكافحة الإغراق حمايةً للصناعات الوطنية

الكثير من مصانعنا تفتقد لمقومات التصنيع سواء في التكنولوجيا أو العمالة الماهرة

قام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي يوم أمس بزيارة الى مقر مؤسسة الجزيرة التقى خلالها بالأستاذ خالد المالك رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير بالجريدة.
وقد جرى حوار بين الجريسي وأعضاء هيئة التحرير تناول فيه دور الغرفة في خدمة مجتمع رجال الأعمال وعملية الخصخصة ومجمل الأوضاع الاقتصادية المحلية
.وأوضح الأستاذ عبدالرحمن الجريسي أن برامج الخصخصة صادفها بعض التأخير إلى أن اهتمام الدولة لها ممثلا في إحالة إشرافها للمجلس الاقتصادي يبشر بسرعة خطوات تحقيقه.
مشيرا في حديثه ل «الجزيرة» أن الغرفة لم يقتصر دورها على خدمة مجتمع الأعمال فقط بل امتدت مظلتها لتشمل اللجان والمؤسسات التنظيمية التي تقدم خدماتها إلى المجتمع والسعي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها تهيئة منتسبي الغرفة إلى التوافق والتكيف مع متطلبات التجارة العالمية ودعم قدراتهم التنافسية وتأهيلهم ليكونوا أكثر قدرة وفاعلية للاستجابة لشروط العولمة الاقتصادية والاستفادة من مزايا وتلافي سلبياتها فإلى نص الحوار:
س:- بداية تشهد المملكة العربية السعودية نهضة شاملة طالت كافة المجالات وخاصة الاقتصادي منها. فكيف تقيمون الأداء الاقتصادي بشكل عام في الآونة الأخيرة؟.
ج:- إن من يشاهد ما حققته المملكة من منجزات شامخة خلال مسيرتها المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين على مدى العقدين الأخيرين سيقف مشدوها بحجم ما تحقق من انجازات خلال فترة قصيرة من عمر الزمن قد تحتاج إلى عشرات السنين، والحمد لله أصبحت المملكة تمتلك واحدا من أقوى وأكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت المملكة نهضة صناعية كبرى، وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية التي حققت سمعة عالية ذاعت في الآفاق وأصبحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، واحدة من كبريات الشركات البتروكيماوية في العالم وتخطط لرفع حجم إنتاجها لتصبح نسبته 8% من إجمالي الطلب العالمي، وبلغ حجم استثماراتها أكثر من 70 مليار ريال.
واتجهت المملكة بقوة نحو تفعيل أنظمة الاستثمار الأجنبي واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق نقلة صناعية وتقنية هامة إضافة إلى الإسهام في توطين التكنولوجيا المتطورة وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة وتوطين أساليب الإدارة والتسويق الحديثة بالمملكة، كما اتجهت لتعزيز استثمار الإمكانات السياحية الكبيرة وتشجيعها سواء للسياحة الداخلية أو الخارجية.
س:- هل لنا أن نتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة السعودية التي اتفق على اعتبارها القطاع المؤهل لقيادة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة في ظل تحديات العولمة الاقتصادية؟. وماذا عن جهود دعم المنتج السعودي الذي طالما تناديتم به ليتمكن من غزو الأسواق الخارجية؟.
ج:- الصناعة السعودية تواجه العديد من المعوقات الداخلية تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج، وقلة البيانات والمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وعدم تناسب مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التوجه الصناعي، ومن ثم نقص الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على تحمل عبء التطوير في المجالات الصناعية بما يتواكب مع التقدم الصناعي المتسارع الذي تشهده الصناعة عالمياً.
كما أن هناك معوقات تأتي من المنتجات الخارجية والتي تتمثل في مشكلة الإغراق التي تتبعها بعض الدول من خلال خفض أسعار منتجاتها المصدرة إلينا بسبب قيامها بدعم منتجاتها التصديرية بهدف السيطرة على السوق مما يلحق أبلغ الضرر بالصناعة الوطنية ويجعلها غير قادرة على المنافسة السعرية .. ولهذا فإن الحاجة تتطلب سرعة إصدار نظام مكافحة الإغراق حماية للصناعة الوطنية.
يضاف إلى ذلك، مشكلة تنامي التكتلات الصناعية العالمية والإقليمية وهو ما يضع الصناعة الوطنية أمام تحد كبير نظرا لأن الكثير من مصانعنا هي من المصانع الصغيرة أو المتوسطة التي تفتقد إلى الكثير من مقومات التصنيع سواء فيما يتعلق بامتلاكها للتكنولوجيا المتقدمة أو في وجود الإدارة الماهرة المحترفة، وهذه العوامل تؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة المنتج الوطني مما يضعف موقفه في المنافسة مع المنتجات الأجنبية.
ولا شك أن الاتجاه الجاد نحو معالجة هذه المشكلات ومواجهة التحديات المتصاعدة سيضمن البقاء وقوة الصناعة الوطنية وضمان مقدرتها على المنافسة ليس في أسواقنا المحلية فحسب ولكن في الأسواق الخارجية أيضا، ومع الأخذ في الاعتبار عوامل التحديات الاقتصادية المتنامية.
ورغم ذلك فقد حققت المنتجات السعودية حضوراً في الكثير من أسواق العالم وأصبحت الصناعة المحلية تغطي نسبة عالية من إجمالي الاستهلاك المحلي من السلع الصناعية وتصدر ما قيمته 24 بليون ريال تصل إلى أسواق 118 دولة، ولذلك نحن متفائلون وعندنا من التجارب كسعوديين ما يكفينا بأن نكون ناجحين في المجال الصناعي.
س:- المملكة من الدول الساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فما هي الآثار المترتبة على هذا الانضمام، وهل وضعتم خطة للتعامل معها؟.
ج:- التحديات التي يتوقع أن تواجه القطاع الخاص السعودي خلال الأعوام المقبلة تكمن فيما سيفرضه عليه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في إطلاق حرية المنافسة في السوق المحلية وإزالة الحواجز والإجراءات الحمائية التي كانت تفرضها الدول لحماية المنتج الوطني سواء في مشاريع الإنتاج أو الخدمات.
ولهذا فإنه يتعين على القطاع الخاص الصناعي أن يكيف نفسه من الآن مع التحولات التي ستفرضها العولمة وتتعلق بضرورة الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية إضافة للبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج ليس للمنافسة مع المنتج الوطني المماثل فحسب ولكن أيضا مع المنتج الأجنبي الذي سيكون وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قادرا على المنافسة بحرية تامة في أسواقنا المحلية، كما أن ذلك في المقابل مهم لتتمكن منتجاتنا الوطنية من عبور الحدود إلى الأسواق الخارجية.
ويضاف إلى ذلك كله أنه يقع على عاتق القطاع الخاص الآن وخلال السنوات المقبلة المسؤولية الأكبر لتوظيف الشباب السعودي الداخل إلى سوق العمل والباحث عن وظيفة مناسبة.
والمملكة في سعيها الدؤوب للحصول على عضوية المنظمة الدولية من أجل الانفتاح على العالم في ميادين التجارة والاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي حريصة في الوقت نفسه على عدم تجاوز ثوابتها التي تؤكد على مبادئ العدالة والتوازن بين الالتزامات والحقوق، وتبادل المنافع على قدم المساواة، مع عدم التفريط أو المساس بمبادئ العقيدة الإسلامية السمحاء.
س:- أعلنت الغرفة التجارية بالرياض قبل بضعة أشهر عن حدث اقتصادي هام يتمثل في مبادرة الغرفة لتأسيس منتدى الرياض الاقتصادي ليكون بمثابة منتدى دولي تدعى إليه الشخصيات العالمية المهتمة بأوضاع الاقتصاد الإقليمية والدولية .. نرجو أن تحدثونا عن أهداف إنشاء هذا المنتدى؟.
ج:- لقد أرادت الغرفة من وراء تأسيس «منتدى الرياض الاقتصادي»، ليكون بمثابة إطار وطني رئيسي يستهدف تشخيص القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم الاقتصاد الوطني والوقوف على التحديات التي تجابهه في ظل تطورات العولمة الاقتصادية التي تهب رياحها بقوة، ووضع خلاصة البحث والتمحيص لهذه التحديات وما يتمخض عنه المنتدى من توصيات ونتائج تقترح أنجع وسائل المواجهة والعلاج أمام متخذي القرار للمساعدة في اتخاذ الموقف الملائمة للتعامل مع مثل هذه التحديات الاقتصادية.
إننا نعتبر تأسيس هذا المنتدى الذي سيكون بارزاً من حيث مستوى تنظيمه وأهمية القضايا التي يطرحها وحجم ومستوى المشاركة فيه، نعتبره بمثابة مبادرة مهمة تنسجم مع الموقع المركزي والاستراتيجي الذي تمثله مدينة الرياض باعتبارها القلب النابض للاقتصاد السعودي وللدور المميز الذي تضطلع به في بناء الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع الدور الذي يتحتم أن يقوم به القطاع الخاص السعودي عبر الغرف التجارية الصناعية بالمملكة في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية والتحولات العالمية.
ورأت غرفة الرياض أن يعقد المنتدى بشكل دوري مرة كل عامين لمتابعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية وتحليل تأثيراتها على قطاعات الاقتصاد الوطني في إطار منظور شمولي يربط بين الواقع ومعطيات المستقبل.
س:- ماذا عن الدعم المعلوماتي الذي تقدمه غرفة الرياض لرجال الأعمال؟.
ج:- تسعى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة التي أنشأت من أجلها وهي في مجملها تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لمنتسبي الغرفة ودعم القدرات التنافسية لقطاع الإنتاج الخاص وتأهيله ليصبح أكثر فاعلية للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، وجمع ونشر المعلومات والإحصاءات المتصلة بالتجارة والصناعة وإعداد البحوث والدراسات في هذه الميادين، وحصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
وتضطلع الغرفة حاليا بتحقيق عدد آخر من الأهداف الطموحة المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية أو بواقع قطاع الأعمال ومنتسبي الغرفة ومن بين هذه الأمور التي يوليها مجلس إدارة غرفة الرياض اهتمامه في دورته الحالية تهيئة منتسبي الغرفة للتوافق والتكيف مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ودعم قدراتهم التنافسية وتأهيلهم ليكونوا أكثر قدرة وفاعلية للاستجابة لشروط العولمة الاقتصادية والاستفادة من مزاياها وتلافي سلبياتها.
س:- لا يخفى حجم الجهود التي بذلتها وتبذلها غرفة الرياض لخدمة منسوبيها، لكننا نود أن نتعرف على أفكار المشاريع التي تتطلعون لإنجازها لتطوير خدمات الغرفة لمنسوبيها وخدمة القطاع الاقتصادي بشكل عام؟.
ج:- الحقيقة أن لدينا الكثير من الأفكار والخطط منها ما هو متعلق بالغرفة ذاتها ومنها ما هو متعلق بمنسوبيها أو ما هو خاص بدور الغرفة لخدمة المجتمع أو كل ما له علاقة بالمشاريع الاقتصادية القائمة والمستقبلية في ظل التطورات المتسارعة لنمو الاقتصاد العالمي الذي يعتبر اقتصادنا السعودي جزءا منه .. ولكن لا أريد الحديث عن كل هذا قبل أن يصبح من الأمور الملموسة ويمكن لي أن أشير هنا إلى بعض المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل:
تهيئة المنتسبين للتكيف مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه هذا الانضمام من دعم للقدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، دراسة النظم المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص والتي لم تتخذ إجراءات من قبل الجهات المختصة لتطويرها ووضع التعديلات المقترحة لها على ضوء احتياجات القطاع الخاص، والإسهام في الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة العمل التجاري مما يشوبه من عوامل غير مناسبة مثل حالات الغش التجاري، وإصدار البعض شيكات بدون رصيد والتستر التجاري.
زيادة نطاق الدراسات المتخصصة لرصد وتحليل التطورات والأحداث والتوقعات الدولية والمحلية ذات الصلة بالقطاع الخاص الاستفادة من التقنيات المستحدثة في المعلومات في تطوير خدمات المعلومات والحاسب الآلي في الغرفة لمعاونة أصحاب الأعمال على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية والتسويقية على أسس صحيحة وواقعية، والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية على ضوء احتياجات سوق العمل ولتنمية قدرات أصحاب الأعمال والعاملين بمنشآتهم على تيسير العمل بأحدث الأساليب العصرية.
وايضا تحقيق أقصى درجة من التفاعل والتلاحم بين الغرفة ومنتسبيها وإعطاء مزيد من الأهمية للمنشآت الصغيرة التي تمثل النسبة العالية من المنشآت المنتسبة، تطوير علاقات الغرفة مع كافة الجهات ذات الصلة بأنشطتها محلياً وإقليمياً ودولياً لتوسع آفاق الاستفادة من إمكاناتها لدعم قطاع الأعمال، وتكثيف أشكال الدعم والمشاركة في خدمة مجتمع منطقة الرياض والخدمات البيئية والاجتماعية والخيرية.
س:- تشهد الغرفة التجارية بالرياض زيارات متتالية من وفود تجارية أجنبية .. ما هو المردود الذي تتمخض عنه؟، وما رأيكم فيمن يرى بأنها غير ذات جدوى؟.
ج:- حقيقة إن زيارات الوفود التجارية الأجنبية للغرفة يسهم في إتاحة الفرصة لإيجاد أرضية من الفهم المشترك بين رجال الأعمال الأجانب ورجال الأعمال السعوديين وتبادل المعرفة حول بيئة ومناخ الاستثمار في كلا البلدين وهو ما يهيئ الفرصة لقيام مشاريع استثمارية مشتركة أو منفردة سواء في المملكة أو دولة الوفد الزائر وبالأخص العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة كهدف استراتيجي تسعى إليه الدولة إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق وفرص تسويق جديدة أمام المنتجات السعودية.
أما بخصوص ما يراه البعض بعدم جدوى زيارات مثل هذه الوفود التجارية للغرفة فالواقع أنني أرى أن ذلك هو فهم غير واقعي ومخالف للمنطق فلا شك أن لقاءات رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في أي دولة يعود بالنفع والفائدة المشتركة على الجانبين فرجل الأعمال السعودي عندما يلتقي بنظيره الأجنبي فإنه يتعرف منه على فرص ومناخ الاستثمار في بلده، كما انه بدوره يعرض الفرص والبيئة الاستثمارية بالمملكة حتى يضع الصورة كاملة وواضحة أمام المستثمر الأجنبي ليدرس هذه الفرص ويتخذ قراره فيما يتناسب مع اهتمامه ويحقق له المنفعة والنجاح في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب ويسهم في تحقيق الأهداف التي تتوخاها الدولة من تعزيز الاستثمار الأجنبي.
س:- خطط التنوع الاقتصادي بالمملكة .. إلى أين وصلت؟ وهل تمكنت هذه الخطط فعلا من خفض درجة الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل؟.
ج:- الواقع أن المملكة قامت على مدى ال 25 عاماً الماضية بخطط جادة استهدفت توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والخروج من القاعدة الضيقة التي يستند إليها الاقتصاد السعودي والمتمثلة في ثروة البترول التي شكلت المصدر الرئيسي الوحيد للدخل لسنوات طويلة، وكان أولى هذه الخطط الاتجاه لإرساء قاعدة لصناعة بتروكيماوية استراتيجية ضخمة تقوم على استغلال خامات البترول.
ورصدت الدولة استثمارات هائلة على مدى العشر سنوات الماضية بلغت 190 مليار ريال لمدينتي الجبيل وينبع اللتين تعدان من أكبر القلاع الصناعية المتكاملة في الشرق الأوسط والعالم في مجال إنتاج الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على تصنيع خامات الزيت بدلا من تصديرها في صورة مادة خام.
س:- القطاع الخاص كقائد رئيسي للنهوض الاقتصادي في المملكة، ما هي التحديات التي تواجهه خلال الأعوام المقبلة؟.
ج:- انتهجت المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه سياسة الاقتصاد الحر القائم على حرية السوق والتي تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص كقائد للنشاط الاقتصادي ولاعب أساسي في إنجاز خطط التنمية الشاملة، واعتمدت المملكة هذا النهج وتركت للقطاع الخاص الفرصة للعب هذا الدور وتنامي دوره وقدرته على تنفيذ النشاط الرئيسي للاقتصاد الوطني.
واستشعارا من الدولة بتنامي وتعاظم دور القطاع الخاص خلال السنوات العشر الأخيرة فقد اتجهت لتحميل هذا القطاع الدور الأساسي في قيادة الاقتصاد الوطني وامتلاك أدواته، فبدأت تطرح عمليات الخصخصة للمشاريع والشركات التي تملكها الدولة أو تملك القسم الأكبر من أسهمها للقطاع الخاص، فبدأت بقطاع الاتصالات ثم الكهرباء، وها هي تسير بخطوات ثابتة لتحقيق هذا النهج ليضطلع القطاع الخاص بدوره الرئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني.
والمعروف أن اتفاقيات منظمة التجارة تطلق حرية المنافسة أمام المنتج الأجنبي في أسواقنا المحلية مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع الخاص الوطني الذي يتعين عليه أن يعد إمكاناته وأدواته من الآن لهذه المنافسة، مثل أعباء شروط جودة ورخص المنتج فضلا عن مشكلة ما يعرف بالملكية الفكرية التي ستمنع المصنع الوطني من تصنيع المنتجات الأجنبية إلا بشروط لصالح المنتج الأصلي قد تشكل عبئا إضافياً على المنتج الوطني.
وأعتقد وهذا أمر بالغ الأهمية أنه يتعين على القطاع الخاص الصناعي أن يكيف نفسه من الآن مع التحولات التي ستفرضها العولمة وتتعلق بضرورة الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية إضافة للبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج ليس للمنافسة مع المنتج الوطني المماثل فحسب ولكن أيضا مع المنتج الأجنبي الذي سيكون وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قادرا على المنافسة بحرية تامة في أسواقنا المحلية، كما أن ذلك في المقابل مهم لتتمكن منتجاتنا الوطنية من عبور الحدود إلى الأسواق الخارجية.
وربما يواجه القطاع الخاص في السنوات المقبلة صعوبات تتعلق بمعدلات نمو وعائدات هذا القطاع والتي تتأثر سلباً وإيجاباً بتذبذب أسعار البترول وعائداته، نظرا إلى أن عائدات القطاع الخاص غير النفطي تتأثر هبوطاً وارتفاعاً بعائدات المملكة النفطية، وأعتقد أن التغلب على هذه الإشكالية يتمثل في ضرورة البحث عن وسائل لتحقيق النمو بمعدلات جيدة للقطاعات الإنتاجية غير المرتبطة بالمشاريع الحكومية وأيضا بزيادة نسبة الاستثمار في هذه القطاعات.
س:- لا يزال القطاع الخاص ينتظر الكثير للقيام بالمشروعات العملاقة مشاركاً الدولة في إدارة الدفة الاقتصادية، فكيف تنظرون إلى أداء القطاع الخاص، وهل بإمكانه القيام بمشروعات عملاقة؟.
ج:- كما سبق أن أشرت في السؤال السابق فإن المملكة انتهجت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز سياسة الاقتصاد الحر القائم على حرية السوق والتي تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص كقائد للنشاط الاقتصادي ولاعب أساسي في إنجاز خطط التنمية الشاملة، واعتمدت المملكة من بعده هذا النهج وتركت للقطاع الخاص الفرصة للعب هذا الدور وتنامي دوره وقدرته على تنفيذ النشاط الرئيسي للاقتصاد الوطني.
س:- الشركات العالمية الضخمة جعلت الاندماج جسراً قوياً للمنافسة العالمية، فلماذا لا نرى اندماجات على الصعيدين المحلي السعودي والخليجي؟.
ج:- الاتجاه نحو الاندماج ظاهرة عالمية متنامية في ظل تصاعد ظاهرة العولمة الاقتصادية بل إن اتجاه الدول ذاتها نحو التكتل هو أيضا ظاهرة ملفتة حتى تتكيف مع عصر العولمة الذي يحتاج إلى التكتلات القوية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تميز عصر العولمة مع سقوط الحدود للدول بمعنى الانفتاح الذي يحول الأسواق العالمية إلى سوق واحدة منفتحة على بعضها البعض بخلاف ما كان سائدا من قبل عصر العولة، ومن ثم حرمان الدول من فرض الإجراءات الحمائية ضد السلع الأجنبية مثل الجمارك والضرائب والقيود الكمية بحجة حماية السلع والأسواق الوطنية.
وإذا كانت هذه ظاهرة صحية فإننا نرى أن الحاجة ما تزال ملحة لولادة كيانات مصرفية عملاقة تستطيع الوقوف في وجه المنافسة التي ستطلقها اتفاقية تحرير الخدمات ومنها الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية، لكنني في النهاية أرى أن حالات الاندماج سواء على المستوى المحلي السعودي أو الخليجي أو العربي عموماً ما تزال ضئيلة للغاية ولا تتناسب وحجم التطورات التي فرضتها العولمة وتحدياتها ولهذا فإننا نتطلع إلى المزيد من هذه الظاهرة.
لكننا مقتنعون بضرورة إجراء الدراسات الجادة قبل اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى نتائج غير محمودة فليس المطلوب الاندماج وفقط، وإنما لا بد من إجراء دراسات جيدة وجادة تقوم بها هيئات استشارية متخصصة لتنفيذ خطوة الاندماج، كما نود أن نشاهد مثل هذه الاندماجات في قطاعات أخرى عديدة خاصة الضعيف منها التي لن يكون بمقدورها الصمود في وجه رياح العولمة العاتية.
س:- لماذا لا تندمج البنوك لإنشاء بنوك كبرى قوية أكثر تأهيلا للمنافسة .. ما الذي يمنع حدوث ذلك؟.
ج:- الاتجاه نحو الاندماج ظاهرة عالمية متنامية في ظل تصاعد ظاهرة العولمة الاقتصادية بل إن اتجاه الدول ذاتها نحو التكتل هو أيضا ظاهرة ملفتة، فهذه الدول تحاول التكيف مع عصر العولمة الذي يحتاج إلى التكتلات القوية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تميز عصر العولمة الذي يسقط فكرة حدود الدول والانفتاح ويحول الأسواق العالمية إلى سوق واحدة منفتحة على بعضها بخلاف ما كان سائدا ما قبل عصر العولمة.
وإذا كانت هذه ظاهرة صحية فإننا نرى أن الحاجة ما تزال ملحة لولادة كيانات مصرفية عملاقة تستطيع الوقوف في وجه المنافسة التي ستطلقها اتفاقية تحرير الخدمات ومنها الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية، ولهذا فإننا نتطلع إلى المزيد من هذه الظاهرة لكننا مقتنعون بضرورة إجراء الدراسات الجادة قبل اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى نتائج غير محمودة فليس المطلوب الاندماج وفقط، وإنما لا بد من إجراء دراسات جيدة وجادة تقوم بها هيئات استشارية متخصصة لتنفيذ خطوة الاندماج، كما نود أن نشاهد مثل هذا الاندماج في قطاعات أخرى عديدة خاصة الضعيف منها.
س:- يضطلع مركز التحكيم بالغرفة بمعالجة وتسوية العديد من قضايا المعاملات والعقود التأمينية .. ما هي أهم أنواع هذه القضايا التي يقوم المركز بمعالجتها ؟ وما هي الصلاحيات الممنوحة للمركز بهذا الشأن؟.
ج:- يتولى المركز في هذا الخصوص مسألتين، الأولى تتعلق بتسوية القضايا والمعاملات والعقود التأمينية بين شركات التأمين ومنشآت القطاع الخاص، والثانية تتعلق بالتحكيم في هذه الحالة والذي يكون حكمه ملزماً في حال اتفاق الطرفين على التحكيم.
ولزيادة في الإيضاح أقول إنه بالنسبة للتسويات والتي تنهض بهذا الدور شعبة منازعات التأمين التابعة لمركز التحكيم والتسويات بالغرفة، وتقوم آلية عمله على استقبال الطلبات المتعلقة بنزاعات التأمين وتنشأ عادة بين شركات التأمين والمؤمن عليهم من شركات القطاع الخاص من منتسبي الغرفة التجارية، وفي هذه الحالة ينشأ الخلاف بين الطرفين بشأن الوفاء بقيمة البوليصة التأمينية، ويكون تدخل الشعبة لحل النزاع بصورة ودية.
وإذا ما ارتضى الطرفان التسوية التي تقترحها الشعبة فإن الخلاف ينتهي، وإذا لم يرتضيانه فإنه يتم إحالة النزاع إلى وزارة التجارة لحسمه أما فيما يتعلق بالتحكيم في منازعات التأمين فإنه بالنسبة للمبالغ التي تصل إلى مائة ألف ريال أو أقل فإن المركز يسعى للتسوية الودية بين الطرفين فإذا قبل الطرفان بذلك يتم إنهاء النزاع وإذا لم يقبلا فيتم إحالته إلى وزارة التجارة لحسمه.
وفي حالة زيادة المبلغ موضوع النزاع عن مائة ألف ريال فإن المركز يقترح على الطرفين إحالة المشكلة إلى التحكيم الملزم سواء من خلال اختيار محكم فردي أو محكم لكل طرف إضافة إلى محكم مرجح، ويقوم المركز في هذه الحالة بأعمال سر هيئة التحكيم وتوفير قاعة لمداولات التحكيم والقيام بإبلاغ المتنازعين بمواعيد التحكيم الذي يتولاه محكمون يؤدون دوراً قضائياً مستقلا ويكون الحكم ملزماً للطرفين عند صدوره طالما ارتضيا أسلوب التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع.
س:- في إطار حرص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على تطوير خدماتها لمنتسبيها واستحداث الآليات التي تواكب هذا التطوير .. فقد أنشأت مؤخرا وحدة استشارية تابعة للغرفة .. ما طبيعة الدور الذي تقوم به هذه الوحدة؟.
ج:- جاء إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لهذه الوحدة ليكمل مسيرة جهودها لخدمة منتسبيها في القطاعات الصناعية والإنتاجية كافة والذين يزيد عددهم على 24 ألف عضو، وهذه الوحدة تتلخص مهمتها في تقديم أفضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية كافة والتعرف على مشاكلهم ومناقشتها مع الاختصاصيين والخبراء بالغرفة والمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات الذين تتعاقد معهم الغرفة في هذا الصدد وفق برنامج محدد.
وباشرت الوحدة مهامها وقامت بإعداد استمارات تستكشف عبرها نوعية المشاكل وأسبابها، وتم تصنيف سبعة محاور رئيسية تمثل العناصر المؤثرة في أي مشروع منذ بزوغ فكرته وحتى اكتمال تشغيله، وهذه العناصر هي: دراسة جدوى المشروع والتمويل وتكنولوجيا الإنتاج التي يتبعها المشروع ونوع العمالة والمواد الخام للمشروعات الإنتاجية ودراسة التخطيط والإدارة والمتابعة بالإضافة إلى التسويق، وأي اعتبارات أخرى يراها صاحب العمل أو فريق الخبراء التابع للغرفة.
وتوفر الغرفة هذه الخدمة بمبالغ رمزية لا تتجاوز 300 ريال، تتحمل الغرفة نسبة النصف منها وقررت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إعفاء أول 100 منتسب من هذه الرسوم وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى لبداية عمل الوحدة.
س:- التخصيص كهدف للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعباء الدولة .. إلى أين وصلت خطواته؟.
ج:- جاء قرار إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس بالإشراف على برنامج التخصيص، بمثابة خطوة هامة للإسراع بتطبيق هذا البرنامج، الذي يستهدف تدعيم كفاءة المؤسسات التي تملكها الدولة أو تملك أغلب أسهمها من أجل مواصلة خطوات زيادة كفاءتها وتهيئتها للتخصيص دعماً للتوجه الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة لتوسيع القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار فإن الجهود والخطط والدراسات تتواصل بهدف سرعة تهيئة القطاعات الاقتصادية المطروحة للتخصيص حيث تسير الخطوات بشكل جيد بالنسبة لقطاع الاتصالات بعد أن تم تحويل قطاع البرق والهاتف إلى شركة كما اتخذت خطوات أولية لتخصيص شركات الكهرباء حيث تم إعادة هيكلة ودمج هذه الشركات تحت مسمى الشركة السعودية للكهرباء، وستتواصل الخطوات أمام طرحها للتخصيص.
وأود أن أشير إلى أن برنامج تخصيص بعض القطاعات صادفه بعض التأخير إلا أن الاهتمام الذي توليه الدولة الآن لهذا البرنامج ممثلا في إحالة إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج يبشر بسرعة خطوات تحقيقه.
س:- لتسمحوا لنا سعادتكم بالانتقال للحديث عن دور غرفة الرياض وجهودها في خدمة المجتمع وطبيعة ونوعية الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تؤديها؟.
ج:- كان لغرفة الرياض السبق في استكمال دورها الرائد الذي لم يقتصر على خدمة مجمع الأعمال فقط، بل امتدت مظلتها لتشمل اللجان والمؤسسات التنظيمية التي تقدم خدماتها إلى المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني، مما حدا بأمانتها العامة إصدار قرار بإنشاء إدارة تخدم المجتمع تحت مسمى «إدارة خدمة المجتمع» وغرضها توطيد علاقة الغرفة بمجتمعها وتفعيل حضورها في مختلف الهيئات والمراكز الخيرية والاجتماعية.
أما برنامج تأهيل نزلاء السجون وتدريبهم، فهو مشروع رائد يأتي انطلاقا من مسؤولية الغرفة تجاه بعض الفئات الخاصة في المجتمع وحاجتها إلى المساندة لتجاوز ظروفها، وكما هو معروف فإن علماء الاجتماع يرون أن علاج الجرائم بعد وقوعها ينصرف إلى تفادي حدوثها في المستقبل من خلال التعامل مع المجرم بأساليب تعيد تأهيله اجتماعيا ونفسياً كي يتوافق مع مجتمعه على نحو إيجابي وفاعل.