خالد العليان: وزارة التجارة مسؤولة عن توفير البيانات الإحصائية ومساندة المستثمر بالبحوث والاستشارات لمنافسة الإنتاج العالمي

الصناعة الوطنية رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني

مجموعة شركات العليان هي مجموعة تجارية عالمية ذات أنشطة متعددة، أسسها الشيخ سليمان صالح العليان (رحمه الله ) عام 1947م في المملكة العربية السعودية. وتتولى شركة العليان المالية والتي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها إدارة نشاطات المجموعة في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات والاستثمارات وتتكون المجموعة من 40 شركة عاملة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.. ويتجاوز عدد العاملين فيها (000ر15) موظف وموظفة، ويتولى زمام القيادة فيها نخبة من خيرة الخبرات والقدرات الوطنية والأجنبية، حيث تهتم المجموعة في إيجاد البيئة المناسبة التي تساعد موظفيها على إبراز أقصي قدراتهم العملية باعتبارهم الثروة الحقيقية لها ويصادف هذا العام (2012م) الذكرى الخامسة والستين على تأسيس المجموعة، وقد عرف عن المجموعة خلال تاريخها الطويل مساهماتها الكثيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
البنوك السعودية لا تتردد بإعطاء التسهيلات المالية للمشاريع المجدية اقتصادياً
وقد نجحت مجموعة العليان في خلق جسر من التواصل المهني الاحترافي بين المملكة العربية السعودية وسائر العالم، وذلك بالمشاركة في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي والمجتمع بتقديم رأسمال استثماري وإتاحة منتجات وخدمات وتقنيات ذات جودة عالية، وذلك عن طريق وكالاتها مع شركات عالمية متخصصة في إنتاج العديد من الأصناف والماركات الغذائية المشهورة وقامت مجموعة العليان بنشاط ملحوظ في الصناعة الوطنية من خلال مصانعها المنتشرة والتي تنتج البلاستيك والفولاذ والألمنيوم ومواد غذائية ومواد تغليف ومواد العناية بالفرد وغيرها كثير. هذا علاوة على مساهمة المجموعة في الاستثمار المالي وتأسيس الشركات المساهمة في منطقة الخليج العربي ومناطق العالم الأخرى خصوصا أوروبا وأمريكا وترتبط مجموعة العليان بشراكات مع عدد من أقوى الأسماء العالمية مثل شركات كنورث وكومنز واطلس كوبكو وكمبرلى كلارك وكوكاكولا العالمية وكولجيت بالمولييف وبرجر كنج وزيوركس وكرافت وكريدت سويس وغيرها. وقد ساهمت هذه الشركات بالدخول إلى السوق الخليجي سواء عن طريق توزيع منتجاتها أو الدخول معها في امتيازات تجارية ومشاريع مشتركة في المنطقة.. وامتد نشاط المجموعة بعد ذلك ليشمل الصناعة والتجارة والاستثمارات المالية والخدمات الغذائية وخدمات الصيانة وإدارة المشاريع وتسعى مجموعة العليان جاهدة لتطوير المهارات والإمكانات المهنية بحيث أضحت نموذجاً يحتذى به من قبل مختلف قطاعات العمل في المملكة العربية السعودية واستطاعت المجموعة القيام بتطوير طاقم عمل مؤهل من الشباب والشابات السعوديات ليتمكنوا من تبوؤ مناصب قيادية مرموقة في قطاعي التجارة والصناعة في وطننا الغالي وتقوم مجموعة شركات العليان خلال تاريخها الطويل بتقديم مساهمات كثيرة لدعم المجتمع السعودي وخاصة فئة الشباب والقطاعين الصحي والتعليمي، حيث شملت المساهمات الخاصة بقطاع التعليم إنشاء كلية البنات بجامعة الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية، ومجمعين تعليميين في كل من الرياض وعنيزة، فضلاً عن قيامها بابتعاث داخلي لبعض الطلبة والطالبات السعوديات في كل من جامعة الأمير سلطان في الرياض وكلية عفت للبنات في جدة، ودعم بعض المراكز العلاجية والمستشفيات في القطاع الصحي.
تظل هناك حاجة لإعادة النظر في تطوير الأنظمة من حين لآخر بما يتناسب مع النمو الاقتصادي
وقد كان لنا حوار مع الأستاذ خالد بن سليمان العليان رئيس مجلس الادارة.
س 1 كيف ترى الواقع الصناعي في السعودية؟
ج 1 لا شك بأن الواقع الصناعي في المملكة قد خطا خطوات واسعة في مختلف ميادين الانتاج وخاصة في مجال الصناعات التحويلية والبتروكيماوية مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق فيما بين التصنيع والتجميع.
س2 كيف تؤثر الصناعة في الناتج القومي؟
ج 2 الصناعة الوطنية رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني وداعم هام له، بل إن العديد من دول العالم المتقدم تعتمد كليا في اقتصادها القومي على عجلة الصناعة والتميز في الانتاج.
س 3 ما هو تقديرك لمستقبل الصناعة في ظل المنافسة الاجنبية للمصانع الوطنية؟
ج 3 إن الصناعة الوطنية في مأمن من أية تقلبات قد تكون محتملة لا سيما مع فرصة توفر الامكانيات في المملكة والأسعار المنافسة للمواد الأولية، ذلك مما يجعل من قدرة وجودة انتاجها الصناعي في مستوى المنافسة.
س 4 كيف يتم حماية المنتج الوطني وكيف يمكن زيادة الثقة به؟
ج 4 إن الضمانة الحقيقية لحماية المنتج الوطني تقوم على قدرته الانتاجية وجودتها، إضافة الى تنمية وتطوير قدرات العناصر البشرية ووضع نظام فعال لمكافحة الإغراق والحد من استيراد البضائع المقلدة والمغشوشة اضافة الى تفعيل دور اتحاد جمارك مجلس التعاون الخليجي
س 5 ما هي النقلة النوعية التي يجب ان تفكر بها وزارة التجارة والصناعة للحقبة الزمنية القادمة؟
ج 5 لا شك أن لوزارة التجارة والصناعة مسؤولية كبرى للمشاركة في مساندة ودعم تطوير القطاعي الصناعي وإمداده بالبحوث والاستشارات الفنية لمواكبة ومنافسة تنوع وجودة الإنتاج العالمي.
س 6 كيف تقييم صندوق التنمية الصناعي وكيف يمكن تطوير آلية عمله؟
ج 6 إن دعم صندوق التنمية الصناعي مع مشاركة فعالة من وزارة التجارة والصناعة بالبحوث والاستشارات وتطوير الأنظمة والقوانين التي تيسر وتسهل عجلة التنمية الصناعية وتحديث وتنوع انتاجيتها، كل ذلك يسهم بفاعلية في تغذية القطاع الصناعي ونظرا لانخفاض الفائدة العالمية فانه يتوجب مواكبة هذه التحولات.
استحداث وزارة العمل لنظام نطاقات أسهم فعلا في حسن تنظيم سوق العمل والعمالة
س 7 كيف يمكن للمدن الصناعية أن تؤثر في ازدهار الصناعة؟
ج 7 إن ما توفره المدن الصناعية من مواقع ومساحة الأراضي وتأهيلها بالبنية التحتية من طرق وخدمات مائية وكهربائية واتصالات تشكل العنصر الأساسي في حسن تنظيم إقامة الصناعات الحديثة وتجعل منها نموذجا حيا يدعم التطوير والتحديث ويعود بالنهاية الى جودة الإنتاج والمنافسة وقد يكون دور المدن الصناعية عائقا أحيانا باتخاذ قرارات معطلة دون مشاركة الرأي مع المستثمر.
س 8 هل احتكار وتوفر المواد الخام واللقيم خصوصا في الصناعات البتروكيماوية ومشتقاتها في مصلحة أو عدم مصلحة المصانع الوطنية وما هو السبب؟
ج 8 من المؤكد أن سياسة دعم أسعار المواد الخام وتوفر المواد الأولية كانت وما زالت هي العنصر الأساسي التي يتوجب على الجهات المسؤولية المعنية الأخذ بها برؤية واضحة بما يؤهل الإنتاج الصناعي على قدرة المنافسة.
الدول الأجنبية تؤهل مواطنها ليكون منتجاً في بلده أو رافداً اقتصادياً خارجها
س 9 هل تصدير المواد الخام (مثال: بولي بروبالين) أضاع فرصا استثمارية صناعية كبيرة؟
ج 9 نعم يجب الأخذ بعين الاعتبار بضرورة اعطاء الفرصة والأولوية للمصانع الوطنية بما تحتاجه من المواد الأولية وخاصة منها مادة بولي بروبالين والحرص بأن لا يكون في تصديره انتقاصا من حاجة الصناعات الوطنية.
س 10 هل واجب وزارة التجارة والصناعة الافصاح عن الفرص الاستثمارية الصناعية وتشجيع رجال الاعمال عليها؟
ج 10 في رأيي، يقوم دور وزارة التجارة والصناعة على توفير البيانات الإحصائية من مصادرها وتقديمها للمستثمر.
أقترح إنشاء مجمعات حرفية لخدمة الأسر المنتجة
س 11 كيف تقييم الاستثمار الاجنبي؟
ج 11 مما لا شك فيه بأن السوق السعودي يعتبر من أكبر أسواق الشرق الأوسط الجاذب للاستثمار الأجنبي غير أنه في رأيي هنالك بعض السلبيات التي يجب تفاديها مثل اجراءات التقاضي وتفادي تأخر فسح البضائع عند الموانئ البرية والبحرية وإنني أرى شخصيا بأن هنالك الكثير من العمل الذي يتوجب اتخاذه لرفع كفاءة الموانئ السعودية، حيث إن تكدس البضائع خصوصا في المناسبات وتأخير فسحها يتسبب في تكلفة إضافية يتحملها المستهلك في نهاية الأمر اضافة الى ذلك فإن تكدس الشاحنات لدى نقاط الوزن أو غيرها عائق إضافي.
س 12 تحقق الصناعة التحويلية والثانوية التي تعتمد على العنصر البشري دخولا مادية بمليارات الدولارات لكثير من الدول، هل هناك فرصة حقيقية لتطورها في السعودية؟ وما هي الآلية المناسبة لذلك؟
ج 12 مما لا شك فيه بأن الصناعات التحويلية والثانوية هي داعم رئيسي للاقتصاد الوطني فضلا عما تخلقه من فرص عمل وما تتيحه من وفرة الإنتاج للاستهلاك المحلي.
س 13 لماذا إلى الآن لا نرى شركات كبرى تؤمن بالاستثمار في المختبرات وبرامج البحث والتطوير ودعم الجامعات وكراسي البحث؟
ج 13 قد يكون ذلك في مرحلة سابقة، أما في يومنا هذا فهنالك العديد من مراكز دعم البحوث العلمية والفنية لمواجهة التحديات والارتقاء بالاقتصاد القومي كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها العديد من مواقع البحوث والاستشارات التي تلقى وافر الدعم من الدولة
س 14 كيف تقييم دور البنوك وشركات التمويل في الدخول بشراكات استراتيجية مع المصانع المتوسطة والصغيرة؟
ج 14 إن تعرض الأسواق العالمية لنوع من الهزة الاقتصادية قد أثر على جميع الدول دون استثناء مما حدا بالبنوك والمؤسسات الماليه بالتريث في سياسة الإقراض وعلى كل حال، فان البنوك لا تتردد بإعطاء التسهيلات المالية للمشاريع المجدية اقتصاديا.
س 15 في تقديرك هل ترى أن هناك تضادا في الأنظمة والقوانين بين الوزارات وتحتاج إلى إعادة تنظيم؟
ج 15 لا شك بأهمية المشاركة فيما بين الوزارات ذات العلاقة في تقديم الدعم للصناعة الوطنية والارتقاء بالاقتصاد القومي، ولكن تظل هناك حاجة لإعادة النظر في تطوير الأنظمة من حين لآخر بما يتناسب مع مواكبة حجم ونمو الاقتصاد السعودي المطرد.
س 16 كيف يمكن لهيئة المواصفات والمقاييس لعب دور في حماية الصناعة السعودية؟
ج 16 لا شك أن هيئة المواصفات والمقاييس تقوم بدور فاعل ورئيسي في ضمان جودة وكفاءة المنتج سواء أكان المستورد منه أو المنتج محليا بما يتناسب مع ذوق وحاجة المستهلك.
س 17 أغلب المنتجات والسلع النهائية أساسها بترولي، وبالرغم من ذلك ما زلنا غير قادرين على توطين عشرات الصناعات لماذا من وجهة نظرك وكيف يمكن ذلك؟
ج 17 قد يكون ذلك في مراحل ماضية، غير أنه في الوقت الحاضر ومواكبة لنمو وتنوع انتاجية القطاع الصناعي في المملكة كما ونوعا، فقد أصبح التوجه كبير نحو المزيد من الاستثمار في الصناعات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
س 18 كيف تقييم أداء وزارة العمل وهل برنامج نطاقات أثر على المصانع الوطنية، اذا كان الجواب بأن التأثير سلبي ما هي المعادلة العادلة التي تحقق الهدفين هدف السعودة وهدف عدم تعطيل المصانع الوطنية والشركات؟
ج 18 إن استحداث وزارة العمل لبرنامج نطاقات أسهم فعلا بحسن تنظيم العمل والعمالة وساهم في تفعيل سعودة الوظائف وسهل على شركات القطاع الخاص الملتزمة بنسب السعودة جميع إجراءات متطلباتها من خدمات حكومية، غير أنه من الأهمية حاليا ضرورة وضع الآلية الناجعة لصحة البيانات الإلكترونية المستحدثة لذلك.
س 19 لماذا نجحت دول مثل الهند والفلبين وغيرها في تصدير كوادر علمية وتقنية وفنية وحرفية ماهرة للوظائف الوسط مثل التمريض والاتصالات والكهرباء وأعمال البناء والصناعة وغيرها وما هو السر في ذلك؟
ج 19 من وجهة نظرنا، فان سياسة هذه الدول تقوم على استثمار كفاءة مواطنيها باعتبار أن مواطنها بتأهيله للعمل سيكون إما عنصرا منتجا في بلده أو رافدا اقتصاديا خارجها.
س 20 نجحت الكثير من الدول في استثمار الطاقة البشرية لديها فيما يسمى الأسر المنتجة، هل هناك فرصة لتطبيق نفس المبدأ لدينا؟ وكيف يتم ذلك؟
ج 20 هنالك مؤسسات خيرية كثيرة تعمل في هذا المجال ومنها على سبيل المثال حرفة في القصيم وفتاة الإحساء وغيرها الكثير، كما أقترح إنشاء مجمعات حرفية لخدمة الأسر المنتجة.
س 21 ما هي في تقديرك أهم المعوقات التي تقف أمام انطلاقة قوية وحقيقية للصناعة السعودية؟
ج 21 لا يخلو الأمر من بعض المعوقات كما هي في معظم دول العالم كما أن هنالك الكثير من الطروحات والمقترحات التي قدمت عن طريق الغرف التجارية والصناعية لتفادي هذه المعوقات والحد منها.
جدير بالذكر ان الأستاذ خالد بن سليمان العليان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة العليان وهي مجموعة تجارية عالمية ذات أنشطة متعددة وتشمل قطاعات التجارة والصناعة والمقاولات والاستثمار, كما يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة العليان المالية والتي تدير عمليات مجموعة العليان في الشرق الاوسط, وبعد ان عمل لفترة قصيرة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني, التحق السيد خالد العليان عام 1974م بمجموعة العليان وتمرس في مهام مختلفة, وتولى العديد من المناصب وصولا الي تعيينه عام 2002 م رئيسا لمجلس ادارة المجموعة بعد وفاة والده الرئيس المؤسس سليمان بن صالح العليان, ويحمل الاستاذ خالد العليان شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من كلية مينلو في كاليفورنيا وشهادة الماجستير في الاعمال الدولية من الجامعة الامريكية في واشنطن دي سي , وقد شغل الاستاذ خالد العليان منصب العضو في العديد من مجالس ادارة الشركات العامة المسجلة وهي بنك الرياض والشركة السعودية للنقل البري والشركة السعودية للمواشي والبنك السعودي للاستثمار وشركة الاسمنت السعودية والمجلس المحلي للمنطقة الشرقية ورئيس لجنة التنمية الصناعية وعضو لجنة الزراعة وحماية البيئة وعضو المجموعة السعودية للابحاث والتسويق كما يشغل الأستاذ خالد العليان حاليا منصب رئيس وعضو مجلس ادارة بنك ساب وعضو مجلس ادارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي.