وافق مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد جلسة عادية له في السراي الكبيرة أمس برئاسة رئيسه تمام سلام على طلب وزارة الداخلية تطويع 500 مأمور متمرن لمصلحة المديرية العامة للأمن العام. وشكلت الهبة المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية، في الجزء الأخير من الجلسة، خلافاً بين وزيري الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والخارجية جبران باسيل، عندما بدأ البحث في موضوع الهبات لبعض الوزارات، إذ طلب الوزير درباس إقرار هبة إضافية من المفوضية العليا للاجئين لمعالجة تداعيات النزوح السوري في لبنان، فتدخل الوزير باسيل وقال: «دعونا نناقشها»، فأصر درباس على موقفه، وهنا تدخل رئيس الحكومة الذي قال إن هذا المشروع مثل غيره من المشاريع والهبات التي أرجئ البت فيها الى الجلسة المقبلة. ولكن الوزير درباس قال إن الوزارة تنتظر، وإنه يريد أن يسير الأعمال، وغادر الجلسة قبل أن تنتهي على رغم محاولة وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعمل سجعان قزي تهدئته، وبدا لدى خروجه من الجلسة ممتعضاً. وكان من أبرز البنود، طلب وزارة الداخلية السماح للأجهزة الأمنية بالحصول على حركة الاتصالات، وقد ارجئ هذا البند الى الاسبوع المقبل بسبب ضيق الوقت، كما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كشف ان المجلس سيضع على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند الاسراع في الاجراءات لبناء سجن جديد. وكان طلب من خارج جدول الأعمال التمويل لإنشاء سجن مركزي، الأمر الذي تم التوافق على إدراجه في الجلسة المقبلة. وقال وزير الاعلام رمزي جريج ان الرئيس سلام جدد المطالبة، كما في كل جلسة، «بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت، لما لاستمرار الشغور الرئاسي من انعكاسات سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية». وأعرب عن «بالغ تقديره للأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، لمناسبة إحالته على التقاعد، (في 26 نيسان / ابريل الجاري). منوهاً «بكل ما قام به من عمل جدي ومميز في هذا المركز، الذي جعل منه، بعمله وخبرته، مؤسسة فاعلة»، ومؤكداً ان «الدولة لا تزال في حاجة اليه، وانه سيستمر بعد إحالته الى التقاعد في الخدمة العامة، التي نذر نفسه لها». ووافق مجلس الوزراء على بنود ابرزها، مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات والادارات للعام 2015 على اساس القاعدة الاثني عشرية. وأوضح وزير المال علي حسن خليل ان «جلسة الخميس المقبل ستبحث الموازنة». من ناحيته، قال وزير الزراعة اكرم شهيب: «موضوع دعم التصدير سيطرح على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل». وكان سلام رأس صباحاً اجتماعاً للجنة الإتصالات لبحث ملف الخليوي في حضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش. سجال حول تمرد موقوفي رومية من جهة ثانية، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بما قام به وزير الداخلية ب«إعادة الأمن الى مدينة طرابلس». وقال في تصريح: «الوزير نهاد المشنوق، وان كان منتمياً الى تيار سياسي، لكنه كوزير للداخلية ينتمي الى لبنان كله من دون تفرقة بين فريق وآخر، وهو لا يستطيع أن يكون في هذه الوزارة منفذاً لارادات فريقه أو أي فريق آخر، هو ينفذ إرادة الوطن وهو مسؤول عن الامن، وفي كل الاحوال هو سياسي بامتياز وليس سجاناً على الاطلاق». الى ذلك واصل النائب محمد كبارة انتقاده لوزير الداخلية، وقال في تصريح: «طالعنا أحد الأتباع بسيل من الأكاذيب عن أسطورة الفاتح الكبير سواء في سجن رومية أم في سجن طرابلس، وكاد هذا التابع أن يرشح «الفاتح» لنيل جائزة نوبل للسلام». واضاف إن «اتباع الفاتح تمادوا إلى درجة التباري في التلفيق زاعمين أن أحدا من موقوفي سجن رومية لم يتعرض لأي أذى. وفي هذا الصدد نحيل هؤلاء الأتباع الى تقرير مؤسسة لايف للشؤون الإنسانية الذي ذكر أن جميع السجناء، تعرضوا للضرب من قبل عناصر الفاتح، وأصيب بعضهم بجروح وكسور. كما تعرضوا إلى إهانات مذهبية من قبل عناصر مقنعة ترتدي الزي الرسمي، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أنه لولا دفاع هؤلاء الموقوفين عن مدينتهم يوم كانت الدولة تبيع طرابلس، لكانت عاصمة لبنان الثانية اليوم تحت احتلال عصابات الأسد وحزب السلاح الإيراني». وتابع: «ليس صحيحاً أن الفاتح الكبير هو الذي أنهى جولات العنف في طرابلس. بل هو قرار كبير أنهى ما كان، أما الفاتح فقد باع هذا الإنجاز لأميركا وإيران، حالماً بأنه يمكن لهما إيصاله إلى السراي، متناسياً أن السراي ، ليست سراي وفيق صفا التي يغض النظر عن تمددها في كل لبنان، وإنما هي مركز الموقع السنّي الأول في الدولة ولا يدخلها أحد على دماء أهل طرابلس ودماء أهل السنّة». وقال: «إن التلطي بالرئيس سعد الحريري للزعم بأن الفاتح الكبير يمثل خياراته وتطلعاته السياسية، إفتراء عليه، لأن خياراته وتطلعاته تنطلق من حبه لطرابلس وعطفه على أهلها ولا تتضمن أبدا سفك دماء السنّة، واضطهادهم، وإذلالهم، وشتمهم مذهبياً».
