امل الرئيس اللبناني ميشال سليمان بأن «تكون العبرة مع بداية مهلة الايام العشرة الاخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان واجب الحفاظ على الدولة وتعزيز وجودها من طريق اللجوء الى ثقافة ممارسة الديموقراطية، عبر إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لحماية الدولة من كل الاخطار التي يمكن ان تتهدد وجودها، وفي طليعتها خطر إسرائيل والعدد المتعاظم للاجئين السوريين والفلسطينيين». وفي تصريح له في ذكرى نكبة فلسطين، تمنى ان «يتمكّن الفلسطينيون من استعادة حقوقهم المسلوبة من إسرائيل، وأن يحقّق المقيمون حلمهم بوطن واللاجئون حلمهم بالعودة». وكان سليمان بحث مع رئيس الحكومة تمام سلام في التطورات وجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا. وكان سلام ترأس في السراي الكبيرة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف السوري في حضور نائب رئيس الحكومة سمير مقبل والوزراء: بطرس حرب، جبران باسيل، نهاد المشنوق، رشيد درباس، محمد المشنوق، أشرف ريفي، سجعان قزي، الياس بوصعب وآلان حكيم اضافة إلى رئيس الهيئة العليا للإغاثة محمد خير. واكتفى درباس بالإشارة بعد الاجتماع إلى أن «اللجنة ستناقش في جلسة مجلس الوزراء سياسة الحكومة بالنسبة الى موضوع النازحين السوريين»، فيما اشار حكيم إلى أن اللجنة «توافقت على وضع حدّ أقصى للنزوح السوري إلى لبنان والذي لم يعد لبنان قادراً على تحمّله، وبناء مخيمات لم تحدّد حتى الساعة أماكنها التي قد تكون داخل الحدود السورية أو على الحدود اللبنانية وهذه المسألة ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء، على أن تضم هذه المخيمات أعداد النازحين الموجودين في لبنان في مخيمات عشوائية وصل عددها إلى ألف ومئة مخيم»، لافتاً إلى ان لبنان يضم 40 إلى 45 في المئة من أعداد النازحين في المنطقة. وعن المساعدات المطلوبة للبنان في هذا الشأن، أكد حكيم أن «تكلفة النازحين في لبنان بلغت 987 مليون دولار منذ 2012 إلى 2014 وهي متعلّقة بقضايا اجتماعية».