أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، أن «خلية الأزمة مستمرة بمهمتها من دون انقطاع توصلاً الى تحرير العسكريين المخطوفين، وأن المفاوضات الصعبة والمعقدة تسير ببطء إلا ان من المؤمل أن تؤدي الى النتيجة المتوخاة، وهي الإفراج عن المخطوفين». وإذ أعلن سلام أمام الوزراء خلال حديثه عن ملف العسكريين المخطوفين أنه «ممنوع التسريب»، قال -وفق مصادر وزارية ل «الحياة»- إنه «لا جديد في موضوع العسكريين، نحن جادون في المفاوضات لكن الخاطفين ليسوا جادين، ولا مطالب واضحة لديهم، كل يوم عندهم مطلب جديد للابتزاز والضغط». وقال وزير الإعلام رمزي جريج إثر الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات في السراي الكبيرة في حضور الوزراء، الذين غاب منهم الوزيران جبران باسيل ونهاد المشنوق بداعي السفر، إن الرئيس سلام كرر في مستهل الجلسة مطالبته «بضرورة انتخاب رئيس، باعتبار أن استمرار شغور هذا المركز يُفقد الدولة رأسها الذي من دونه لا يستقيم عمل سائر المؤسسات الدستورية. وناشد جميع القوى السياسية ونواب الأمة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر والعمل على ملء الشغور الرئاسي من دون أي تأخير». وعرض سلام نتائج الزيارة التي قام بها الى فرنسا، وقد لمس خلالها مدى «الاهتمام الفرنسي بلبنان على مختلف الصعد، وخصوصاً بالنسبة إلى تسليح الجيش». وأرجأ مجلس الوزراء ملف النفايات إلى جلسة استثنائية تعقد الثلثاء المقبل. وكانت وُزعت دراسة عن تصور لمشكلة النفايات الصلبة وكيفية معالجتها أعدها وزير البيئة محمد المشنوق ووزراء، وأرجئ البحث فيها لغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق الموجود في السعودية، كما أرجئ البحث في البند المتعلق بإعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الجديدة واستحداث كليات لعدد من الجامعات، بعد اعتراض وزراء الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان ووزراء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عليها، لكنهم أكدوا وجوب الترخيص للجامعات القديمة. وقال وزير الاقتصاد ألان حكيم: «نحن ضد استحداث كليات قبل معرفة الجدوى منها»، أما الوزير محمد فنيش فقد اقترح الترخيص للجامعات المستوفية الشروط، فرد وزراء بأنه «لا يمكننا ذلك، لأن هذا الأمر يفتح علينا أبواباً نحن في غنى عنها». ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال «رفع سقف تحويلات إلى خمسة عشر مليون دولار أميركي لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، من فتح اعتمادات مستندية وأي مدفوعات أخرى عن المؤسسة خلال العام 2014. والإعفاء من رسم انتقال تركات شهداء القوات المسلحة، شرط أن يكون الاستشهاد نتيجة أعمال حربية، والطلب إلى وزير المال إعداد مشروع قانون في شأن إعفاء تركات الشهداء المدنيين تمهيداً لعرضه على المجلس. والموافقة على نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة إلى موازنة بعض الوزارات لعام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية لتغطية بعض النفقات». لبنانالحكومة اللبنانيةتمام سلام
