سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الى رمي الكرة في الملعب الفلسطيني، باعلانه مساء أمس تجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية لمدة 10 شهور، مستثنياً المباني العامة ومستوطنات القدس، وهو عرض رفضته السلطة الفلسطينية، متمسكة بتطبيق «خريطة الطريق». وسارع المبعوث الأميركي جورج ميتشل الى اعتبار اعلان نتانياهو «خطوة ايجابية لم نشهدها سابقا» ولو أنها «لا تحقق المطالب الأميركية بتجميد كامل». وتمنى بدء المفاوضات «فوراً على مستويات مختلفة» بين الاسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً الى أن «التوصل الى اتفاق في شأن الحدود» في الشهور العشرة المقبلة «سيحل اشكاليات مثل الاستيطان». وجدد ميتشل في ايجاز صحافي في وزارة الخارجية الاميركية التزام ادارته اعتبار المتسوطنات «غير شرعية» والتنديد بالاجراءات الاسرائيلية في القدسالشرقية، لكنه قال عن اعلان نتانياهو: «من المهم النظر اليه في الاطار الأوسع، كيف يسهم في بدء مفاوضات بناءة والتوصل الى انهاء النزاع وحل دولتين... انه لا يتمم مطلبنا بتجميد الاستيطان بالكامل انما أكبر من أي تحرك اسرائيلي سابق». ودعا ميتشل الى بدء فوري للمفاوضات، مشيرا الى أنه سيتوجه الى المنطقة قريبا. وعن آلية المفاوضات، لفت الى أنه في الشهور العشرة المقبلة يتوقع أن تكون على «مستويات مختلفة»، أي «ثنائية وعلى مستوى منخفض بين الاسرائيليين والفلسطينيين»، وأخرى تشمل قضايا الحل النهائي وبوساطة أميركية. واوضح: «نريد أن نبدأ المفاوضات على قضايا الحل الدائم والمسائل التفصيلية، وسيكون هناك خليط ثنائي... نريد حلا في شأن الحدود حتى تنتهي الأسئلة عن الاستيطان» من خلال ترسيم الحدود. ورداً على سؤال ل «الحياة» عن مدى قدرة واشنطن على التوصل الى حل على حدود 1967 رغم أنها فشلت في اجبار اسرائيل على تجميد كامل للاستيطان، قال ميتشل: «لا أحد يحصل كل ما يريده في المفاوضات»، وهناك «أخذ ورد»، مشيرا الى أن البديل لعدم اطلاق المفاوضات هو «استمرار النزاع، وهذا ليس في مصلحة أحد». ويحضر المبعوث أيضا لمسارات متعددة بعد انطلاق المفاوضات الثنائية تشمل قضايا اقليمية مختلفة. من جانبها، اصدرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بيانا اعتبرت فيه ان اعلان نتانياهو «يساعد على التحرك قدما نحو حل النزاع»، معربة عن اعتقادها بأن «الأطراف المعنية تستطيع من خلال مفاوضات حسنة النية التوصل إلى اتفاق مشترك على النتيجة التي تنهي النزاع وتحقق هدف الفلسطينيين في قيام دولة مستقلة قابلة للحياة على أساس خطوط 1967 مع تبادل متفق عليه (للأراضي)، والهدف الإسرائيلي في دولة يهودية بحدود آمنة معترف بها وتعكس التطورات اللاحقة وتلبي المتطلبات الأمنية الإسرائيلية». وتابعت: «دعوني أقول لكل الناس في المنطقة والعالم: إن التزامنا تحقيق الحل الخاص بالدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن هو التزام لا يتزعزع». وكان نتانياهو حاول إضفاء الصبغة الدراماتيكية على عرضه باعلانه ان الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية أقرت في اجتماعها تجميد الاستيطان 10 اشهر، لكنه اضاف: «لن نوقف مشاريع البناء القائمة حالياً، وسنواصل بناء الكنس والمدارس وروضات الاطفال والمباني العامة الضرورية لمواصلة الحياة الطبيعية. أما بالنسبة الى القدس، عاصمتنا السيادية، فإن موقفي معروف جيداً، لا أضع اي قيد على البناء في عاصمتنا». ووصف القرار ب «الصعب والمؤلم لي ولزملائي اتخذناه لاعتبارات قومية واسعة وبهدف تحقيق السلام مع جيراننا الفلسطينيين»، مضيفا ان «الجمهور في إسرائيل ينتظر من السلطة الفلسطينية أن تقوم بخطوة جريئة مماثلة». ورفضت السلطة هذا العرض حتى قبل اعلانه، واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان «هكذا اعلان لا يشكل وقفاً للاستيطان لان اسرائيل ستستمر في بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة، وستستمر في المباني الحكومية، وتستثني القدس من عملية تجميد الاستيطان». وطالب اسرائيل بالتزام «ما ورد في المرحلة الاولى في خريطة الطريق وهو وقف كل النشاطات الاستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي وبما يشمل القدسالشرقية». وفي الجانب الاسرائيلي، قال وزير الدفاع ايهود باراك ان تجميد البناء «يهدف الى ترك نافذة مفتوحة للتفاوض مع الفلسطينيين. الوقت ليس في صالحنا ومن الضروري المضي قدما. واي بديل آخر سيكون اسوأ».
