كشفت الجمعية الوطنية للحقوق الإنسان أن مجموع القضايا التي وردت إليها منذ إنشائها عام 1424ه حتى 1433ه، بلغ 34180 قضية، تنوعت بين قضايا إدارية وسجناء وعمالية وعنف أسري وأحوال شخصية ومدنية وعنف ضد الأطفال وقضايا أخرى. (للمزيد) وأوضح تقرير صدر عن الجمعية أخيراً أن القضايا الإدارية جاءت في مقدم القضايا الواردة إلى الجمعية، إذ بلغت 10 آلاف و539 قضية، وتتضمن شكاوى ضد جهات حكومية أو طلب عفو ملكي أو أخطاء طبية أو تعديل وظيفي أو ممارسة عنف ضد موظف أو الفصل التعسفي من الوظيفة أو المطالبة بمستحقات مالية. وجاءت في المرتبة الثانية قضايا السجناء بواقع 5861 قضية، وهي شكاوى تتعلق بطلب عفو عن بقية المدة أو الاعتراض على ترحيل سجين أو تردي الحال الصحية للسجين أو انتهاء المحكومية للسجين مع عدم إطلاق سراحه، أو التظلم من عدم المحاكمة أو سوء معاملة وتجاوز للأنظمة داخل السجن وغيرها. فيما احتلت المرتبة الثالثة القضايا العمالية، إذ بلغت 3827 قضية، تنوعت بين تظلم من الإجبار على دفع رسوم تجديد الإقامة، واعتراض على قرار، أو تأخر قرار تعيين، وتخفيض الدرجة الوظيفية، وترحيل إجباري، وحرمان العامل من حقوقه المالية. وبلغت قضايا العنف الأسري 2631 قضية شملت شكاوى عنف داخل محيط الأسرة سواء بدني أم نفسي أم عنف ناتج من إدمان، إضافة إلى اتهام أو قذف أو اغتصاب جنسي أو حرمان من التعليم أو حرمان من الزواج. ولفتت الجمعية إلى أنها استقبلت من قضايا المحاكم 1491 قضية. وبلغت بقية القضايا الأخرى 4415 قضية تشمل شكاوى بين الأفراد أو الشركات أو مقدمي خدمات من القطاع الخاص أو طلب إعادة النظر في قرار أو الاعتراض عليه أو المطالبة بتنفيذ حكم قضائي أو التجاوز أو التعدي من بعض الجهات أو المطالبة بتبني بعض المقترحات أو تقديم استشارات قانونية.