استقبلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية 399 شكوى في الستة شهور الأولى من عام 1434ه، بحسب المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار الدكتور خالد الفاخري الذي أكد خلو سجلات الهيئة من قضايا متضرري الأسهم أو طلبات للإيواء أو حالات هروب أو حرمان من التعليم أو زواج أطفال، بينما تربعت بلاغات السجناء على رأس القائمة، حيث بلغت 100 بلاغ، منها 12 للتظلم من عدم المحاكمة، و74 مطالبة بإطلاق سراح، وبلاغ واحد لانتهاء محكومية دون إطلاق سراح، وشكويا سوء معاملة وتعدٍ وتجاوز للأنظمة داخل السجن، وكذلك شكونا منع زيارة، وثلاثة طلبات نقل لسجن آخر، وشكويا ضغط معنوي على سجين، وبلاغان لمتعثرين في سداد الديون، وكانت جميعها لذكور ماعدا بلاغين لنزيلتين بسجن الشرقية. بينما بلغت المطالبات بالحقوق الإدارية 75 طلباً، وقد احتلت القضايا العمالية المرتبة الثالثة ب 49 منها أربعة طلبات نقل كفالة، و طلبا فصل تعسفي، وستة منع العامل من السفر لبلاده، وستة ضغط معنوي على العامل، وكانت أغلبها مرفوعة ضد مستشفيات أهلية وكفلاء وشركات خاصة. أما قضايا العنف الأسري، فبلغت 33 شكوى، 32 منها لإناث وواحدة من رجل، وكانت كالتالي: 28 شكوى عنف بدني ونفسي، وشكوى واحدة حرمان من التعليم، ثلاث شكاوى حرمان من الزواج، وشكوى تحرش جنسي، أما عنف الأطفال فقد سجل خمس حالات، منها اثنتان ضد زوجة الأب، واثنتان من معلمة، وشكوى واحدة من أب، أما الأحوال الشخصية فقد بلغت القضايا 32 قضية، منها سبع للنفقة وأربع للحضانة واثنتان للحرمان من الأولاد، و 14 قضية طلاق، وثلاث نزع ولاية، واثنتان تعليق وهجر وخمس عنف ممارس ضد الأطفال. يذكر أن الفرع من خلال قسميه الرجالي والنسائي قام بجولات مفاجئة ورقابية لأكثر من 35 موقعاً في أنحاء متفرقة في المنطقة الشرقية، منها المواقع الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوى المُقدمة، حيث جاءت الرياض في المرتبة الأولى ب 1897 شكوى وجدة في المرتبة الثانية ب 439 عولج بعض منها والأخرى حولت لجهات الاختصاص.