تفاعل ما تسرّب من معلومات عن توقيف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مجموعة من الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى شبكة تولّت تنفيذ تفجيري طرابلس في 23 آب (أغسطس) الماضي على الصعيد السياسي، خصوصاً أن بين الموقوفين يوسف دياب الذي تردد أنه من أنصار «الحزب العربي الديموقراطي» في بعل محسن في طرابلس. وردّ الأمين العام للحزب رفعت عيد على هذه التسريبات والبيانات التي صدرت في هذا الشأن، متّهماً فرع المعلومات بالتسبب بفتنة، ونافياً علاقة الحزب بالعملية. وقال: «إذا ثبتت إدانة يوسف دياب والناس المفترضين... فسندينهم أيضاً، وإذا كان الحزب العربي الديموقراطي متورّطاً أطلب من وزير الداخلية حل الحزب وحبسنا، أما إذا كان يوسف دياب بريئاً فنحن نطالب بحل فرع المعلومات، لأن هذا الفرع يكون قد أدخلنا في فتنة ولدينا تجارب سابقة». وفيما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثلاثة موقوفين هم: يوسف دياب، أنس حمزة وحسن جعفر وعلى أربعة فارين هم حيان رمضان وأحمد مرعي وخضر جدود وسلمان أسعد بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وعلى تفجير مسجدي «التقوى» و «السلام» وأحالهم تبعاً للادعاء الأساسي إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم، هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على «هذا الإنجاز المهم وعلى توقيف أحد المتهمين في هذه الجريمة». وحيّا ميقاتي في تصريح «أبناء طرابلس الذين أثبتوا مرة جديدة عمق وعيهم والتزامهم مفهوم الدولة باعتبارها الملاذ الأول والأخير لهم». وقال: «كشفت التحقيقات الأمنية عن خيوط مهمة في جريمة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في طرابلس قبل فترة وأديا إلى سقوط شهداء وجرحى». وأكد أن «التحقيقات القضائية متواصلة في هذا الملف لكشف كل المتورطين فيه وملاحقتهم»، منوهاً ب «وعي أبناء طرابلس والتزامهم الكبير الابتعاد عن ردود الفعل الانفعالية وتلاحمهم جميعاً، اينما كانوا في طرابلس». وشدد على أنّه «لا خيار لنا جميعاً سوى التمسك بالخطة الأمنية في طرابلس والمتابعة من قبل الجميع لإنجاحها بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة وطي صفحة الحروب العبثية». وكان فرع المعلومات قام بعملية مداهمة لثلاث مناطق الجمعة الماضي، أوقف على أثرها يوسف دياب في بعل محسن في طرابلس، وفي التوقيت نفسه أنس حمزة في مجدل عنجر في البقاع وحسن جعفر في بلدة القصر- الهرمل. وفي السياق، أصدر أبو غيدا مذكرات توقيف وجاهية بحق دياب وجعفر وحمزة بعدما استمهلوا استجوابهم لتوكيل محامين للدفاع عنهم، على أن يباشر أبو غيدا تحقيقاته مع الموقوفين الجمعة المقبل. ولا يزال أبو غيدا يتريّث في اتخاذ قرار بشأن السوريين الفارين المدعى عليهما في الملف النقيب في المخابرات السورية أحمد علي وخضر العيروني. وأكد عيد في مؤتمر صحافي أن «من نفذ تفجيري طرابلس أراد خلق فتنة، ولو أن الحزب العربي الديموقراطي أراد الفتنة لكان وجد 40 سبباً لخلقها بعيداً من التفجيرات». وقال: «عدونا الوحيد استناداً لمبادئ رئيس الحزب علي عيد والرئيس الراحل حافظ الأسد هو إسرائيل». وقال: «هناك مشروع كبير، أُوقف أحمد غريب وتمت إدانته بالتفجير، وأُوقف الشيخ منقارة ولم يعلن أنهما من الميناء والمنية، لكن بالنسبة إلى يوسف دياب قيل فوراً إنه من جبل محسن»، مضيفاً أن «الجميع يعرف تاريخنا وهو مفعم بالحيوية». وقال إنه قبل أربعة أيام من توقيف دياب زاره أحد ضباط فرع المعلومات وكان الحديث إيجابياً جداً، «وأشاد بدورنا الذي مارسناه لمنع الفتنة، وأبلغناه أن أمننا من أمن طرابلس ومستعدون لأي تعاون، وتحدثنا في أمور عدة، ليس لدينا نوايا خبيثة، والتسريبات التي انفرد بها تيار المستقبل هدفها الفتنة». وأشار إلى أنه «تم تسريب أسماء 4 أشخاص والادعاء عليهم بأنهم من الحزب العربي الديموقراطي واتهموهم بأنهم وراء التفجيرات»، مؤكدا أن «أنس حمزة وحسن جعفر وحيان رمضان ليسوا في الحزب، وهناك أكثر من 50 شخصاً في جبل محسن اسمهم أحمد مرعي». وأعلن أن «علاقة حيان رمضان باللواء أشرف ريفي أحسن من علاقته بالحزب العربي»، قائلاً: « كل الأشخاص المتداولة أسماؤهم أبرياء حتى يثبت العكس». وأضاف: «اعتقدوا أنهم من خلال التوقيت قبل عيد الأضحى أن هؤلاء خراف سيضحى بهم، لكن في جبل محسن لا يوجد إلا أسود وإذا توفيت لحمها لا يؤكل». وقال: «والد يوسف دياب هو الشخص الوحيد المسؤول في الحزب العربي الديموقراطي، أما الأسماء الأخرى فلا علاقة لها بالحزب ويمكن أن تكون شخصيات مناصرة لنا». وتابع: «نرضى بكل ما يصدر عن القضاء اللبناني ولتبق معركتنا في القضاء، وهذا الحديث لسعد الحريري: لنحصر المعركة في القضاء، وإذا صعّدتم في الإعلام فسنصعّد في الإعلام، وإذا نزلتم إلى الشارع والدولة لم تضع حداً لكم فسننزل إلى الشارع. لن نقبل أن يؤكل لحمنا». وتابع: «مداهمة فرع المعلوات جبل محسن تدل على أن المنطقة ليست مربعاً أمنياً». وزاد: «أنصح فرع المعلومات بعدم الدخول مجدداً إلى جبل محسن... وفي حال خرج يوسف دياب بريئاً ولم تحاسب الدولة فرع المعلومات سنحاسبه نحن». وقال: «لماذا حصل ذلك؟ لماذا في هذا التوقيت؟ القصة ليست قصة يوسف دياب ولا تفجيري طرابلس، كلنا يتذكر معركة القصير، عندما ربح الجيش العربي السوري ومعه حزب الله، اعتبروا أنها معركة حزب الله (في ما يخص لبنان) ضد قطر، والآن على ما يبدو نحن أمام معركة جديدة هي معركة القلمون وريف دمشق. والآن من يتسلم الملف هي السعودية ولدينا معلومات موثوقة أنها تريد أن تُفهّم حزب الله انه إذا اشتركت في هذه المعركة إلى جانب الجيش العربي السوري ستكون معركتك معنا، نحن لسنا قطر وستكلفك معركتك معنا من البقاع إلى الشمال». واعتبر أن «السعودية بدأت بتهيئة الجو، لأن حزب الله يمكن أن يشارك في معركة القلمون. وإذا شارك الحزب فليتوقع لبنان حرباً على أراضيه». وقال: «لا أفهم لماذا السوريون يريدون أن يحصل ما حصل في طرابلس وهم منتصرون». وكان «اللقاء الوطني الإسلامي» عقد اجتماعا في منزل النائب محمد كبارة لتدارس الوضع في طرابلس. وأصدروا بيانا طالبوا فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ب «استدعاء سفير نظام الأسد، وإبلاغه رسالة احتجاج، تمهيداً لطرده بعد أن يقول القضاء كلمته بإدانة المتورطين المرتبطين بالنظام السوري». ودعوا ميقاتي، ووزراء طرابلس إلى «إحالة تفجير المسجدين إلى المجلس العدلي، والإسراع في فتح تحقيق فوري بنصب المدافع في بعل محسن لاستهداف طرابلس، والعمل على استئصال هذه العصابة المسلحة، وملاحقة مسؤوليها، خصوصاً بعد تورط عناصر منها بتفجيري طرابلس وصولاً إلى حل الحزب العربي الديموقراطي، وسحب رخصته، كون هذا الحزب يشوه صورة أهلنا المسالمين في بعل محسن». وشددوا على «عرض اعترافات المتهمين على الرأي العام اللبناني».