تقدم 4 سناتورات أميركيون، 2 من الحزب الجمهوري و2 من الحزب الديمقراطي، بمشروع قانون لمنع المساعدة العسكرية وشبه العسكرية أو السرية للمعارضة في سورية. وأفاد موقع "بي جاي ميديا" الأميركي ان كلاً من السناتورين الجمهوريين مايك لي راند بول، والسناتورين الديمقراطيين توم أودال وكريس مورفي، تقدموا بمشروع قانون يحظر على وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي" أو أية وكالات استخباراتية أخرى تمويل العمليات العسكرية وشبه العسكرية أو السرية في سورية، فيما لا تتأثر المساعدات الإنسانية بالأمر. وقال أودا "تطرح أسئلة كثيرة حول كيفية التعاطي مع قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليح الثوار السوريين، ولسوء الحظ تبقى العديد من هذه الأجوبة سرية". وأضاف "لا نعلم مصدر المال، وإلى من ترسل الأسلحة، وإذا كانت الأسلحة تصل إلى أشخاص قادرين على الحفاظ عليها بحوزتهم". وتابع أودال "لا يجب أن تقبل فكرة تزويد مجموعات ثوار نعرف القليل عنها بالأسلحة ". وقال أودال "لا بد من التدقيق في قرار الرئيس الأحادي بتسليح الثوار، فيما يتم الحفاظ على المساعدات الإنسانية والمساعدة للشعب السوري، لهذا أتقدم بمشروع القانون هذا". من جهته قال لي ان أهداف زيادة التورط في سورية على المدى الطويل ليست واضحة، تماماً كما الالتزامات الضرورية والتكاليف". فيما قال بول ان قرار تسليح المعارضة السورية "مزعج"، وأبدى مورفي تشكيكياً شديداً بشأن التدخل الأميركي بالأزمة السورية.
