النزاع السوري يمتحن الولاياتالمتحدة إذ يضعها أمام تحديات كبيرة. فالكارثة الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم: نحو ربع السوريين نزحوا من منازلهم، وعدد القتلى شارف على بلوغ 80 ألف قتيل، وهو الى ازدياد. ولا يقتصر أثر الكارثة على وخز الضمير، بل يهدد المصالح الأميركية. فعدوى الأزمة السورية ستتمدد الى دول الجوار وتتفشى. ومع تفكك وحدة البلاد، وتدفق النازحين على هذه الدول وتعاظم قوة المجموعات المسلحة، يتزعزع استقرار المنطقة كلها. وإذا لم يقيد ل «القاعدة» ان تمسك بمقاليد الدولة السورية الفاشلة التي بدأت معالمها ترتسم، لن يتبدد الخطر الذي يهدد الأردن ولبنان والعراق، ولا يسع هذه الدول استيعاب اعداد اللاجئين الضخمة. وفي لبنان والعراق، قد يؤجج اللاجئون نيران نزاعات داخلية خمدت، لكنها لا تزال تعسّ. ويترتب على تذرر وحدة الدولة السورية وانحسار سيادتها، ارتخاء قبضتها على السلاح الكيماوي وخروجه عن سيطرتها. وإذا لم يُحرَّك ساكن للحؤول دون وقوع السلاح هذا في أيدٍ غير أمينة ولم يدمّر، تفشى الخطر الى خارج دائرة دول الجوار، وصار عالمياً. النزاع السوري يهدد المصالح والقيم الأميركية. وثمة تياران فكريان في السياسة الخارجية الأميركية: تيار المُثُل والتيار الواقعي. الأول يغلّب كفة الدواعي الانسانية والأخلاق ويدعو الى تدخل أميركا للحؤول دون الإبادات والمجازر الجماعية، والثاني يرى أن التدخل الأميركي هو رهن الدفاع عن مصالح حيوية فحسب. وقلما يُجمِع التياران على مسألة، لكن النزاع السوري يسعه الجمع بينهما. فوقف المجازر في سورية مسوّغ أخلاقياً، شأن كون التدخل الأميركي ل «احتواء» النزاع والذود عن المصالح الأميركية مسوغاً «واقعياً واستراتيجياً». والولاياتالمتحدة خرجت للتو من عقد من الحرب خسرت فيه كثيراً من الأموال والأرواح. وسورية في حال فوضى منفلتة من عقالها، والمعارضة غير متجانسة ولا متماسكة، ويبدو ان كفة الإسلاميين غلبت، أخيراً، على كفة المعارضين المعتدلين. والأقليات السورية تخشى مرحلة ما بعد الأسد. وهذا الضرب من النزاعات لا ينتهي الى عملية سياسية تجمع المعارضة مع عناصر النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، بل الى غالب ومغلوب. والدعم الروسي والايراني لنظام الأسد يضيّق هامش الرحيل أمام الرئيس السوري. وإذا لم يرحل، يُستبعد أن تبدأ عملية سياسية ترعى مرحلة انتقالية. والمشكلة السورية معقدة الخيوط ومتشابكة، وتذليلها عسير، فيما هامش الخيارات أمام واشنطن ضيق. وأوباما ربط التدخل باستخدام النظام السلاح الكيماوي أو خروج هذا السلاح عن سيطرته. ويبدو أن الوقت لن يطول قبل أن تكون أميركا أمام مثل هذا الوضع، وحري بها البحث عن سبل تغيير موازين القوى في ميدان المعركة، ليس بين المعارضة والنظام فحسب، بل، كذلك، بين قوى المعارضة، والسعي الى حماية السوريين؛ واحتواء النزاع للحؤول دون تفشيه وزعزعته استقرار دول الجوار. يقول عناصر المعارضة السورية العلمانية إنهم لا يتلقون المقدار ذاته من الأموال والسلاح الذي يتلقاه الإسلاميون. وقد يقال ان «جبهة النصرة» أكثر كفاءة في ميدان المعركة من المعتدلين، ولا يجافي ذلك الصواب، لكنه يغفل ان المعارضة المعتدلة لو تلقت التمويل قد ترجح كفّتها. ونفوذ الولاياتالمتحدة في النزاع رهن بتقديمها مساعدات عسكرية وغير عسكرية، وفي مقدورها تحديد المجموعات «الخيّرة» التي تلفظ السياسات الاقصائية في سورية المستقبل، وامتحان قدرتها على التزام تعهداتها إزاء استخدامات السلاح الأميركي. وتقدم واشنطن مساعدات غير عسكرية لشطر من المعارضة السورية، ويسعها البدء بتسليحها كذلك. وإذا كان خطر بلوغ الاسلامويين المتطرفين السلطة مهيباً، فلن تحول دون ذلك الوتيرة البطيئة لسقوط نظام الأسد. وأنا من دعاة إرساء منطقة عازلة في سورية، سواء من طريق سلاح الجو أو من طريق خيار بخس الثمن: أي درع صواريخ «باتريوت» المنصوبة في تركيا والقادرة على صد الطائرات 50 ميلاً داخل الاراضي السورية. ومنطقة ال50 ميلاً تحمي حلب، أكبر المدن السورية، من هجمات سلاح الجو وتساهم في حماية المدنيين. وتبرز الحاجة الى السعي للحؤول دون تذرر وحدة سورية، والى استراتيجية احتواء تقتضي إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري على طول الحدود مع الأردن وفي الشمال. فما يدور في سورية لن تحصر نتائجه داخل حدودها، والثمن المترتب على الوقوف موقف المتفرج يفوق ثمن التدخل. أما نجاح المساعي الديبلوماسية مع ايران والرامية الى تذليل ملفها النووي فوثيق الصلة بحمل مرشدها على الاقتناع بأن اميركا لن تتوانى عن توسل القوة إذا أخفقت المفاوضات. وتردد واشنطن إزاء استخدام القوة في سورية، يبرز ترددها وحيرتها وعزوفها عن الحسم العسكري. * ديبلوماسي أميركي سابق، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 18/4/2013، إعداد منال نحاس