أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن الحكومة ستبدأ تجريب نظام البطاقات الذكية لتوزيع البنزين على السيارات الحكومية اعتباراً من أيار (مايو) المقبل. وأوضح أن توزيع الوقود المدعوم عبر البطاقات الذكية للمواطنين سينفذ بدءاً من تموز (يوليو). وقال العربي «تم تحديد 1800 لتر بنزين مدعوم سنوياً لكل سيارة بمحرك سعة 1600 سي سي وما دون»، على أن يحاسب كل من يتخطى الاستهلاك المحدد وفق الأسعار الحرة. وشدد على أن النظام الجديد لن يطبق على أساس دعم سيارة واحدة لكل أسرة، بل دعم الملكية الفردية للمواطن، مشيراً إلى أن كل مواطن سيمنح بطاقات ذكية للبنزين مع ترخيص السيارة، وستجهّز محطات البنزين بآلات خاصة لخصم ما يحصل عليه المواطن من رصيده من البنزين المدعوم. وأعلن أن دعوة وجّهت إلى بعثة صندوق النقد لزيارة مصر والتفاوض حول القرض، بعد أن قدمت الحكومة برنامجاً معدلاً يهدف الى تقليص عجز الموازنة إلى ما دون 11 في المئة بحلول السنة المالية 2013 - 2014.