نفت الحكومة السورية أمس، نيتها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وزيادة رسوم السيارات والأدوات الكهربائية والكماليات. وأكدت مضيها في سياساتها الاقتصادية بما يخدم مصالح المواطنين. وتدعم الحكومة أسعار المازوت والفيول والغاز المنزلي والإسفلت، وتقدر قيمة الدعم السنوي لها ب 200 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 47.5 ليرة). وتعد الطاقة الكهربائية من السلع المدعومة في شكل كبير في سورية، ويدفع المستهلكون 20 في المئة من القيمة الحقيقية لها. وتشير أرقام وزارة الكهرباء، إلى أن قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة في مجال الطاقة الكهربائية «ارتفع من 90 بليون ليرة إلى 120 بليوناً». وكانت الحكومة السورية وافقت في أيلول (سبتمبر) عام 2010، على مشروع قانون لاستبدال كل الرسوم السنوية المفروضة على السيارات العامة والخاصة دون سعة «3000 سي سي» والعاملة على البنزين، في مقابل إضافة أربع ليرات سورية على سعر ليتر البنزين البالغ نحو 40 ليرة. وأفادت الأرقام الرسمية، بأن عدد المركبات المسجلة تجاوز 2.2 مليون في النصف الأول من السنة، وتخطت رسومها 12 بليون ليرة وبلغت الضريبة المستوفاة منها 363 مليون ليرة. من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أن سورية «أوقفت أي تعامل بالدولار الأميركي بسبب العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة، وتحولت تماماً إلى اليورو». وقال: «منذ يومين لم نعد قادرين على القيام بأي تعاملات بالدولار، لذا تحولنا إلى اليورو. وكنا منذ العام 2005 شجعنا كل القطاعات الاقتصادية على إجراء تعاملاتهم باليورو، لكن وللأسف يواصلون في غالبيتهم العظمى التعامل بالدولار. وتوقف الأمر كلياً الآن، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد الذي يحصل ذلك». وكانت مصادر مصرفية في دمشق، لفتت إلى وقف العمل ببطاقات الدفع والسحب الإلكترونية المصرفية «فيزا». وأشارت إلى توقف العمل أيضاً بهذه البطاقات الصادرة عن مصارف سورية في نقاط السحب والبيع حول العالم. وأوضحت هذه المصادر أن هذا الإجراء الذي اتخذته شركة «فيزا» يأتي كجزء من إجراءات المقاطعة التي تجريها الشركات مع سورية. وتقدم المصارف السورية خدمات بطاقات «ماستر كارد» و»مايسترو - سيروس» ، إضافة إلى بطاقات «فيزا». وأكدت مصادر اقتصادية أن «ماستر كارد» ستقوم قريباً بالإجراء الذي قررته «فيزا».
