اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، أن انتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، ستكون «الأكثر حساسية» منذ الثورة العام 1979، ما يوجب تجنّب تنظيم دورة ثانية بين أبرز مرشحَين. ورداً على دعوات شخصيات، أبرزها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إلى تنظيم «انتخابات حرة»، قال ولايتي: «يتحدثون عن انتخابات حرة فيما لم تبدأ بعد، كما يشككون في شرعيتها قبل تنظيمها». وذكّر بالاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009، داعياً المحافظين إلى «الوحدة»، وزاد: «ثمة دسائس بينهم، ولكن يجب وضعها جانباً». وأضاف ولايتي: «الانقسام والعداء بين المرشحين لن يؤديا إلى نتيجة إيجابية في الانتخابات، خصوصاً أننا في وضع حساس. يمكن القول إن ظروف الانتخابات هي الأكثر حساسية في تاريخ الثورة، ولا خيار سوى تجنّب (انقسامات) عميقة... على المحافظين تجنّب أي تحركات مثيرة لجدل». واعتبر أن لا حاجة لدورة ثانية في الاقتراع، إذ ليس واضحاً ما قد يحدث. وكان رفسنجاني شدد على ضرورة تنظيم «انتخابات مجيدة تجعل أعداءنا يُقرّون بأنها نُظِّمت وفق معايير عالمية حديثة». في السياق ذاته، أقرّ مجلس صيانة الدستور قانوناً ينتزع من وزارة الداخلية مسؤولية تنظيم الاقتراع. وستنظِّم الانتخابات لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن السلطات الثلاث، إضافة إلى سبع شخصيات «وطنية وسياسية واجتماعية وثقافية». وستكون وزارة الداخلية بين مكونات اللجنة. ويتهم معسكر خامنئي، أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد بمحاولة التدخل في الاقتراع، من خلال الوزارة. وقال قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدّم، إن استطلاعات رأي أظهرت أن بين 60 و65 في المئة من الناخبين سيشاركون في الاقتراع. في غضون ذلك، أصدرت وزارة الاستخبارات بياناً عن صحافيين إيرانيين اعتُقلوا الأسبوع الماضي لاتهامهم بالتعاون مع وسائل إعلام «مناهضة للثورة»، وَرَدَ فيه أن أولئك «كانوا جزءاً من شبكة مرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، معتبرة أن الاستخبارات الإيرانية «نجحت في كشف إحدى أضخم الشبكات الإعلامية المرتبطة بأجهزة الدعاية الاستكبارية». وأكد البيان أن المعلومات حول المعتقلين «موثقة تماماً»، معتبراً أن «الضجة الإعلامية التي تثيرها آلة الحرب النفسية للاستكبار... لن تؤثر في إرادة كوادر وزارة الاستخبارات ومسار التدابير الجارية». وأشار إلى أن صحافيين آخرين قد يُعتقلون، فيما قد يُطلق محتجزون. واعتقلت السلطات 14 صحافياً يعملون لدى صحف «شرق» و «اعتماد» و «بهار» و «آرمان» الإصلاحية، إضافة إلى مجلة «آسمان» الإصلاحية ووكالة الأنباء العمالية (إيلنا). لكن وكالة أنباء «مهر» تحدثت عن إطلاق بعضهم، فيما أشارت معلومات إلى اعتقال الصحافي علي دهقان. واحتجت صحف إصلاحية على دهم مكاتبها واعتقال صحافيين لديها، إذ اعترضت صحيفة «شرق» في صفحتها الأولى، على توقيف بوريا عالمي، وصدرت أمس بمساحة فارغة حيث المقال الذي يكتبه. وسخرت صحيفة «بهار» من اتهام الصحافيين ال14 بالتجسس والتعاون مع وسائل إعلام «مناهضة للثورة»، إذ كتبت أن الموقوفين معروفون وقرروا البقاء في إيران ويعملون لدى صحف تُنشَر في شكل قانوني منذ سنوات، مدركين في شكل تام الخطوط الحمر التي لا يمكن انتهاكها في البلاد. وأضافت: «الصحافيون الذين قبلوا العمل في إيران في ظلّ تلك الظروف الصعبة، والعمل في إطار القانون الإيراني، يستحقون احتراماً».