ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 394 بليون درهم (نحو 46 بليون دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بزيادة 3.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. ونمت الصادرات سبعة في المئة أكثر من الواردات (1.8 في المئة)، ما ساهم في تحسّن عجز الميزان التجاري الذي تراجع إلى 131 بليون درهم، مكتسباً 4.2 بليون درهم. وأظهرت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة والقطع الأجنبي أن قيمة مبيعات الصناعات الحديثة بلغت 84 بليون درهم من بيع سيارات «رينو - داسيا»، التي زادت 32 في المئة، وقطاع أجزاء الطائرات والإلكترونيات الذي نما 26 في المئة، والتكنولوجيات الحديثة وصناعة الملابس الجاهزة ثلاثة في المئة، بينما تراجعت مبيعات الفوسفات سبعة في المئة إلى 25 بليون درهم. وللمرة الأولى في تاريخ التجارة الخارجية المغربية، تصدرت القطاعات الصناعية قائمة الصادرات التي كانت تطغى عليها المنتجات الزراعية واليدوية قبل عقدين. وفي المقابل، استورد المغرب ما قيمته نحو 66 بليون درهم من مواد الطاقة، 21 بليوناً منها واردات زيوت النفط الخام الذي استقر عند المستوى ذاته مقارنة بالعام الماضي، كما استورد ما قيمته نحو 30 بليون درهم من الغذاء لمواجهة نقص إنتاج الحبوب الذي قدر الموسم الماضي بنحو سبعة بلايين طن، وما قيمته 1.2 بليون دولار من مشتريات القمح الصلب، خصوصاً من روسيا وأوكرانيا. وشهدت العلاقات التجارية بين الرباط وموسكو ارتفاعاً كبيراً في الشهور الماضية، نتيجة الحظر التجاري الذي فرضته روسيا على بعض المنتجات الزراعية الأوروبية، والتي عوّضها المغرب جزئياً. وقدرت مبيعات المغرب الغذائية في الشهور الأولى من السنة بنحو 24 بليون درهم، ويتوقع أن ترتفع مع زيادة الصادرات إلى روسيا، خصوصاً الفواكه والخضر والأسماك. وعلى رغم تحسن المبادلات التجارية، لا يزال العجز المالي الخارجي مرتفعاً عند نحو 15 بليون دولار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، وعُوّض جزء منه عبر عائدات السياحة التي بلغت 40 بليون درهم، وتحويلات المغتربين التي بلغت 39.5 بليون، والاستثمارات الخارجية المقدرة ب17 بليون درهم. وقال مصدر في مكتب الصرف إن العجز الحقيقي للتجارة الخارجية المغربية يُقدر ب53 بليون درهم فقط، عند استثناء مشتريات الطاقة والقمح، ما يجعل إجمالي قيمة الصادرات يغطي 71 في المئة من إجمالي الواردات.
