المغرب: 15 بليون دولار قيمة التجارة الخارجية في فصل

ارتفعت قيمة تجارة المغرب الخارجية بنسبة 23 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل ارتفاع الصادرات وتنامي حجم الواردات وتحسن أسعار المواد الأولية والزراعية في السوق الدولية، في وقت ارتفع عجز الميزان التجاري الخارجي الى 44.3 بليون درهم مغربي (5.4 بليون دولار)، بزيادة نسبتها 29 في المئة.
وافادت إحصاءات «مكتب الصرف» المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، بأن مبادلات المغرب بلغت 123 بليون درهم (15 بليون دولار) لغاية نهاية آذار (مارس) الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية وعودة الطلب على المنتجات المغربية في السوق الأوروبية، بخاصة الملابس والمواد الإلكترونية والغذائية.
وسجّل تراجع في معدل تغطية الواردات بواسطة الصادرات من 49 في المئة الى 47 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم التحسن المسجل في مبيعات الفوسفات ومشتقاته، الذي يتوقع أن يحقق إيرادات بنحو 6 بلايين دولار نهاية العام الجاري، علماً أن الفوسفات يُمول في العادة واردات مصادر الطاقة ويتأثر بالأسعار العالمية لأنه مُقوم بالدولار، على عكس صادرات المغرب الأخرى المقوّمة باليورو.
وبلغت مشتريات المغرب من النفط الخام 6.5 بليون درهم (802 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 28 في المئة. وكان سعر النفط العالمي ارتفع 25 في المئة منذ مطلع العام الجاري بسبب الأوضاع غير المستقرة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنتجة للنفط.
وزادت واردات الرباط من القمح بنسبة 69 في المئة الى 4.5 بليون درهم، على رغم التحسن المسجل في الإنتاج المحلي من الحبوب الرئيسة الى نحو 8.5 مليون طن بسبب زيادة الطلب الداخلي 13.5 في المئة. وساهم الجفاف والحرائق في روسيا والفيضانات في أستراليا، في ارتفاع سعر القمح والمواد الغذائية في السوق الدولية، كما انعكس الوضع في الدول العربية سلباً على أسعار المواد الأساسية التي حرّكها المضاربون.
وتوقعت «المندوبية السامية للتخطيط» أن ينتج عن عدم توازن الأسعار في السوق الدولية بين الواردات والصادرات والتدفقات المالية الأجنبية، الى تسجيل حساب سلبي في التداولات الخارجية.